لست بصدد التنويه فقط لذلك الجهد المبذول في سياق عملية تصويب أوضاع الأحزاب السياسية والتي انتهجته الهيئة المستقلة للانتخاب، إنما سأرد في هذا المقال على من اعتبر أن بعض الهفوات وإن حصلت «هنا وهناك» هي أساس للتقييم خارج إطار القراءة الموضوعية لما قامت به «الهيئة» من جهد مُضنٍ، رغم أن تجربة تصويب الأوضاع لأحزاب قائمة، وأخرى كانت تحت التأسيس، هي تجربة فريدة من نوعها بالشكل والجوهر، لكن التقييم الموضوعي لأدائها المبهر هو الحقيقة الثابتة.
لقد أثبتت «الهيئة» أنها كانت ودون مواربة قادرة على مواجهة كل التحديات والعقبات وقوى الشد العكسي وتلك النخب التي كانت تعتبر نفسها ريادية في العمل الحزبي، ولكنها في الحقيقة تتسم برجعية مطلقة.
كل تلك الرياح الصفراء التي هبت على «الهيئة المستقلة» واجهته باقتدار وصدر واسع، واضعة نصب عينيها مرتكزين رئيسين الأول قائم على إنجاز مهامها التحول الديمقراطي ضمن إطار الأحزاب الجادة والمجتهدة، آخذة بعين الاعتبار أن التجربة فريدة وتتطلب شمولية في التقييم، أما الجانب الآخر فكانت ترتكز في كل مبادراتها وآلية عملها على الاستراتيجية الملكية للتمكين الديمقراطي الهادفة إلى توسيع دائرة المشاركة للأحزاب من خلال ركيزة الشباب والمرأة من خلال رؤية واضحة اعتمدت بعدالة مطلقة، وليس كما يدعي البعض.
وقد رسمت «الهيئة» للأحزاب كافة خريطة طريق يعتمد تطورها وآليات عملها على العامل الذاتي لمجابهة ظاهرة العزوف، والتي هي الثغرة الوحيدة والعقبة الأكثر جدية التي ستواجهها كل القوى السياسية الفاعلة على الأرض، وأن العامل الذاتي والقدرة على استشراف المستقبل من خلال برامج جادة وحقيقية تستهدف منظومة العمل السياسي بكليته، من خلال محركاته الحزبية الخاصة، واشتقاق برامج قادرة على توسيع دائرة الاستقطاب الحزبي بمهمة ستكون صعبة، وخاصة في ظل تلك القوى التي ما زالت تعتمد المراوحة المكانية أساساً في الوجود.
الحقيقة التي يجب أن يعيها كل مراقب، أن ما قامت به «المستقلة للانتخاب» أخيراً كان استثنائيا بكل المعايير، فمن خلال تدقيقها وانتقالها إلى المراقبة المباشرة على آلية انتخاب الهيئات والهياكل التنظيمية لكل الأحزاب، مؤكدة أن الديمقراطية الداخلية والشفافية في انتخاب الهيئات التنظيمية تؤسس لبرامج ديمقراطية، فلا يمكن كما قالت «الهيئة» أن تنادي بالديمقراطية وأنت بعيد عن ممارستها.. فبرغم شفافية التجربة والاغتراب السياسي على مدار العقود السابقة إلا أن الهيئة المستقلة قد لعبت دوراً حقيقياً وفاعلاً وبكل شفافية، واستطاعت?أن ترسخ ذاتها كحجر أساس وحلقة مركزية في مجمل عملية التحول من أجل استكمال مهام التغيير والتحديث السياسي..
