اتخاذ «البنك المركزي» قرارا برفع اسعار الفائدة كان لابد منه وضرورة ملحة لحماية استقرارنا المالي والنقدي ومواجهة موجات التضخم التي بدأت تعصف بكافة دول العالم ومنها المملكة، فالقرار برفع اسعار الفائدة 50 نقطة اساس ليس ترفا على الاطلاق بقدر ما يحمل في كل تفاصيله مصلحة وطنية اقتصادية بحتة، لمسناها من خلال القرارات السابقة للمركزي عند رفع اسعار الفائدة لاكثر من مرة ما ساهم باستقرار قيمة صرف الدينار واستقراره مقارنة مع سعر صرف بقية العملات العالمية الاخرى.
فمنذ المرة الاولى التي قام فيها «البنك المركزي» برفع أسعار الفائدة تجاوبا مع قرارات الفدرالي الاميركي ومعظم البنوك المركزية في العالم وصولا الى قرار رفع الفائدة لعدة مرات، استطاع المركزي تحقيق كافة الاهداف التي سعى اليها والمتمثلة بالمحافظة على جاذبية الدينار كوعاء ادخاري واستثماري وعلى قيمة الصرف للدينار مقابل العملات الاخرى، الامر الذي انعكس على الاداء المالي والنقدي للمملكة بشكل ايجابي ومميز ما دفع الى تحسين مؤشراتنا العالمية وتصنيفاتنا الائتمانية من قبل مختلف المنظمات والوكالات الدولية، مدعومة بالكثير من الاجراءات التي اتخذها المركزي للاستمرار في تحقيق خطط التعافي لمختلف القطاعات الانتاجية في المملكة، ليلعب دورا محوريا ورئيسيا في رفع قدرتنا على مواجهة المتغيرات العالمية كجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع في الاسعار و معدلات التضخم الناجمة على مختلف السلع وعلى وجه التحديد النفط.
أن تحافظ على الاستقرار النقدي والمالي وقيمة العملة الوطنية في اي بلد في ضوء الظروف الحالية التي تحيط في العالم امر ليس سهلا على الاطلاق ويحتاج الى قرارات جريئة لا تحتمل التردد والابطاء والشعبوية في اتخاذها، وهذا كان نهج البنك المركزي منذ تأسيس المملكة فهو لا ينظر الا الى المصلحة الوطنية اولا واخرا غير ملتف الى كل ما قد يحيده عن هذا النهج الذي بسببه اليوم يعيش اقتصادنا حالة من النمو الايجابي، بينما نشاهد اقتصاديات دول كبرى في العالم والاقليم تنهار امام اعين الجميع من مواطنيها سواء في معدلات التضخم وانهيار عملاتها أمام بقية العملات الاخرى وتشاهد قطاعاتها الاقتصادية تتهاوى نحو الافلاس وتسريح العمالة لديها.
قرار المركزي برفع الفائدة يتخذ وفق معادلة مرسومة وتحيط بكافة الاثار التي قد تترتب على مثل هذه القرارات ولاجل هذا يستمر المركزي بتثبيت أسعار الفائدة التفضيلية على القروض التي تمنحها البنوك ضمن برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية البالغة قيمته 1.3 مليار دينار عند 1.0% للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5% للمشاريع المستفيدة في باقي المحافظات وتمديد العمل ببرنامجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغة قيمته 700 مليون دينار لمدة شهرين إضافيين، وكذلك الاستمرار في تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال هذا البرنامج عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2% للمقترضين.
اذا ما كان التاريخ هو وحده من سينصف المميزين ويستذكر الدور الكبير لكل من اجتهد وساهم في قوة الاقتصاد ومنعة الوطن والحفاظ عليه من الانهيار والافلاس والركود والتباطؤ، اعتقد بان التاريخ سيروي خلال العقود القادمة تفاصيل كثيرة للدور الكبير والمميز الذي قام فيه البنك المركزي على مدار السنوات الماضية وتحديدا في اخر ثلاث سنوات للحفاظ على اقتصادنا واستقرارنا النقدي والمالي وحافظ بكل شجاعة على قوة دينارنا، والاهم من هذا كله انه لم ولن يهادن ولم يقبل ان يساوم على المصلحة العامة للوطن وابنائه والاجيال المقبلة حتى لو كره الكارهون.
