إن الزيارة الاستثنائية بكل المعايير للوفد المشترك بين القطاعين العام والخاص والذي ترأسه باقتدار وبإصرار شديد دولة الدكتور بشر الخصاونة والذي تمخض عنه نتائج استثنائية تمثلت بترجمة الاتفاقات على ارض الواقع وتجلى ذلك بتشكيل مجلس اعمال اردني عراقي واطلاقه خلال شهر واحد بين الغرفتين التجارية الأردنية والتجارية العراقية والذي سارع الجانب العراقي في افتتاح المركز التجاري العراقي في مبنى غرفة عمان كمقر مؤقت وهو دليل على ما ذهبنا اليه سابقا في مقالة سابقة.
وأن مشاركة رئيس اتحاد الغرف التجارية عبدالرزاق الزهيري في المؤتمر العشرين لأصحاب الاعمال والمستثمرين العرب في عمان ستكون له آثار واقعية في الأفكار والتطبيق فقد ابدى الجانب العراقي اندفاعا غير مسبوق لترجمة كل الاتفاقات السابقة وهو ما انعكس من خلال الاتفاق على آلية ترويجية مشتركة للبضائع بين الجانبين والتكامل لا التنافس بالنظر الى الإنتاج البضاعي المشترك أو الفردي.
والذهاب أيضا الى ترجمة تلك الآليات مع المكون الثالث في استراتيجية التشبيك الملكي مع جمهورية مصر العربية بالتركيز على مفهوم التكامل القائم على التجارة الحيوية أي التميز القطاعي لكل بلد على حدا خارج منظور المحاصصة التنافسية وهذا كله أسس له جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في نهايات عام 2022، عندما كان هناك تراكم في الازمات الدولية وباشر جلالة الملك باستراتيجية تشبيك وتشابك إقليمي يرتكز في بنيته ونواته على الثلاثية الأردنية العراقية المصرية.
وقد تطرقت بإسهاب لهذا الموضوع في مقالتي المنشورة في صحيفة الرأي بتاريخ 1/10/2022 تحت عنوان «استراتيجية التشبيك الملكي كرافعة لمواجهة الازمات الدولية».
وهناك تحدثت بكل وضوح عن ذلك البعد الاستشرافي لجلالة الملك بالذهاب الى ضرورة التكامل الإقليمي البيني لتحصين الواقع التنموي للدول الثلاث وتوسيعها بتدرج حتى تشكل حاضنة استراتيجية تركز على مفهوم التكامل الاقتصادي والتنموي وخاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها وهو حل استراتيجي تجلت نتائجه مع عودة رئيس حكومتنا الدكتور بشر الخصاونة والوفد المرافق من القطاع الخاص وهي ليست سابقة إنما من حيث المدلول والدلالات والإنجازات تعتبر نتائج مبهرة ومختلفة.
وهذا من باب الانصاف في الاعتراف بالجهد المضني الذي تنتهجه حكومة الخصاون، فالإنجازات هائلة رغم ما يواجهه الأردن من أزمات وضغوط اقتصادية وسياسية نعي تماما دلالاتها..!! فأين تلك «الأبواق» من التوازن في طروحاتها والخلل الاستراتيجي في أدواتها الإعلامية التي تكيل بمكيالين.
فعلى سيبل المثال وليس الحصر النمو الغير مسبوق للقطاع السياحي والذي تجاوز كل المعايير، وقطاع الصناعات الدوائية والذي قدم قيمة مضافة بالكم والكيف باعتراف دول الإقليم وما اعتبروه نموذجا يحتذى به في هذا المجال وانعكاساته المجتمعية أيضا من خلال سلسلة التخفيضات التي استهدفت الامراض الأكثر خطورة وانتشارا.
إضافة الى انعكاسات الإصلاح السياسي ومعركة الوعي التي تخوضها هذه الحكومة في ترسيخ الاستراتيجية الملكية للتمكين الديمقراطي رغم العقبات التي تقودها قوى الشد العكسي والرجعية السياسة الشعبوية، والذين يجب أن نسميهم ب"الارائكيين» أي تلك النخب التي تستلقي على ارائكها وتوزع الاتهامات هنا وهناك وتغوص في مفهوم المؤامرة الدولية التي تترجم من قبل حكومتنا في تكميم الافواه وهلم جرا من اتهامات رغم ان هذا النموذج الأردني والذي خرج من عنق الزجاجة الاقتصادية والسياسية متصديا بكل ثقله للضغوط الاقتصادية وارتدادات كورونا والازم? العسكرية في أوروبا.
كل تلك الظروف والضغوط والتي توظف الازمة الاقتصادية في الأردن لصالح تمرير صفقة القرن ولكن البنيان المرصوص ووحدة الأداء والاهداف بين القيادة الفذه والتي قاد نصيتها في المواجهه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وشعبه صاحب المسؤولية الاجتماعية الاستثنائية قد اخرج الأردن باقل الخسائر وبحدودها الدنيا وبدأ في مسيرة الانتعاش.
الخلاصة
ومن هنا أقول ان ذهاب البعض وخاصة عند اقتراب موعد الانتخابات النيابية الى الشعبوية المسبقة في معالجة قانون كقانون الجرائم الالكترونية وكأنها كانت تبحث هنا وهناك عن أي مادة جدلية تعيد أبواقها الشعبوية لتتصدر المشهد الإعلامي، ترتكز في كل ابعادها على الترويج للذات والتوظيف الشعبوي لصالح مصالحها الشخصية.
والفوضى التي احدثتها الاصطفافات الشعبوية للرجعية السياسية والتي بحثت من خلال القضية الفلسطينية كما اسلفت سابقا كأسناد لوجهة نظرها.
السبب فيما أقوله هو الرابط العجيب بالتصعيد في استهداف هذا القانون إعلاميا والتجييش ضد اقراره بين إقرار القانون الصهيوني الذي استهدف القضاء وغياب ذلك رغم أهميته الاستثنائية وانعكاسه على الأردن وجودا غاب المشهد الفلسطيني والازمة الصهيونية عن كل وسائل الاعلام الدولية والعربية وعن اجندة هؤلاء رغم أهمية تراكم الاحداث السياسية في الكيان في بعده الآخر وخاصة في الاعلام الدولي والعربي لصالح
الازمة السودانية والنزاع العسكري الذي يهدد الامن الغذائي الدولي وغير ذلك مطالبين بحرية في التعبير وابداء الراي يصل الى مستوى حرية التعبير في السويد والدنمارك والتي اعتبرت تدنيس القران وتمزيقه جزأ من الرأسمالية المجتمعية بالنظر الآخر.
وبهذا فهي تساهم شئنا ام ابينا في تغييب القضية الفلسطينية عن اجندة التواصل الاجتماعي والإعلامي من خلال تفاصيل هنا وهناك تخص قانون الجرائم الالكترونية رغم استشهاد ثلاثة فلسطينيين في نابلس وتجريف مخيم عين شمس في طولكرم بنفس مستوى ما حصل في جنين ومع ذلك لم نرى تلك الابواق تتطرق لا من قريب ولا من بعيد للقضية الفلسطينية وكأنها تماهت دون قصد مع هدف الكيان الصهيوني بتغييب الازمة الداخلية عن اجندات الاعلام العالمي والتواصل الاجتماعي وهنا اود ان اتطرق الى مفارقة، وانا على قناعة تامة بانها تأتي من باب عدم القدرة على ?لقراءة السياسية الدقيقة للتحولات السياسية في المنطقة واعني هنا، ان من يطالب بإسقاط الشرعية الفلسطينية والهجوم الشرس على الرئاسة الفلسطينية وآليات عملها ونعتها بكل اشكال التجريح والتشهير ترى رديفه مباشرة وبنفس النسق تقريبا في الجانب الصهيوني والذي يطالب بإسقاط السلطة واجهاض الرمزية الفلسطينية وذلك لأنها الركيزة الأساسية لمشروع التهويد وعلى راسهم بن غفير وسموترتش وهم الأكثر تطرفا.
هذا التقاطع في البرامج والاهداف يترجم مقولة «ان اقصى اليمين واقصى اليسار» دائما ما تلتقي في الأهداف.
