وهنا جوهر المسألة فأن تحديث القطاع العام يتطلب في بعده الإداري ومنهجيته الجديدة التحديثية سينتج عن التحديث لهذا القطاع بعض الخسائر في المكتسبات غير الحقيقية وغير الطبيعية في مسيرة عمل القطاع العام ما قبل مرحلة التحديث.
نقصد هنا أن التراجع عن بعض المكتسبات الغير طبيعية سيترك آثاره على موظفي القطاع العام في الشكل والمضمون ولهذا ومن خلال تلمس جلالة الملك ورؤيته الاستشرافية الدائمة وحرصه على أدق التفاصيل في مشروع الإصلاح الشامل استشرق تلك النتائج التي ستنبثق بشكل متدرج أو بشكل مباشر على موظفي هذا القطاع، وأن تلك النتائج لا يجب أن يتحمل مسؤوليتها موظفو هذا القطاع، وأن على الحكومة ومجلسها التشريعي أن تأخذ بعين الاعتبار هذا البعد الاجتماعي وانعكاساته النفسية والأمنية والاجتماعية، لذلك حرص جلالته على أهمية التنويه بشكل مباشر الى دعم موظفي هذا القطاع وهو مؤشر آخر على أن هناك إنجازا حقيقيا في سياق مشروع تحديث هذا القطاع من قبل الحكومة، وهذا يعني بكل تفصيل أن النتائج المباشرة بدأت بالظهور، وأن العملية التحديثية جادة وتسير بطريق واضح ضمن إطار وضرورات هذا التحديث، وذلك يضاف إلى إنجازات حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وهذا لا يعني بالضرورة أن استكمال مشروع التحديث قد أينع بكل طموحات جلالة الملك حفظه الله ورعاه، ولكن التنويه لاحتواء الآثار الاجتماعية لتحديث القطاع العام يرتب على المجلس التشريعي إقرار بعض التشريعات تحت عنوان عريض هو (احتواء الاثار الاجتماعية والسياسية والأمنية لبرنامج تحديث المنظومة الشاملة لمشروع الإصلاح الشامل) أي أن المجلس مدعو إلى الوقوف بشكل جدي لتمرير القوانين الخاصة بهذه الآثار اذا ما جاءت من قبل الحكومة، وهو ما يجب أن يستشف بشكل دقيق من خلال توجيهات جلالته بالتكامل بين الحكومة والأجهزة الأمنية والمجلس التشريعي.
لا نستغرب هنا مدى عمق انغماس جلالة الملك بتفاصيل تفاصيل التحديث وقدرته الاستشرافية على احتواء آثار ما زالت لم تنبت آثارها أي لم تظهر كظاهرة او كامتداد للمشروع فهذا هو ديدن جلالته المنطلق أصلا في التعامل مع مواطنيه بأولوية إنسانية اجتماعية وثقة بمؤسسات الدولة نرجو من الله سبحانه وتعالى ان تؤخذ من مضامين هذا التوجيه المؤسسات المعنية.
