من خلال متابعة خطاب العرش السامي بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة فقد ارتأيت أن أقوم بتقسيم قراءتي للخطاب التاريخي في بعديه الداخلي والخارجي.
تضمن الخطاب في جوهره مضامين عميقة، وبلغة واضحة المعالم تطرق جلالة الملك خلالها إلى دور مجلس الأمة في مخرجات التعديلات الدستورية وقوانين التحديث السياسي، والتي نوه اليها كنتيجة طبيعية للتوافق الجمعي الوطني معتبرا ان هذا الإنجاز إنجاز بأبعاد استراتيجية، وليس بأبعاد مرحلية.
واشار جلالته ايضا إلى أن المرتكزات التي انبثقت عن هذا الاجماع الوطني تؤسس لاردن جديد يرتكز في مئويته القادمة على تلك التجليات الحقيقية للطموح الاردني في سياقه الرسمي والشعبي وكان هذا التأسيس كما اسلفنا تاريخيا قد انبثق من ركائز الوعي الجمعي وتطور المسؤولية المجتمعية كنتيجية طبيعية لمراكمة ثقافة وطنية جديدة اسست لها الاوراق النقاشية لجلالة الملك خلال العقدين المنصرمين.
من هنا فان جلالة الملك ركز بكل وضوح على ان توسيع دائرة المشاركة في صناعة السياسات اضافة للقرارات هو جوهر البناء المركزي في الاردن الجديد.
لذلك فانه شخص المستقبل على اساس من هو على استعداد لقيادة هذه المرحلة ضمن اطار الايجابية المطلقة والتفاؤل الملكي الدائم اتجاه دولتنا العتيدة انطلاقا من ثقته المطلقة بالشعب الاردني وقدراته وامكاناته ومن خلال تأسيس لمرونة حقيقية بين السلطات وخاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لان بناء المؤسسات في المرحلة القادمة يجب ان يتسم بالتكامل وليس بالتصادم.
والمرونة في سياق اتخاذ القرارات خارج اطار الاشتباك وفي سياق التشبيك البيني وصولا كما اسلفنا الى التكامل.
منوها جلالته الى ان الاوطان لا يمكن ان تتقدم او تتطور في سياق الانعزالية والمراوحة المكانية والتشكيك في ضرورات التطور فالتطور سمة من سمات التاريخ وحتميته.
لذلك قال جلالة الملك » الاردن العزيز يكتب صفحات جديدة في البناء والتقدم فالاوطان لا تبنى بالمخاوف والشكوك والمستقبل لا مكان فيه للمحبطين واليائسين ».
ان هذا التفاؤل قد انعكست ملامحه الاولى من خلال اللقاء الذي تم بين مندوب صندوق النقد الدولي ومحافظ البنك «» المركزي الاردني » شركس «ووزير المالية » محمد العسعس » عندما وضح مندوب صندوق النقد الدولي » ان البناء النقدي والمصرفي الاردني متماسك تماما وانه يتوقع نموا يصل الى 2.7% ضمن اطار الحفاظ على الاصلاحات الهيكلية » وان الاردن في سياق مشروع التحديث الاقتصادي والاداري يعتبر نموذجا في المحافظة على النمو الاقتصادي رغم الظروف الموضوعية والذاتية التي اثرت بشكل مباشر على كل العالم منوها الى ان كل ذلك التطوير والتحد?ث يأخذ بعين الاعتبار الابعاد المناخية والبيئية.
هذا مثال مباشر على اسباب ذلك التفاؤل فبغض النظر عن ان هذه المؤشرات الرقمية هي مرتكزات تؤسس لمستقبل اقتصادي زاهر ولكن جلالة الملك اصر على ان الهدف الاساسي من اعادة هيكلة الاقتصاد ضمن اطار التحديث الشامل لذلك فقد وجه جلالته بان هذا المشروع يجب ان يخدم الحاضر والمستقبل وان هذا التحديث هو المحور الاصيل الذي يجب ان تدور حوله كل الاهداف الوطنية فقد قال جلالته » ان التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والادارية يشكل بكل جوانبه مشروعا وطنيا كبيرا يجب ان تدور حوله كل الاهداف الوطنية وتسخر الجهود والموارد لت?قيقه ».
اذن رغم كل ذلك فقد اصر جلالة الملك على ان تقوم المؤسسات بتبني مفهوم جديد للانجاز الوطني تكمن تجلياته في ان يلمس المواطن العادي نتائجه المباشرة وهو هدف لن يتراجع عنه جلالة الملك ضمن اطار الاستراتيجية الملكية للتمكين فقد قال جلالته «على مؤسسات الدولة ان تبني مفهوما جديدا للانجاز الوطني يلمس نتائجه المواطنون ولن نقبل بالتراجع او التردد في تنفيذ هذه الاهداف ».وان هذه الاهداف هي اهداف استراتيجية عابرة للحكومات.
اذن فهذه المرتكزات والتي هي رسائل واضحة تخص المحلي الاردني هي استهداف حقيقي وخارطة طريق هدفها الاستراتيجي استكمال مهام التحول الديمقراطي ومشروع التحديث الشامل.
أما فيما يخص القراءة السياسية الأكثر عمقا في خطاب العرش وخاصة القضية الفلسطينية والاستراتيجية الملكية للتشبيك الاقتصادي الاقليمي فاننا سنتطرق في القراءة الثانية إلى أبعاد الرسائل الملكية السياسية الى الخارج والى التحول الجذري في بنية المجتمع الصهيوني والتي تتطلب آليات عمل سياسية سنتطرق لها في حينه.
