الملك عبدالله الثاني هو حامي الدستور، ويجمع الأردنيون بكل تياراتهم الفكرية والعرقية ومنابتهم وأصولهم، بأن الملك وما يتحدث به رسمياً وشعبياً وما يقدمه من ضمانات وتوجيهات هي سقف منيع يستظلون به، ومرجعية لهم في كل مرافق نشاطاتهم الحياتية وخاصة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا أمر عظيم قلما نجد مثله من علاقة بين الشعوب وقادتها في معظم دول العالم.
ولذلك فإنه يحتم على كافة المسؤولين والمعنيين في الدولة الأردنية العمل بكل طاقاتهم لتحقيق الإنجازات التي تترجم بكل أمانة رؤية الملك، وما يطمح إليه في تطوير وتحديث وتقدم الدولة وخدمة الناس.
بوصلة اهتمام الأردنيين اليوم؛ منظومة الإصلاحات الشاملة بأبعادها الاقتصادية والسياسية والإدارية في المملكة، والتي جاءت بتوجيهات ملكية متأصلة في فكر ووجدان الملك قدمها بمراحل مختلفة منذ تسلمه أمانة المسؤولية عام ١٩٩٩ في خطاباته الرسمية للعرش في مجلس الامة ومئات من لقاءاته مع مختلف الاطياف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والشبابية، وأطر لها بأوراقه النقاشية التي عكست ما بفكر الملك ورؤيته للتحديث والإصلاح في مختلف سلطات وقطاعات الدولة، وإصدر أوامره بتشكيل اللجان الملكية المتعددة لتحديد محاور الإصلاح?وما يلزمها من تعديلات دستورية لتتلاءم مع متطلبات تنفيذ عملية الإصلاح الشامل في الدولة.
من أهم روافع عملية الإصلاح السياسي برزت مسألة العمل الحزبي والطموح بأن يكون دور الأحزاب محوريا لانجاح التحديث السياسي وتطوير الديمقراطية والعمل البرلماني والانتخابات ومشاركة الشباب بالانتساب للعمل الحزبي البرامجي، للارتقاء بالنتيجة إلى مستوى المشاركة السياسية الناضجة في صنع القرارات الوطنية وتحمل المسؤولية.
ومن خلال حوارات متعددة آخرها حوارات رئيس الوزراء بشر الخصاونة مع مجموعات من الشباب الأردني في الآقاليم الثلاث، يتضح أن هناك جدية لإنضاج الإصلاح وخاصة من الشباب، ذلك أن بعضهم متوجس ومتردد في فكرة الانتساب للأحزاب.
رئيس الوزراء أكد مراراً أنه لا يوجد أي محاذير أو معيقات أو مساءلات على العمل الحزبي ضمن منظومة الإصلاح التي أطلقها جلالة الملك برعايته وضماناته. وأنه لا مساءلات أمنية في المستقبل لمنتسبي الأحزاب السياسية في الأردن.
تساؤلات الشباب مشروعة، وهي من باب الحرص على مستقبلهم من أية متاعب أو معيقات تقتضيها مساءلات امنية وخاصة فيما يتعلق بمستقبلهم الوظيفي والسياسي، وهناك تاريخ لهذه الاجراءات ما زالت عالقة في الذاكرة لاسباب كثيرة لم تعد قائمة في معظمها حاليا.
وفي هذا الإطار وتنفيذاً لتوجيهات وأوامر جلالة الملك ورؤيته في مشروع الاصلاح الشامل، اكد مدير المخابرات الاردنية في لقاء معلن دعم المخابرات العامة منظومة التحديث السياسي والانتظام في العمل الحزبي. وان دائرة المخابرات هي جهاز تنفيذي في الدولة، تعمل وفق القانون في كل مراحل عملها، وتلتزم بشكل تام بالانظمة وانفاذ القانون فيما يتعلق بالامن الوطني والقومي الاردني.
يشار هنا إلى ان المرحلة السابقة تاريخا للعمل الحزبي في الاردن، كان معظم النشاط الحزبي خلالها اما؛ نشاطاً تنظيمياً وسرياً يستهدف النظام السياسي، وإما تنظيمات مدعومة وممولة من حكومات خارجية ومنظمات عسكرية، وتعمل لتحقيق أهداف لتلك الحكومات والمنظمات على حساب أمن الوطن والمواطن، وهذا مخالف للقانون وللدستور الأردني.
اليوم فإن الوضع مختلف تماماً عن الماضي، فالعمل الحزبي والانتظام به أصبح منظمًا ومعمولًا به وفق الدستور والقوانين الأردنية، وتوجيهات جلالة الملك بتشجع الشباب للانخراط والانتظام والإنجاز المقنع في العمل الحزبي، لأنه أهم رافعة لإنجاح الإصلاح السياسي الذي يريده الملك.
ومن هنا وبكل تأكيد فأن كل مؤسسات وأجهزة الدولة مجتمعة، مسؤولة اليوم أمام جلالة الملك للتعاون لانجاح منظومة التحديث الشاملة ومنها عملية التحديث الحزبية والسياسية، وكل محاور عملية الإصلاح الاخرى، التي يقودها ويطمح إليها، وتوفير البيئة الآمنة لإنجاح الرؤية الملكية فيوالتقدم في العمل السياسي، وضمانات الملك دائماً قاطعة ونافذة.
[email protected]
