الرؤية الملكية السامية لمشروع التحديث الوطني تستند الى أن سيادة القانون هي الضامن و المظلة التي تحمي المسيرة الديمقراطية، وان والإصلاح هو الركيزة الأساسية في إحداث التنمية، وهو المصدر لمنعة الأردن ووحدته الداخلية، فاحترام القانون وتعزيز مبدأ سيادته يُبنى على مدى وعي المواطن بحقوقه وواجباته و أبجديات والولاء والحس الوطني المنتمي.
مغادرة مساحات التكتلات والانخراط في المشروع الوطني للدولة في التحديث و العمل السياسي و الحزبي المؤسسي القائم على البرامج والعمل الجماعي المنظم، خطوة مفصلية لخارطة الطريق ومنهج العمل في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني والذي لايتوانى عن التأكيد عليها في سياق توجية ملكي يستشرف المستقبل بحكمة وفطنة، وبعيدا عن التجاذبات فإن الرسالة الملكية في الإصلاح السياسي واضحة، في دعوة النخب لدور فاعل في مسيرة العمل الحزبي والسياسي الوطني.
جلالة الملك دائما ما يشدد على أن أهمية يكون هناك ثقة في العمل الحزبي البرامجي، لأهمية الأحزاب وقدرتها على فرز قيادات سياسية، تقدم رؤية وبرامج وخطط عمل تقدم نفسها من خلالها للمواطنين.
والانخراط في المشروع الوطني للتحديث من خلال العمل الوطني القائم على البرامج والعمل الجماعي المنظم هو جوهر التوجيه الملكي، نحو عمل وطني يفيد الوطن يؤدي إلى آفاق أوسع من العمل الجماعي.
نجاح و تطوير الحياة الحزبية والسياسية لاشك أنها رهن بأهلية و مصدقيه العمل الحزبي الذي هو مسؤولية الأحزاب، الملك الضامن لممارسة العمل السياسي ضمن القانون، فهو لن يقبل اي ممارسة في التضييق على العمل الحزبي ضمن إطار حرية العمل السياسي والحزبي واحترام مبدأ سيادة القانون.
مستقبلا قد نشهد تطورا حقيقيا في العمل السياسي والحزبي و لربما نشهد أول حكومة حزبية من خلال أغلبية أو على شكل ائتلاف بين قوى حزبية تتشارك في الروئ والبرامج.
وهنا يتبادر تساؤل حول ادوار الصالونات السياسية والتي كانت بمثابة ند للعمل الحزبي وادوارها السياسية، وهل ستغادر مساحات العمل الفردي البرغماتي، لتتولى الأحزاب أدوارها المنتظرة في تطوير وتجذير الحياة الحزبية.
البعض يرى ان وجود صالونات سياسية في الأردن لم يخدم التنمية السياسية بل كانت صالونات نميمة لا تملك برنامجا واضحا، بل قائمة على الانتقاد العبثي وفي الغالب الشللية وجلسات ولقاءات هناو هناك في مناسبات محددة.
إذا وجود الأحزاب البرامجية التي تجمعها رؤية وطنية موحدة هو الأساس، فالملاحظ أن ما يصدر في كثير من الأحيان عن الصالونات السياسية من ردود حيال بعض القضايا تمثل رؤى فردية وليس عملا جماعيا، وهنا يأتي الدور الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب بعيدا عن مثل هذه الحالات من الانتقائية والفردية في تناول بعض الملفات الوطنية.
السياسيون والنخب مطالبون اليوم اكثر بتقديم رؤيتهم السياسية وبرامج للعمل العام من خلال العمل الحزبي، في إطار يقوي ثقة الجمهور في العمل الحزبي، بالرغم من ظاهرة اغتيال الشخصية بمجرد ظهور أي مشروع او شخص حيث يبدأ إطلاق الإشاعات حوله، وهو ما تجيده بعض الصالونات السياسية، وهو ما يدلل على الحاجة لأحزاب تفرز قيادات سياسية تقدم رؤية وبرنامج عمل.
وفي التحليل المنطقي لظاهرة الصالونات السياسية نجد انه وفي ظل عدم وجود أحزاب ذات تقاليد مؤسسية في الأردن، ظهرت الصالونات لتصبح بديلا يملأ فراغ غياب أحزاب فعلية، رغم أن البعض ليس له تأثير في صنع القرار في محاولة للعودة لدائرة التأثير، تطرح نفسها كبديل لصانع القرار، وفي هذه الحالة يتم النظر لهذه الصالونات على أنها منافس أو عائق في طريق التقدم السياسي، لكنها نفسها قد تطرح بدائل أو رأيا استشاريا أو حلولا في تجاه معين و مقبولاً.
