فاتني أن أزور معرض الزيتون والمنتجات الريفية الذي نظمه المركز الوطني للبحوث الزراعية، الذي عرضت فيه كميات كبيرة من زيت الزيتون الأصلي المفحوص من خلال المركز والبعيد عن الغش، وعليه اضطررت للبحث عن زيت من مصدر ثقة.
وتابعت العديد من الصفحات على التواصل الاجتماعي التي تروج لزيت الزيتون، ضمن التجارة الإلكترونية التي أصبحت رائجة ومنتشرة بشكل واسع، ورغم كل المحاذير التي ترافق هذه التجارة وترجيح أساليب الغش والخداع والتضليل. وأنا شخصيا رغم تنبهني لاحتمال الغش في هذه البضاعة، لكنني وقعت ضحية أحد الغشاشين الذين يبيعون الزيت على «الفيسبوك»، وقبل عملية البيع كتب على صفحته أغلظ الأيمان بأن زيته أصلي ومن المزراب وافحصه «وين ما بدك» ومكفول ومعه مرطبان زيتون أيضا..! والمؤكد أن الكثيرين يقعون ضحية الخداع والغش والتضليل الذي يروج له?على صفحات «الفيسبوك»، سواء تعلق الأمر بالزيت أو بسلع أخرى كثيرة ومتنوعة.
اتصلت مع الرجل «الغشاش» هاتفيا على الرقم الموجود على صفحته، وكرر لي ما هو موجود على الصفحة، وكان يعرض سعر تنكة الزيت البكر ب 65 دينارا، فقلت له أريد تجربة ابعثلي نصف تنكة، وأعطيته العنوان وبعد يومين من الانتظار اتصل معي المندوب الذي يوزع يوم الاثنين 8/12/ 2022 وكنت خارج المنزل، ووصفت له المكان الذي أتواجد فيه، وبعد وقت قصير وصل وسلمني كمية الزيت المطلوبة، وفي صباح اليوم التالي تذوقت الزيت فشعرت أن طعمه يشبه الديزل! فأخذت عينة إلى مؤسسة الغذاء والدواء لفحصه وتمت عملية الفحص وتبين أنه مغشوش، بخلطة من زيت قدي? على زيت نباتي مع صبغة خضراء.. والله أعلم ماذا أيضا؟!
كتبت شكوى في المؤسسة وزودتهم بالمعلومات المطلوبة، وفي المساء تواصلت مع الرجل الغشاش فقلت له أن زيتك مغشوش، فادعى أن المندوب الذي سلمني الزيت أخطأ وسلمني غالون آخر، فقلت له إذن أنت تبيع أنواع مختلفة من الزيت؟ فقال هذا الذي وصلك نبيعه للمطاعم، ولم ينكر عملية الغش ووعدني بتبديل الكمية بزيت أصلي في اليوم التالي، وبقيت على تواصل معه لتذكيره لمدة أسبوع دون أن يصدق، ثم قلت له ابعثلي المبلغ ووعدني بإرساله عبر حوالة مصرفية، لكنه أيضا ظل يكذب لعدة أيام، فذهبت أخيرا إلى المدعي العام وقدمت شكوى وحولها بدوره إلى دائرة ?لجرائم الإلكترونية بعد أن دفعت رسوم مبلغ دينارين زائد 40 قرشا ل «أي فواتيركم»، وذهبت إلى الجرائم الإلكترونية لتسليم الشكوى وتقديم إفادتي، مع المعلومات والرسائل المتبادلة التي تؤكد حقيقة ما حدث..
[email protected]
يبقى سؤال جوهري: أين هي الرقابة المسبقة على التجارة الإلكترونية، التي أصبحت تشمل كافة القطاعات حتى الصحية منها، وتحولت إلى مصدر تضليل وغش يمارسها كثيرون بلا ضمير، همهم الوحيد خداع المستهلكين والتربح منهم، هذه التجارة بحاجة إلى ضبط حقيقي ورقابة صارمة، ولماذا لا يطلب من هؤلاء الحصول على سجل تجاري، بدل أن يترك هذا الفضاء لمن هب ودب بدون ضوابط لممارسة هذه التجارة؟!
