جدل كثير حول قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقر مشروعه مجلس النواب قبل أيام، بين من يؤيده ويرى أنه ينظم الفضاء الإلكتروني، وبين من لا يجد فيه سوى أداة لتقييد الحريات.
لن أدخل في هذا النقاش، ولكنني ساذكر قصة حدثني بها أحد الأصدقاء قبل أيام، حيث كان قد تعامل مع متجر في حيه، وتلقى خدمة سيئة. بناء على ذلك قام صاحبي بعمل تقييم على «غوغل ريفيو» لهذا المتجر -غوغل يوفر تقييم لأي متجر أو مقدم خدمة حتى لو كان محليا-، ليفاجأ بعد أيام بوصول تهديد له من صاحب المتجر، مع تهجم، تحت دعوى أنه يشوه صورته ويقطع رزقه! ليقوم صاحبي بعدها بحذف تقييمه!.
نحن كأردنيين شعب لا يتقبل النقد، ومع ذلك فنحن نهاجم مجلس النواب والحكومة حول قانون يمنع تشويه مؤسسات الدولة واغتيال شخصياتها.
نحن مستعدون لأن ندخل في مشاجرة يصل فيها الدم للركب، إذا زمّر لنا سائق آخر نسد عليه الطريق وله الأولوية. ودائما الجملة المعروفة التي نرميها في وجه أي منتقد أو ناصح «إنت عارف مع مين عم تحكي!».
من أجل مباراة كرة قدم أو إذا تعرض فريقنا لانتقاد، نحن مستعدون لاطلاق دعوات تصل لاثارة حرب أهلية!.
نحن شعب ليست لدينا ثقافة تقبل النصيحة أو التوجيه، واي انتقاد يوجه لنا من الطبيعي أن ينتهي بمجزرة!.
في المقابل نحن نريد أن نكيل الاتهامات على السوشال ميديا دون حساب! ونريد أن نروج للإشاعات التي تسيء للبلد، وبالتالي تسيء لنا قبل الحكومة، بدعوى الحرية!.
في عام 2018 كتب جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، مقالا بعنوان: منصّات التواصل أم التناحر الاجتماعي؟، دق فيه جلالته ناقوس الخطر، مؤكدا «أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي يملي علينا أن نكون على قدر المسؤولية في تفاعلنا مع أحداث يشهدها الوطن».
وأضاف جلالته وقتها «وبين الأكاذيب والشعارات الفارغة والبطولات الزائفة، تنتشر في كثير من الأحيان، السلبية والشعور بالإحباط. ويبقى القارئ حائراً بين الحقيقة والإشاعة. ويخيم على المجتمع جو من الريبة والإرباك والتشاؤم، بسبب إشاعات مصدر مصداقيتها الوحيد هو سرعة انتشارها، حتى بات العالم الافتراضي لا يعكس الصورة الحقيقية لقيمنا الأصيلة ومجتمعنا ولواقعنا الذي نعيش فيه كل يوم.
فالإشاعة باستطاعتها الدوران حول العالم قبل أن ترفع الحقيقة رأسها. وهذا ما دعمته دراسة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مفادها أن الأخبار الملفقة على منصة تويتر مثلا لديها فرصة انتشار تتجاوز 70% مقارنة بالحقيقة».
وشرح جلالته «وحتى نضع ظاهرة التضليل في سياقها الصحيح، يجب أن نتذكر أنها كمشكلة ليست حكرا علينا في الأردن فقط، بل ظاهرة وتحد عالمي، فقد ظهرت قوة تأثير الأخبار المزيفة والمضللة على أحداث مفصلية في العامين الماضيين، في أوروبا والولايات المتحدة. ومن هذا المنطلق نرى الكثير من الدول تتجه لوضع تشريعات لضبط انتشار الأخبار المزيفة والمضللة.
وعليه، فقد أصبحت الحاجة ملحة اليوم لتطوير تشريعاتنا الوطنية، بما يؤكد على صون وحماية حرية التعبير، ويحفظ حق المواطنين في الخصوصية، والقضاء على الإشاعات والأخبار المضللة، ومنع التحريض على الكراهية، خاصة وأن عددا من مديري أكبر منصات التواصل الاجتماعي أنفسهم أقروا بأن منصاتهم يمكن استغلالها لأغراض سلبية وتخريبية».
في الأردن شهدنا ارتفاعاً كبيراً للجرائم الإلكترونية خلال السنوات الماضية، ومن هنا يجب الانتباه إلى ضرورة هذا القانون والحاجة الماسة له.
حرية الأردنيين خط أحمر، ولكن أيضا خصوصياتهم وسمعتهم. ومع التأكيد على ضرورة الحفاظ على حرية الصحافة، فمن الضرورة أيضا حماية الناس -مواطنين ومسؤولين- من التشهير.
نحن شعب لا يتقبل النقد الشخصي، ولكننا نريد أن ننتقد ونشوه الدولة دون دليل ودون حساب، وهذا هو التناقض!.
