مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أخيرا، في أعمال الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي بولاية أيداهو الأميركية، والذي يعقد سنويا بالولايات المتحدة الأميركية، وبمشاركة قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية دولية، تأتي في سياق مناقشة أبرز التطورات العالمية وآثارها الاقتصادية، وحرص جلالته على استثمار لقاءاته التي يعقدها مع رؤساء وممثلي شركات عالمية وأميركية كبرى، لبحث فرص التعاون مع القطاع الخاص في الأردن والاستثمار في قطاعات حيوية، حيث شملت اللقاءات مدراء تنفيذيين?لشركات تعمل في قطاعات التعدين، وصناعة الألبسة والمحيكات، والتكنولوجيا الصناعية والهندسية، والسياحة، والتعليم، والاستثمار.
كما أن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص على المستوى الدولي، للتصدي لانعكاسات الأزمات العالمية على أمن الغذاء والطاقة، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي، فضلا عن تعزيز الجهود الإنسانية في التعامل مع أزمة اللاجئين من ابرز المحاور الهامة التي شملها لقاء جلالته على هامش اجتماعاته ولقاءاته في الملتقى.
ويحفل البعد الاقتصادي لاجتماعات ملتقى صن فالي بأهمية كبيرة، حيث حرص جلالة الملك على حضور أعماله منذ عدة سنوات في سياق جهود جلالته المتواصلة لجذب الاستثمارات العالمية للاردن من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مختاف الصناعات والاسثمارات.
وتكمن أهمية هذا الملتقى الذي يعقد في ولاية أيداهو، في انه تحضره قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أميركية ودولية، الامر الذي يؤكد اهميته في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها الاردن، إضافة الى أن الملتقى شكل في السابق فرصة كبيرة في جذب الاستثمارت للاردن بفضل جهود جلالة الملك، كما أن حرص جلالته على متابعة وحضور أعمال وفعاليات الملتقى كان له الاثر الكبير في أن هناك استثمارات في مجالات حيوية لشركات عالمية جاءت الى الاردن واستثمرت فيه مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وانطلاقا من الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك وسمو ولي العهد وسعيهم الدؤوب في جذب الاسثمارات العالمية، واستعادة زمام النمو الاقتصادي للاردن وخلق فرص عمل، الامر الذي يحتاج من الحكومة الى اعداد الخطط والبرامج وتهيئة البيئة المناسبة لاستيعاب الاستثمار والتماهي مع الجهود الملكية المخلصة في سياق تعزيز الفرص والبيئة الاستثمارية في الاردن.
فالرؤية الملكية تشكل خارطة طريق للتحديث الاقتصادي الذي اراده جلالة الملك خطة مستقبلية يستعيد فيها الأردن صدارته وفي النهوض الاقتصادي ورفع قدرة القطاع العام وفاعليته إلى جانب ازدهار القطاع الخاص وبما يزيد من الفرص أمام الشباب الأردني، حيث تتمحور الرؤية الملكية لمستقبل أفضل للاردن وابنائه، وأهمية ان يقدم كل قطاع تصوراته واستراتيجيته الخاصة في كل قطاع مع طرح الأولويات، وخاصة في مجال الاستثمار وتعزيز تدفقه إلى المملكة.
التماهي الحكومي مع جهود جلالة الملك في جذب الاسثمار يتطلب المزيد من ازالة المعيقات أمام الاستثمار فيها، وضرورة أن تكون مراجعة للتشريعات وتعزيز دور الهيئات المنظمة لهذه القطاعات وزيادة درجة التنافسية مع مثيلاتها من الاقتصاديات العالمية وتخفيض تكاليف الاستثمار وإنشاء المشاريع، اضافة الى تعزيز الترويج والتسويق الاستثماري وإعطاء صورة للأردن كبيئة استثمارية واعدة، مقارنة ببعض الدول التي تجذب المستثمرين إليها، والى تحديد أولويات وطنية في موضوع الاستثمار لعدد من القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار، وضرورة إبراز الفر? الاستثمارية بشكل أكثر وضوحا في سياق مظلة واحدة تحكم الاستثمار.
