إن التطور التكنولوجي والتحول الرقمي شمل كافة القطاعات حيث تستخدم المؤسسات التكنولوجيا لزيادة الإنتاجية وتوفير تكاليف التشغيل وتعزيز أمان البيانات وتوسيع قدرات الأعمال. لقد عمل التحول الرقمي إلى زيادة الجريمة الالكترونية نظراً لأن الشمول التكنولوجي يولد كماً هائلاً من البيانات الرقمية في كل ثانية. فإذا كانت الجريمة مرتبطة بالعالم الافتراضي فتعرف العملية المستخدمة لتحليل الجريمة بالتحقيق الجنائي الرقمي. ويُعرَّف التحليل الجنائي الرقمي بأنه عملية التحقيق في الجرائم المُرتكبة باستخدام الأجهزة وحفظ الأدلة وتحدي?ها واستخراجها وتوثيقها والتي يتم الاعتماد عليها كدليل في المحاكم. إنه علم للعثور على أدلة من الوسائط الرقمية مثل الكمبيوتر أو الهاتف المحمول أو الخادم أو الشبكة. إن العاملين في هذا المجال لديهم أفضل التقنيات والأدوات لحل القضايا الرقمية المعقدة.
لكل نوع من الجرائم أشخاص مختصون وللجرائم الإلكترونية هناك عدة دراسات وعلوم وأدوات يتم إستخدامها لتحليل الجرائم وفحصها لإكتشاف الجاني وهو ما يعرف بمجال التحقيق الجنائي الرقمي.فالتحليل الجنائى الرقمي مسؤول عن فحص الهجمات التي تنشأ من الفضاء الإلكتروني مثل برامج الفدية والتصيد وهجمات أوامر SQL وهجمات رفض الخدمة الموزعة (DDoS) وخرق البيانات وأي نوع من الهجمات الإلكترونية التي تسبب خسائر مالية أو سمعة. يصبح امتلاك القدرة على التحاليل الجنائية الرقمية أمرًا مهمًا جدًا للمنظمات الحديثة للتحقيق في انتهاكات السياسة?الداخلية والهجمات الخارجية ضد أنظمتها المحوسبة.
تاريخياً: لقد استخدم هانز جروس أول دراسة علمية في عام (1915) للتحقيقات الجنائية، وفي العام (1932) قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بإنشاء مختبر لتقديم خدمات الطب الشرعي وفي عام (1978) تم الاعتراف بأول جريمة كمبيوتر في قانون فلوريدا لجرائم الكمبيوتر، و قام فرانسيس جالتون في العام (1982) بإجراء أول دراسة مسجلة لبصمات الأصابع، وفي عام (1992) تم استخدام مصطلح الطب الشرعي الحاسوبي في الأدبيات الأكاديمية، وفي عام (1995) تم تشكيل المنظمة الدولية لأدلة الكمبيوتر (IOCE) وتلاها في عام (2000) إنشاء أول مختبر جنائي إقليمي?للحاسوب تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. ونشرت مجموعة العمل العلمية المعنية بالأدلة الرقمية (SWGDE) في العام (2002) أول كتاب عن الطب الشرعي الرقمي بعنوان «أفضل ممارسات الطب الشرعي الحاسوبي»، وحدد سيمسون جرافينكيل في العام (2010) المشكلات التي تواجه التحقيقات الرقمية.
ومن التحديات التي يواجهها التحقيق الجنائي الرقمي زيادة استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية واستخدام الإنترنت على نطاق واسع وسهولة توافر أدوات القرصنة وعدم وجود أدلة مادية كافية تجعل الملاحقة القضائية صعبة. بالاضافة للحجم الكبير من مساحة التخزين. في الآونة الأخيرة استخدمت المنظمات التجارية التحقيق الجنائي الرقمي في متابعة الحالات مثل: سرقة الملكية الفكرية والتجسس الصناعي ومنازعات العمل وتحقيقات الاحتيال والاستخدام غير الملائم للإنترنت والبريد الإلكتروني في مكان العمل والمسائل المتعلقة بالتزوير وتحقيقات الإفلاس ?قضايا القلق مع الامتثال التنظيمي.
عملية التحقيق الجنائي الرقمي ليست مقتصرة فقط على اﻷجهزه الإلكترونية أو أدلة ملموسة (Hardware) بل من الممكن أن تكون أيضاً عملية تتبع لبعض اﻷدلة والأمور التي تم إجرائها إثناء عملية الإختراق او بعد عملية الإختراق من خلال تحليل ملفات النظام وتتبع أثره والحركات التي قام بها او يقوم بها في نفس اللحظة وهذه الأمور جميعها تفيد في عملية التحقيق الجنائي الرقمي ليس فقط لمعرفة الجاني بل لمعرفة نقاط الضعف من خلال تحليل الحركات التي قام بها المخترق أثناء عملية الإختراق.
يمكن استخدام الأدلة الرقمية كدليل في التحقيق والإجراءات القانونية من أجل سرقة البيانات وانتهاكات الشبكة–ولفهم كيفية حدوث الخرق والاحتيال عبر الإنترنت وسرقة الهوية والجرائم العنيفة مثل السطو والاعتداء والقتل. وجرائم ذوي الياقات البيضاء لجمع الأدلة التي يمكن أن تساعد في تحديد ومحاكمة الجرائم مثل الاحتيال في الشركات والاختلاس والابتزاز. ونظراً لأن المؤسسات تستخدم سلاسل توريد أكثر تعقيدًا وترابطًا بما في ذلك العديد من العملاء والشركاء وموردي البرامج، فإنها أصولها الرقمية أكثر عرضة للهجوم. فالتحقيق الرقمي يعمل ?لى حماية أموال المنظمة ووقتها بإيجاد الأدلة ومعالجتها وتفسيرها.
