إننا في هذه المرحلة الانتقالية مرحلة العبور من «الدمقرطة» إلى الديمقراطية يشتد النقاش حول مفهوم التحول السياسي ومادته التي تتماها مع الاستهداف المباشر للوعي الجمعي الأردني، والمتمحورة على توسيع دائرة المشاركة السياسية وخاصة بين الشباب والمرأة، ما يعني انه يجب أن نمتلك مادة تثقيفية قادرة على فهم أهمية الإصلاح الشامل والذي هو جزء من مهام التحديث السياسي وليس العكس.
انطلاقا من ذلك يجب على الأحزاب السياسية وهيئاتها المتخصصة في التثقيف السياسي أن تعتمد قراءة متأنية للأوراق النقاشية الملكية لترسيخ فهم آليات التحول والتحديث وعدم الركون إلى ما يشاع هنا وهناك بأن مشروع التحول كان مفاجئا، وذلك ما أربك القوى السياسية وأرسى فوضى التأسيس وتصويب الأوضاع، وهي قراءة خاطئة بكل المقاييس فقد بدأ جلالة الملك عبد الله الثاني ومنذ أكثر من عقد بطرح أوراقه النقاشية من أجل توافق نظري وفكري بين الدولة وقواها المحركة حول التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وبذلك ومنذ الورقة النقاشية الأولى ?صولا الى السابعة ومن خلال تدرجها الزمني كان جلالته يستهدف محورين أساسيين الأول يرتكز على مفهوم المشاركة التأسيسية بين الكل الوطني لمشروع التحديث السياسي والثاني استهداف الوعي الجمعي الأردني وتهيأته بشكل ممنهج ومبرمج ومتدرج للمنطلقات النظرية والفكرية لهذا المشروع لان جلالة الملك لا يؤمن بالعلاج للمشكلات من خلال الصدمة ولكن من خلال ترسيخ ايدلوجية التحديث السياسي والاقتصادي في مرتكزات الوعي الجمعي وهذا التدرج والمنهجية المنظمة تجلت انعكاساتها من خلال اللجنة الملكية والنتائج التي انبثقت عنها بالتزامن مع التعدي?ات الدستورية وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب كل ذلك تتلمس تجلية دائما في الأوراق النقاشية لجلالته.
من هنا فان اعتماد الأوراق النقاشية كمادة تثقيفية ايدلوجية تتبناها الأحزاب السياسية ستعمل على محاربة ظاهرة العزوف السياسي والحزبي وتؤدي الى ترسيخ قناعة في مرحلة الاستقطاب الحزبي لدى الفئات المستهدفة بان هذا التحول ليس موسميا او ظاهرة عارضة انما هو ركيزة من ركائز فكر الدولة الأردنية بكليتها وليس متطلبا خاصا تفرضه الظروف الموضوعية الطارئة وهو سلاح يمكن للاحزاب السياسية من عملية اختراق حقيقي لفئة الشباب والمرأة وينزع الشك لدى تلك الفئات بان هذا التحول جاء من اجل تزيين الشكل والإبقاء على المضمون كما كان.
وهذا ما يتردد هنا وهناك وخاصة من قبل الرجعية التقليدية وقوى الشد العكسي والتي لا تؤمن بالذهاب الى الامام وتفضل المراوحة المكانية خوفا من التغيير اعتمادا على كل ذلك فإنني أرى ان المسؤولية السياسية التي يجب أن تكون أساسا في القراءات الحزبية وبرامجها ومادتها التثقيفية مرتكزة على ان التحول جاء متدرجا بكل تفاصيله وهيأ قاعدة فكرية ونظرية لتمكين الأحزاب الرافعة الحقيقية للشراكة السياسية والتي بما تمثله تعتبر النخبة السياسية للوطن في المرحلة القادمة دون منازع.
وهناك تجارب عديدة رسخت تلك القناعات بان التحول له مرتكزات تمتد لأكثر من عقدين أي منذ استلام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية.
إذن فالتحديث السياسي نهج مستدام لا رجعة عنه وليس تحولا طارئا أوجبته المستجدات السياسية.
