لست ممن يعتقدون بوجود اختلافات جوهرية بين الاحزاب السياسية في دولة الاحتلال، بغض النظر عن تصنيفاتها بين «يمين ويسار ووسط»، والعنصر المشترك بينها هي الاعتقاد بأحقية احتلال فلسطين وتشريد شعبها، والشاهد أنه منذ إقامة الكيان الصهيوني عام 1948، تناوب على الحكم بشكل أساسي حزبا العمل والليكود، وثمة تمايز نسبي في سياساتهما على الصعيد الداخلي، لكن انتماءهما العقائدي للحركة الصهيونية، وهدفهما تكريس احتلال فلسطين، أما «اليسار» الاسرائيلي فهو مجرد ديكور ليس له وزن حقيقي، مثل الاحزاب العربية التي تشارك في انتخابات الكن?ست، لكنها تبقى هامشية لا تشارك في صنع سياسات دولة الاحتلال، فضلا عن عدم قدرتها على توحيد صفوفها في مواجهة التغول الصهيوني!.
وجاءت انتخابات «الكنيست» البرلمان الإسرائيلي الأخيرة الأسبوع الماضي، لتؤكد مجددا صعود اليمين العنصري بشكل لافت، ورغم أنها خامس انتخابات تشريعية تجرى خلال أربع سنوات وعدم تشكيل حكومة مستقرة نتيجة لذلك، وتزايد التحليلات حول تعمق الاختلافات داخل دولة الاحتلال، ويذهب البعض باتجاه فرضية انهيار هذا الكيان من الداخل، لكن الواقع يشير الى أن هذه الدولة تزداد قوة معتمدة بدرجة أساسية على المظلة الاميركية والدعم الغربي عموما، فيما تتسع التباينات في صفوف العرب، وتدور النخب السياسية الفلسطينية في حلقة مفرغة، دون أن تتمك? من إنهاء حقيقي لحالة الانقسام التي مضى عليها نحو 16 عاما، دون أن تنجح مبادرات المصالحة المختلفة من طي هذه الصفحة المؤلمة!
عندما سقط معسكر نتنياهو قبل عامين احتفى العرب والفلسطينيون بذلك، وتشفى به البعض على خلفية تهم الفساد المنسوبة له! وكأن المشكلة في شخص هذا الرجل وليس في السياسات، وها هو نتنياهو يعود إلى صدارة المشهد السياسي، بعد أن حقق معسكر اليمين العنصري الذي يقوده فوزا لافتا بلغ 64 مقعدا في الكنيست، ما يمكنه من تشكيل حكومة جديدة مستقرة خلال الفترة القادمة، ولا يغيب عن الذهن أن نتنياهو هو صاحب مشروع ضم أغوار الضفة الغربية المحتلة المحاذية لنهر الأردن، فضلا عن أن حلفاءه في اليمين العنصري، هم من أشد المحرضين على التوسع الا?تيطاني بالضفة الغربية والقدس.
وما يزيد المشهد تشاؤما أن الأنباء الواردة من واشنطن، ترجح فوز الجمهوريين في الانتخابات النصفية لمجلس الشيوخ وحكام الولايات، ما يعيد إلى الأذهان العلاقة الوثيقة بين نتنياهو والرئيس الجمهوري السابق ترامب، مهندس «صفقة القرن» لتصفية القضية الفلسطينية، رغم أن السياسة الاميركية الداعمة لدولة الاحتلال ثابته لا تتبدل بتغير الادارات، لكن الجمهوريين أكثر فظاظة في دعم اليمين الصهيوني.
لا بديل أمام الفلسطينيين والعرب من التسليم بحقيقة، أن أي تسوية سلمية للصراع تلبي الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية، لا تتحقق بالتمنيات ومناشدة الامم المتحدة و"المجتمع الدولي» التدخل، ولا بد أولا من موقف عربي وتوحد فلسطيني، واستخدام مختلف الاوراق المتوفرة وهي كثيرة بدلا من مراقبة المشهد، حيث تواصل قوات الاحتلال حملات القمع والتنكيل بالشعب الفلسطيني في الداخل، وتتواصل عمليات الاستيطان بشكل محموم!
