يقال إن رساما موهوبا أراد أن يتشارك الناس معه في الرسم، فقرر أن يرسم لوحة جميلة جدا وضعها على أحد الجدران في المدينة، واعتبرها أجمل لوحة رسمها في حياته، ثم وضع بجانبها قلم أحمر، وكتب فوقها العبارة التالية: «من رأى منكم خللاً ولو بسيطاً في اللوحة فليضع علامة حمراء فوقها».
وعندما عاد في المساء وجد اللوحة الفنية مشوهة بالكامل بإشارات وعلامات حمراء تدل على خلل هنا وخلل هناك لدرجة أن اللوحة الجميلة طمست تماماً واصبحت مشوهة. فقرر أن يعيد رسم نفس اللوحة الفنية و وضعها بنفس المكان وأن يضع بجانبها فرشاة وعلبة ألوان ويكتب فوق اللوحة عبارة «من رأى منكم خللاً في اللوحة ليمسك الريشة والألوان ويصلحه». فلم يقترب أحد من اللوحة لأيام، فذهب الرسام إلى حكيم مستفسرا عن السر! فقال له الحكيم ما أكثر الناس الذين يرون الخلل في كل شيء، ولكن الناس المصلحين نادرين وهذا هو حال الناس في كل مكان.
ما أردت قوله هنا، أن حالنا في التعامل مع القوانين الشعبية كحال هذا الرسام والناس سواء، بدليل هذا الجدل الكبير الذي شهدناه في الآونة الأخيرة حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، فعندما طرحت الحكومة مشروع القانون واحالته إلى مجلس النواب قام المعترضون من بعض الأحزاب والنقابات وغيرهم من المختصين والمتشائمين بوضع علامات حمراء كما فعل الناس مع اللوحة، معترضين على القانون ولست هنا بصدد الحديث عن القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية بعد صدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه.
ويبقى السؤال؟ أليس هذا من أهم القوانين الوطنية ولماذا لم تقم الحكومة تجنبا للتأويل والتشكيك كما فعل الحكيم مع اللوحة الفنية بوضع الريشة والألوان.
الجميع يعلم أن الغاية من هذا القانون كان التركيز على ضبط وسائل التواصل الإجتماعي التي أصبحت كما قال جلالة الملك منصات للتناحر الاجتماعي وتم استغلالها لأغراض سلبية وتخريبية.
لذلك لا بد أن يحاسب من يفعل ذلك. نعم نحن مع حرية الرأي والرأي الآخر ولكن بالمقابل على الجميع أن يعلم أنها ليست ساحة مباحة لتصفية الحسابات وبث الاحقاد الإقليمية والطائفية واغتيال الأشخاص وبالمقابل أن لا يمنع ذلك حق الناس في نقد الإدارة العامة وكشف الحقائق وفتح الملفات وإثارة التساؤلات شريطة ان يكون ذلك مبني على الحقائق وباسلوب يخلو من التجريح وعلى الادارة والمسؤولين أن يتحملون وتتسع صدورهم لذلك، وأن يكون الرد بالأدلة والحقائق، فهذا هو حال وسائل التواصل الإجتماعي ليس عندنا فقط بل في جميع دول العالم، ولا ننكر?بالمقابل ايجابياتها بأنها جعلت جميع المسؤولين مهما كانت مناصبهم يحسبون ألف حساب قبل اتخاذ أي قرار أو تصرف فيه مخالفة للقانون. فالمطلوب كما قال جلالة الملك أن نتعامل بشفافية ونحترم الرأي والرأي الاخر وأن لا نفعل كما فعل الراعي الذي سرقت منه الإبل فلما سألوه ماذا فعلت فقال: «أوسعتهم سبا وأودوا بالإبل» أو كما فعل الناس مع الرسام عندما وضعوا فقط العلامات الحمراء على اللوحة حتى طمست اللوحة دون فائدة.
