لقد زادت مخاطر الاستقرار المالي العالمي في الربع الأول من العام الحالي بشكل متسارع، وواجهت مرونة النظام المالي العالمي عدداً من التحديات، حيث يعد فشل بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر وبنك كريدي سويس تذكيراً هاماً بالتحديات التي يفرضها التفاعل ما بين التشديد على الأوضاع النقدية والمالية وفقدان الثقة وتراكم نقاط الضعف في الأزمة المالية العالمية. لقد أدت ردود فعل صانعي السياسات لوقف المخاطر النظامية وتقليل قلق السوق. ومع ذلك لا تزال الضغوط عبر عدد من المؤسسات والأسواق ويبدو هذا واضحا من خلال ما يقوم به المستثمرين من إعادة تقييم لصحة النظام المالي بشكل مستمر.
إن التغييرات التنظيمية التي تم تنفيذها لمواجهة الأزمة المالية العالمية جعلت النظام المالي بشكل عام أكثر مرونة، لكن السؤال الرئيسي هل الأحداث الأخيرة تنذر بضغوط أكثر منهجية خصوصاً بعد الكشف عن الخسائر التي كانت مخفية سابقاً؟ في القطاع المصرفي كانت الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة بمثابة تذكير أن التمويل يمكن أن يختفي بسرعة وحتى الأحداث في البنوك الأصغر يمكن أن يكون لها آثار نظامية من خلال التسبب في عملية فقدان الثقة على نطاق واسع من خلال التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي التي تضخم الأحداث. فيمكن أن يؤدي تغيير أنماط الودائع عبر المؤسسات المختلفة إلى زيادة تكاليف التمويل للبنوك، مما قد يحد من قدرتها على توفير الائتمان للاقتصاد، وتضخيم تأثير تشديد الشروط النقدية والمالية بسبب النفوذ المالي وعدم التطابق في سيولة الأصول والخصوم.
إن ظهور الضغط في الأسواق المالية يعقد مهمة البنوك المركزية في وقت تظهر فيه الضغوط التضخمية أنها أكثر ثباتا مما كان متوقعا. إن دور البنوك المركزية بتوظيف أهدافها وتطويع السياسات أمرٌ هام لتقليل ظروف عدم التأكد الاقتصادي والمالي. إن توافر الأدوات التي تهدف إلى معالجة مخاطر الاستقرار المالي تساعد البنوك المركزية على فصل أهداف السياسة النقدية عن أهداف الاستقرار المالي مما يسمح لها بمواصلة تشديد السياسة لمعالجة الضغوط التضخمية. فإذا اشتدت الضغوط المالية بشكل كبير وهددت صحة النظام المالي وسط ارتفاع التضخم فقد تظهر مقايضات بين التضخم وأهداف الاستقرار المالي. لذا يتوجب على صانعي السياسات لتعديل موقف السياسة النقدية لدعم الاستقرار المالي من خلال التعبير بوضوح عن عزمهم المستمر على إعادة التضخم إلى مستوياته في أقرب وقت ممكن بمجرد أن يخف الضغط المالي.
ويبقى الدور على صانعي السياسات للتأكد من أن البنوك لديها حوكمة وإدارة مخاطر تتناسب مع ملف المخاطر بما في ذلك كفاية رأس المال واختبارات ضغط السيولة. وحماية متطلبات الحد الأدنى الملائم لرأس المال والسيولة من الخسائر الخفية التي تحدث فجأة عندما تكون هناك صدمات في السيولة. وهنا يتوجب تعزيز أنظمة الإدارة المالية الكفؤة وأطر إدارة الأزمات والعمل على سد فجوات البيانات وتحفيز ممارسات إدارة المخاطر المناسبة ووضع اللوائح المناسبة وتكثيف الرقابة.
