لقد تمخّضت الحرب العالمية الثانية (1945) عن أفول إمبراطوريتين كبيرتين هما: الإمبراطورية البريطانية والإمبراطورية الفرنسية، كما تمخّضت في نفس الوقت عن بروز دولتين عظميين هما: الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، ومع سقوط الاتحاد السوفياتي (اعتبره الرئيس الروسي بوتين أعظم حدث جيوسياسي في القرن العشرين) في عام (1991) تربّعت الولايات المتحدة على عرش العالم كقوة كونية وحيدة لم يسبقها في ذلك سوى روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية.
ولكنّ بقاء الحال من المُحال كما يقولون، وطبيعة الحياة أنها تسير نحو «التوازن» «والتعادلية» دائماً، وفي هذا الإطار يمكن فهم بروز «الصين» كقوة عالمية بازغة حيث بدأت مسيرتها في الإصلاح والتحديث منذ عام 1978 في عهد رئيسها المحنّك «دينغ شياو بينغ» وانتهت الآن إلى أن تكون «مصنع العالم» والقوة الاقتصادية الثانية بعد الولايات المتحدة.
ورغم أن الولايات المتحدة ما زالت تتفوق نسبياً في معظم مؤشرات القوة (عسكرياً، اقتصادياً، تقنياً....) إلا أنها بدأت تدرك أن الصين ماضية في طريقها لكي تصبح قوة عالمية مكافئة لها إن لم تكن متفوقة عليها مع نهاية العقدين القادمين على الأكثر، ولذا فقد بدأت تدافع عن"وضعها» الجيواستراتيجي بشراسة وتعقد التحالفات والشراكات مع الدول الأخرى لكي تحاصر القوة الصينية الصاعدة، ويتجلى ذلك من خلال:
أولاً: عقد معاهدة «أوكوس» (Aukus) مع بريطانيا واستراليا والتي تضمنت تزويد استراليا بغواصات تسير بالطاقة النووية وذلك لتعزيز «التعاون العسكري والدفاعي في المحيط الهادي والهندي» كما تقول.
ثانياً: تفعيل تحالف «كواد» (Quad) مع كل من الهند واليابان واستراليا للحفاظ على ما تسميه هذه الدول «الأمن في المحيطين: الهادي والهندي» وذلك في إطار التصدي لنفوذ الصين ومطالبها الإقليمية في المحيطين المذكورين.
ثالثاً: تكثيف دورياتها البحرية في مضيق تايوان (التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها وتَعِد باسترجاعها ولو بالقوة)، وفي بحر الصين الجنوبي، وذلك تكريساً «لحق الملاحة في الممرات البحرية الدولية» كما تقول الإدارة الأمريكية.
رابعاً: تدعيم حلف «الناتو» (NATO) وضّخ دول جديدة فيه حيث كانت «فنلندا» آخر الدول المنضّمة للحلف، ويُنتظر أن تلتحق «السويد» بالحلف كذلك، وذلك في مواجهة التحالف الاستراتيجي الذي تقيمه الصين مع روسيا في المجال العسكري الاستراتيجي.
خامساً: محاولة إبعاد الصين عن روسيا وتحذيرها من مد يد العون (وبالذات في مجال التزويد بالأسلحة) لروسيا في حربها ضد أوكرانيا ملوحة «بالخسائر الهائلة التي يمكن أن تلحق بها اقتصادياً إذا فعلت ذلك، ومن الواضح أن الولايات المتحدة تنطلق هنا من حقيقة أن التبادلات التجارية بينها وبين الصين تزيد عن (600) مليار دولار.
سادساً: إبقاء معظم العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق «ترامب»، بل وتعزيزها أحياناً.
سابعاً: تكريس سياسة مواجهة الصين مع الدول الغنية السبع (أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، كندا، اليابان)، وذلك ما تجلى بوضوح في مؤتمرها الاخير في هيروشيما اليابانية، حيث تبنت هذه الدول قرارات اعتبرتها الصين «عدائية» بالنسبة لها.
إنّ الولايات المتحدة تريد أن تحافظ على وضعها المتفرد فيما يُسمى النظام العالمي القائم، ولذا فهي تحاول جاهدة أن تُقيد قدر الإمكان هذه القوة الصينية الهائلة المتصاعدة بثبات، وهي تسعى في هذا الإطار ليس فقط لتقوية نفسها ذاتياً في كافة المجالات، بل تسعى إلى «تأليب» العالم (وبالذات حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والدول السبع الغنية G+ وغيرها) ضد الصين.
هل ستنجح الولايات المتحدة في ذلك؟ ربما إلى حين ولكنّ المؤكد أن الصين تمتلك معظم مقومات القوة الكونية التي تمكّنها لاحقاً من مزاحمة الولايات المتحدة في موقعها الحالي كقطب أوحد لكي يتحول العالم من عالم «القطب الواحد» إلى «عالم القطبين» أو حتى «عالم الأقطاب» حيث هناك دول تتجمع وتتحالف لكي تشكل قطباً مستقلاً كما هو الحال بالنسبة لمجموعة بريكس (BRICS) التي تضم دولاً مهمة هي: الصين، روسيا، البرازيل، الهند، جنوب أفريقيا، علماً أن هنالك دولاً عديدة قدمت بالفعل طلبات للانضمام إلى هذا التجمع الاقتصادي السياسي الذي م? المُنتظر أن يخلق معادلات جديدة في الفضاء الدولي، وقد بدأ بإنشاء «بنك التنمية» الضخم (الذي ترأسه الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف) بموازنة قدرها (100) مليار دولار، كما شرع بدراسة إمكانية إيجاد عملة بديلة للدولار الذي ما زال العملة المهيمنة في عالم الاقتصاد.
