يطالب حملة درجة الدكتوراه في المحاسبة بحقهم في مزاولة مهنتهم تدقيق الحسابات والتي كانت ممنوحة لهم عبر قانون مهنة تدقيق الحسابات لسنة 1961 رقم (10) وتلاه على قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات 1985 رقم (32)، إلى أن أحدثت جمعية مدققي الحسابات القانونيين الأردنيين تعديلاً على اسمها لتصبح جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين وغيرت اسم القانون ليصبح القانون المؤقت لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003. لقد جاء القانون المؤقت ليلغي المادة رقم (4) الفرع (هـ) من قانون 1985 والتي تجيز لحامل درجة الدكتوراه أن يكون مجازاً بموجب القانون، لا بل وفرضت على أعلى رتبة علمية امتحانين الورقة الأولى في (المحاسبة والتدقيق) والورقة الثانية في (التشريعات) بالاضافة إلى مدة التدريب.
في الواقع، عند إعداد القانون المؤقت لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية المُعدل لقانون 1985 لم يتم استشارة الأكاديميين وتم تغيبهم بشكل تام، فقد تفاجأ الأكاديميون بأن حقهم قد سلب دون علمهم عبر حذف المادة التي تجيزهم فهذا الاجحاف بحق الأكاديميين بأن يُمتحنوا من طلابهم. وبالرغم من نسب النجاح المتواضعة في الامتحان إلا أن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين لم تقدم للاقتصاد الأردني سوى (496) مزاولاً بحسب موقعها الالكتروني، وذلك لأن دخول الأكاديميين للمهنة يقلل من الحصة السوقية للمزاولين.
لقد فرغت اللجنة القانونية في آواخر كانون الثاني المنصرم من التعديلات على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية وأحالته إلى مجلس النواب الموقر ليصار إلى إقراره في غضون الأيام القليلة المقبلة، ولكن اللجنة القانونية لم تصحح الخطأ الذي اعترى القانون منذ عشرين عاما بحق الأكاديميين في ممارسة مهنتهم وتركته دون تصويب مقتنعة بأن على الأكاديميين الخضوع لامتحانين وفي حال نجاحهم، يتوجب على الأكاديمي الخضوع لدورة تدريبية ومن ثم اجتياز امتحان ثالث. وقد صَعَّبت المُهمة على الأكاديميين في مزاولة مهنتهم الذين يمتلكون بها الخبرة العملية والأكاديمية على حد سواء، فالأكاديميون المحاسبون مظلومون منذ عشرين عاما ولم يظهر حقهم إلى اليوم.
الأسباب الموجبة لتعديل المادة (22) الفرع (4) من وجهة نظر الأكاديميين:
الأكاديميون هم أولئك الأشخاص الذين يحملون درجة الدكتوراه في المحاسبة أعلى درجة علمية والذين يعملون ويعلمون في الجامعات ويخرجون الأجيال.
الاكاديميون يُدرسون في أقسام المحاسبة في الجامعات الأردنية كافة مواد المحاسبة والتدقيق وفق أحدث الكتب والخطط الدراسية والمناهج التدريبية وهذا يُعفيهم من امتحان الورقة الأولى.
الاكاديميون يدرسون المواد التي تتقاطع مع القانون بشكل مباشر مثل: مادة الضرائب والمتعلقة بقانون ضريبة الدخل والمبيعات، القانون التجاري، والشركات والضمان الاجتماعي ومعايير التدقيق الدولية والمحاسبة الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والابلاغ المالي وغيرها من المواد وهذا يعفيهم من الورقة الثانية.
الاكاديميون باحثون أساساً برتب أكاديمية مختلفة (رتبة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد) ولديهم العديد من الأبحاث المحاسبية العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة ولديهم استشهادات عالمية لأبحاثهم في قواعد بيانات مثل Scopus, Web of Science.
سمحت القوانين السابقة للمهنة بترخيص اشخاص غير متخصصين في المحاسبة وتأهيل بعضهم العلمي لا يتعدى التوجيهي، ومن دون اي امتحانات، مع احترامنا الشديد لاشخاصهم، الا انه ما يزال عدد منهم يزاول المهنة حتى يومنا هذا فكيف يحرم حاملي اعلى المؤهلات العلمية في التخصص من هذا الحق؟
الاكاديميون يجدون أنفسهم أقدر الأشخاص على توظيف خبراتهم الأكاديمية ودمجها مع الخبرة المهنية.
لا يوجد تعارض مع النهج العالمي ولا حتى النهج الأردني الذي يسمح للطبيب بأن يمارس عمله الأكاديمي في كلية الطب ولا يمنعه من ممارسة دوره كطبيب في مستشفى وكذلك المحامي والصيدلي والمهندس فالمهنة علم ورسالة وممارسة.
هناك قيمة للأستاذ الجامعي فلا يجوز تهميشه حيث إن التشكيك في مقدرة الاكادييمين يعني التشكيك في مخرجات التعليم العالي وتشكيك في المهنة.
فالمحاسبة علم في الأساس وكافة الامتحانات تعتبر اختباراً للمعرفة العلمية التي يمتلكها المتقدم، فهل تشكك لجنة الترخيص في قدرات معلميهم؟
هناك العديد من دول العالم التي تمنح إجازة مزاولة المهنة مكتفية بالمؤهل العلمي الأعلى درجة الدكتوراه.
إن أساتذة الجامعات الذين يحملون أعلى درجة علمية في التخصص تعتبر إجازتهم إضافة نوعية للمهنة وليس إنتقاصاً لها، وما هو إلا لتطوير مهنة التدقيق والمحافظة عليها من التراجع ومواكبة وتفعيل كل ما هو جديد ومحدث على المعايير الدولية.
فالدورات التدريبية والمحاضرات التوعية كافية وكفيلة لبلورة الفهم الشامل لديهم لتغطية الجانب العملي جنباً إلى جنب لمعارفهم العلمية.
ان المزاوجة بين التاهيل العلمي الفكري والتطبيق الميداني اصبح ضرورة لانجاح مهنة تدقيق الحسابات وتطويرها حيث لا توجد فيها حتى الان ضوابط جودة فاعلة، ولم يدخل اليها معيار «مراجعة الزميل» الذي عملت به الكثير من بلدان العالم بما في ذلك بعض الدول العربية غير الاردن. ومن المفارقات العجيبة هنا ان المادة 9 من نظام مزاولة مهنة التدقيق تسمح لغير المزاول ان ينتقل الى سجل المزاولين للمهنة اذ ابرز شهادة تعليم مستمر لمدة 40 ساعة فقط، في حين لا تشفع سنين العمل او التدريس لحملة الدكتوراة في شيء.
ان الترخيص المباشر لحملة الدكتوراه /محاسبة ما زال معمولا به في بعض الدول العربية كالعراق واليمن وفلسطين والسودان، ويمكن له في الاردن ان يساهم بمعالجة ظاهرة قلة فرص العمل التي برزت مؤخرا في اقسام المحاسبة في الجامعات نظرا لتشبعها، اضافة الى لجوء بعض اعضاء هيئة التدريس الى التقاعد المبكر خصوصا من العاملين في الجامعات الخاصة الراغبين بمواصلة حياتهم العملية في ميدان تخصصهم المهني الاصيل.
فما هو التعديل المطلوب؟
الدور الأساسي اليوم هو لمجلس النواب الموقر في طلب بتعديل نص المادة (22) الفقرة (4) كما يلي:
المادة (22) الفقرة (4) «أن يجتاز الامتحان الذي تقرره وتجريه لجنة الترخيص حسب مقتضى الحال وطبقا للقانون ونظام مزاولة المهنة، ويعفى من هذا الشرط الأردني حامل شهادة الدكتوراة في المحاسبة من جامعة معترف بها قبل نهاية عام 2022 وأتم خبرة عملية لمدة لا تقل عن سنة واحدة في اعمال التدقيق والمحاسبة بعد حصوله على هذه الدرجة العلمية ويثبت ذلك بشهادة خبرة تقبلها الهيئة العليا للمهنة قبل ان يتقدم بطلب الترخيص، او قام بتدريس المحاسبة او التدقيق في احدى الجامعات او الكليات الاردنية لمدة لا تقل عن سنتين بعد حصولة على هذه الدرجة العلمية ويثبت ذلك بشهادة خبرة تقبلها الهيئة العليا للمهنة قبل ان يتقدم بطلب للترخيص».
أو وإن تعذر النص أعلاه يمكن «أن يخضع حامل درجة الدكتوراه فقط لإمتحان ورقة التشريعات فقط».
واليوم يبقى الدور على نوابنا الكرام في إيصال الرسالة وإنصاف الأكاديميين وإعطاء الحق الكامل لهم بمزاولة مهنتهم بإعادة تفعيل القانون 1985 المادة والقاضي بإجازة حملة درجة الدكتوراه مباشرة فإن أساتذة الجامعات الأردنية الذين يحملون الفكر المحاسبي هم الأولى في مزاولة مهنتهم، فجميعنا نعمل معاً في بوتقة واحدة لخدمة الأردن الغالي.
