خلال موسم كأس العالم تتسابق الأندية والمدربون والاداريون على تقييم الأداء المحترف عبر طرح السيناريوهات المتعددة من أجل استقطاب وشراء اللاعبين المحترفين عبر مفاوضة الأندية واللاعبين على حد سواء. فمنذ بداية عولمة الأعمال والخدمات أصبحت العناصر البشرية مدخلات أكثر أهمية لنجاح المنظمات، حيث يعتبر الاقتصاديون رأس المال البشري عاملاً من عوامل الإنتاج ويستكشفون طرقًا مختلفة لقياس استثماراته، فيما يعترف المحاسبون باستثمار الموارد البشرية عبر تسجيله كأصل غير ملموس في القوائم المالية. إن وجود اللاعبين المحترفين يساعد الأندية على تحقيق الميزة التنافسية والتفوق من الناحيتين الاقتصادية والرياضية، لذا تولي النوادي أهمية كبرى وتنفق مبالغ طائلة للاستثمار والتعاقد مع اللاعبين. ومن الناحية المحاسبية فإن إشكالية تقييم وقياس الأصول المعنوية المتمثلة في عقود اللاعبين تعتبر من أبرز المشاكل التي تواجه النوادي المحترفة خصوصاً العنصر البشري الذي يتم الاعتراف به كأصل غير ملموس في حالة اللاعبين المحترفين حيث يصعب كثيراً قياس أو تقدير التدفقات المتوقعة الناتجة عن الأصل (اللاعب) وتقدير المنافع المستقبلية الممكن الاعتراف بها محاسبياً والافصاح عنها ضمن بنود القوائم المالية.
إن عقود اللاعبين تعتبر أصلاً غير ملموس قابلاً للتحديد والتعيين وغير نقدي يحتفظ به للاستفادة منه مستقبلاً حيث يمارس الرياضي عمله من خلال إجراء المباريات وتسجيل الأهداف ما يزيد من قيمته في بورصة اللاعبين. قد يؤدي الابتكار في العقود أو الاتفاقيات مثل: (عقود اللاعبين أو اتفاقيات الرعاية) إلى اختلافات في المضمون المالي، مما يتطلب تقييماً فردياً لكل حالة على حدة للآثار المحاسبية. فيما تعالج المعايير الدولية المعاملات النموذجية في صناعة كرة القدم، حيث يقدم المعيار المحاسبي الدولي (IAS 38) والمتعلق بالأصول غير الملموسة حلولاُ لملكية الأصل ووجود منافع مستقبلية وأن يكون الأصل ناتجاً عن أحداث سابقة وامكانية السيطرة على الأصل. وبالاضافة إلى ما تقدمه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتفسيرات مثل (IFRS 15) والمتعلق بالايرادات، و(IFRS 9) والمتعلق بالأدوات المالية، و(IFRS 16) والمتعلق بعقود الايجار.
إن مبلغ عقود اللاعبين يظهر في القوائم المالية ضمن بند حيازة عقود الرياضيين ولا تتم إعادة تقييم العقود رغم ظهور بوادر الشهرة الرياضية، وفي حالة وقوع إصابة يجب حساب خسارة القيمة. وفي حالة الاعارة إذا كانت بمقابل فتسجل كإيراد للنادي مالك العقد فيما تسجل كمصروف للنادي المستفيد مع مراعاة حساب قسط الاهلاك/الاطفاء خلال مدة العقد، وعند التنازل عن الرياضيين فيحتمل وجود ربح أو خسارة يجب قياسها والاعتراف بها. برأيي، على الأندية مراعاة اللوائح المالية العادلة والاسترشاد بالقوانين مثل: (قانون اللعب المالي النظيف) لمواءمة الايرادات والمصروفات فإن أجور اللاعبين ما هي إلا نفقات تتعلق بدورة التشغيل المتعلقة بالأصول أي (اللاعبين) والأجر الأساسي والمكافآت التعاقدية والمزايا وأقساط التأمين فهي تكاليف يتم تحملها من أجل تحسين عمل الأصل.
