لقد شهد العام الحالي سلسلة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي جعلت العالم بأسره على مسافة واحدة من التحديات الدولية، وهذا ما دعا الدول والمؤسسات للعمل بجد لإيجاد حلول فاعلة لتقليصها لأكبر قدر ممكن.
ومع الأزمات السياسية والاقتصادية لا يزال التقدم العالمي الشامل نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة طموحاً بالنسبة للكثيرين، حيث يعتبر الوقت الراهن جوهرياً إذا ما أردنا تحقيق تقدم ذي مغزى في تحقيق التنمية المستدامة والتي تم رسمها كاستراتيجية بحلول العام 2030.
تعد الجرائم الاقتصادية أهم وأخطر التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي وهذا ما يشكل خطراً حقيقياً للاستقرار ويودي بنتائج سلبية لبرنامج التنمية في جميع دول العالم.
لقد تعددت أنواع وأشكال الجريمة الاقتصادية كالسرقة والاختلاس والتزوير والنصب والاحتيال وجرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي وغيرها من الجرائم. حيث يعد الفساد والجرائم الاقتصادية عقبات حقيقية أمام النمو الاقتصادي والتنمية، وعلى حد تعبير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن الفساد هو عائق خطير أمام التقدم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المستدام للبلدان على جميع مستويات التنمية.
لقد نادت مجموعة العشرين للعمل بشكل أكبر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقد كان للاتحاد الدولي للمحاسبين بصفته التنظيم العالمي للمهنة دور في التركيز على التسريع للانتقال لمستقبل مستدام بما في ذلك دعم معايير الاستدامة الدولية ودعم الادارة المالية العامة العالية الجودة.
تحتل مهنة المحاسبة العالمية مكانة مهمة داخل القطاعات الاقتصادية وكيانات الأعمال والقطاع العام والمجتمع، ما يحتم على صانعي السياسات ومتخذي القرارات أن يشاركوا قضاياهم الطويلة الأجل مع الخبراء الماليين من أجل تقليص مستويات الفساد والجرائم الاقتصادية. وبنفس القدر من الأهمية فإن مهنة المحاسبة مرنة بما فيه الكفاية لدعم النظام البيئي للحكومات والجهات ذات العلاقة الذين يسعون لمحاربة الجريمة الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي بما يخدم المصلحة العامة كعناصر تمكين لأهداف التنمية المستدامة.
لقد تم التعاون فيما بين الاتحاد الدولي للمحاسبين ونقابة المحامين الدولية من أجل تطوير خطة عمل خاصة مستوحاة من استراتيجية المهنة القانونية لمحاربة الفساد والجريمة الاقتصادية كإطار لكيفية تعزيز دور المهنة عبر إجراءات ومبادرات جديدة، فما يعكس هذا التعاون هو العمق الكبير واتساع نطاق مشاركة كلتا المهنتين المحاسبة والقانون في قطاع الأعمال والقطاع العام والمجتمع.
تتكون خطة العمل لمكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية من خمس ركائز وهي: تسخير الإمكانات الكاملة للتعليم والتطوير المهني، ودعم المعايير العالمية، والمساهمة في صنع السياسات المبنية على الأدلة، وتعزيز التأثير من خلال المشاركة والشراكة، وتبادل الخبرات.
برأيي، ان وجود الخطة يوفر هيكلاً سردياً لفهم الدور المحاسبي والالتزام القانوني بالمبادئ والقواعد الأساسية ولكن برغم الجهود المبذولة فإن مهنة المحاسبة لا يمكن أن توفر لوحدها حلاً دون فهم شامل لأفضل الممارسات العامة من خلال معالجة القيود المفروضة على النمو المستدام.
[email protected]
