ونواصل الحديث، حيث التعامل مع الحقائق بألمها يحتاج لجرأة بالقرار بهدف ايجاد الحلول الجذرية لمواطن الوهن التي تنتاب قطاعنا الصحي، شريطة الإعتراف بأننا ليس بأفضل حال كما كنا سابقا، فهناك اعتداءات مبرمجة على القطاع الصحي ساهمت بهذا التواضع بالأداء والابتعاد عن مراكز المنافسة، بالرغم من الجهود التي تبذل على جميع المستويات لجعل الأردن محجا سياحيا، فالسياحة العلاجية سوف تنعكس إيجابا على جميع القطاعات التي تشكل الأساس بالبنيان. ربما من الحكمة أن لا نعيش نشوة الوهم الذي يسعدنا ونكذب الحقيقة التي تغضبنا، ولا نعطي ا?لا كاذبا لاحد فالرفض الواضح خيرا بكثير من الوعود الزائفة بعد انتفاء صفة احتكار المعرفة، لأن محرك البحث جاهز للقديم والجديد.
هناك تراجع واضح بمستوى الخريجين في جميع الاختصاصات الجامعية؛ حقيقة يجب أن ندركها ونعترف بها إذا كانت لدينا نوايا الإصلاح، مما يعني بصريح العبارة أن هناك خللا كبيرا قد شرخ جدار التعليم نتيجة الاجتهادات المتوالية لأصحاب القرار حتى تلك المصنفة بحسن النية، فالنتيجة واحدة، بالرغم من تحسن كبير بفرص الاجادة بتلقي التعليم وانتشار الجامعات بربوع الوطن، لكن ذلك لم يسعف حتى بالمحافظة على المستوى، لأننا نتسلح بعبارة نحن الأفضل مشحونة بنظريات المؤامرة والغرور، وربما كان من نصيب القطاع الصحي أن يحتل بؤرة الاهتمام بحكم ا?اختصاص والمسؤولية الكبيرة بالمحافظة على الصحة، فاستعراض لواقع الحصول على شهادة الطب الأولى في الغالب، يبدأ من سنوات الدراسة التي يتميز فيها الطالب بالمدرسة كمشروع طبيب مستقبلي، يترجمها الاجتهاد والمنافسة بالحصول على معدل عال بالثانوية العامة، يؤهله لدخول كلية الطب؛ محليا وخارجيا، مهما كانت تسمية طريقة القبول، فالمواد والخطط الدراسية متشابهة، والمشوار كفيل بتساقط غير المؤهلين لأن مضمار السباق هو حصري للنخبة، ومجرد الحصول على الشهادة الجامعية الأولى هو اعتراف على هضم أبجديات المهنة، تمهيدا لتهذيب الأداء بشكل?تكاملي وحسب الميول، تبدأ بالسنة التدريبية الالزامية «سنة الامتياز» التي تؤهل الطبيب ليمارس الطب العام ضمن حدود المعرفة، واهمها كيفية التعامل مع الحالات المرضية وتحويلها لطبيب الاختصاص في الوقت المناسب.
زيادة أعداد المقبولين بالكليات الطبية ليس سببا للمعاناة التي قد تتجذر لتصبح مزمنة وتؤدي لغيبوبة تحتاج دخول العناية المركزة وجراحات غير مضمونة النتائج لعلل نعاني منها، فالحلول المثالية للمشاكل لا تعتمد نظريات التنظير غير المجدي؛ منطقيا أن يزيد عدد المقبولين سنويا بحكم الزيادة السكانية، عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة والحاصلين على معدلات تؤهلم لهذا المسار العلمي الجامعي على أن لا ننسى الزيادة بعدد الكليات الطبية الجامعية، حيث يتوزع الخريجون على مختلف شواغر العمل والاختصاص، فمنهم من يختار تكملة ?لمشوار العلمي بمزيد من الدراسة والتحصيل والامتحانات لمعادلة شهاداتهم حيث فرص الاختصاص تبدو معبدة وتشفي طموحهم خصوصا فرص الاقامة في المستشفيات الأمريكية والبريطانية والألمانية ومستشفى حمد بدولة قطر الشقيقة الذي بدأ بمنافسة الاستقطاب، وهناك من يجد فرص عمل وتخصص في دول الجوار بظروفه، وهناك من يلتحق ببرامج الإقامة الجامعية سنويا، نسبة كبيرة تلتحق بالقوات المسلحة الأردنية التي توفر لها درع حماية وظيفية ودخلا ماديا ثابتا وضمن خطة واضحة لأسس اختيار التخصص ببرامج الإقامة ضمن القوانين الناظمة للمحافظة على المنجزات،?نسبة كبيرة تنتسب لربوع الجيش الأبيض بوزارة الصحة، صاحبة الولاية والرعاية على القطاع الصحي، التي أثبتت موجوديتها أثناء الحروب الوبائية، فهي وظيفة آمنة ذات مردود مادي يوفر الراحة ويمنح بطاقة اطمئنان، ولديها برامج الإقامة لجميع التخصصات الطبية ضمن قوانين واضحة، تحقق العدالة النسبية لمنتسبيها، ثم القطاع الخاص، الشريك الرئيسي بجميع القطاعات البنائية للدولة الأردنية، وتحديدا بالقطاع الصحي باستثمارات هائلة، توفر فرص العمل والإقامة للأطباء وتساعد بالاستقرار الوظيفي للنخبة من أبناء هذه المهنة المقدسة؛ المحصلة، أن ه?اك فرص عمل للخريجين قد لا تتحقق للعدد المطلوب سنويا للظروف الوطنية، مع إصرار البعض بتكملة الدراسة في جامعات خارج الوطن لظروف نقدرها ولكن هناك مبالغة بالأعداد تحتاج لدراسة مدخلاتها لتمكن من وضع خارطة طريق للحلول.
نحن بحاجة ماسة لقرار جريء بالتعاون مع المعنيين بالأمر بزيادة أعداد المقبولين على المستوى الوطني ببرامج الإقامة في المستشفيات التعليمية، الخدمات الطبية، وزارة الصحة، مستشفيات القطاع الخاص المؤهلة؛ قرار سيمنحنا معالجة العديد من الثغرات التي تنتاب القطاع الصحي المستهدف؛ تقليل البطالة وزيادة فرص العمل، زيادة أعداد أطباء الاختصاص العام والفرعي بما يتناسب مع طبيعة المرحلة والتطور الطبي الذي غزت جحافله جميع بقاع الأرض، نشر روح الاستقرار والمطأنينة بين أفراد المعشر الطبي لأننا أمام تحديات تحتاج للعمل للبرهان وليس ?ائمة من تبريرات الإخفاق للحلول المؤقتة، فتسميتنا قِبلة سياحية علاجية، يتطلب جاهزية فعلية مستدامة قادرة على مواجهة التحديات ولديها الخطط البديلة لأي جديد، وسنكمل بمقالة قادمة، فللحديث بقية.
