في الصين، تقوم لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة بدور يتجاوز الرقابة التقليدية. فهي تمارس نيابة عن الدولة مسؤوليات المساهم في الشركات الخاضعة لإشرافها، وتعمل على تطوير الحوكمة، وتقييم أداء القيادات والإدارات، وإصلاح الشركات، ومتابعة المحافظة على قيمة الأصول الحكومية وزيادتها، وإدارة رأس المال الحكومي وعوائده ضمن منظومة مؤسسية متكاملة.
وهنا تكمن قوة النموذج الصيني. فالدولة لا تنظر إلى الشركة الحكومية باعتبارها مجرد مؤسسة مملوكة لها، وإنما باعتبارها أصلًا اقتصاديًا ورأس مال عامًا يجب إدارته وتنميته. والسؤال لا يتوقف عند تحقيق الأرباح، وإنما يمتد إلى قيمة ما تملكه الدولة، والعائد على رأس المال، وكفاءة الإدارة، وقدرتها على زيادة قيمة الأصول.
وهذا يعكس تحولًا مهمًا من إدارة الشركات إلى إدارة رأس المال الحكومي. فالدولة ليست مطالبة بإدارة التفاصيل اليومية، وإنما بممارسة دور المساهم بكفاءة، ووضع أهداف واضحة، وقياس النتائج، ومراقبة المخاطر، وضمان الاستخدام الكفؤ لرأس المال العام.
الأردن لم يكن بعيدًا عن هذه الفكرة. ففي عام 2015 تأسست شركة إدارة المساهمات الحكومية بهدف إدارة مساهمات الحكومة في الشركات التي تساهم فيها، ثم تغير اسمها عام 2019 إلى شركة إدارة الاستثمارات الحكومية وتغيرت صفتها القانونية إلى شركة مساهمة خاصة. وتضم محفظتها مساهمات حكومية في شركات بنسب ملكية مختلفة، إضافة إلى شركات مملوكة بالكامل للدولة وفي قطاعات اقتصادية متعددة.
وهنا تظهر المسألة الأهم: إلى أي مدى في الاردن تتم إدارة هذه الأصول بعقلية استثمارية نشطة واحترافية؟ فالإدارة الفعلية للأصول لا تعني مجرد نقل الأسهم إلى شركة متخصصة أو تمثيل الحكومة في مجالس الإدارة، وإنما تعني أن يكون لكل استثمار هدف واضح، واستراتيجية محددة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وعائد مستهدف، وتقييم دوري للأداء والمخاطر، وخطة لتحسين الكفاءة والقيمة.
وهنا يمكن للأردن الاستفادة من التجربة الصينية دون استنساخها. والمطلوب ليس تغيير ملكية الأصول الحكومية أو بيعها، فشركة إدارة الاستثمارات الحكومية ليست الجهة صاحبة القرار في ذلك، وإنما تطوير طريقة إدارة الملكية القائمة بعقلية استثمارية.
ويمكن أن تبدأ الاستفادة من التجربة الصينية بمجموعة من الإجراءات العملية. تبدأ بحصر وتقييم جميع الأصول لتكوين صورة متكاملة ومحدثة عن الأصول والمساهمات الحكومية، ليس فقط من حيث قيمتها الدفترية، وإنما من حيث قيمتها الاقتصادية وأدائها وقدرتها على توليد العوائد. ويتبع ذلك تصنيف المحفظة الاستثمارية للتمييز بين الشركات الاستراتيجية والتجارية، والشركات التي تحتاج إلى تحسين أدائها، وتلك التي تمتلك فرصًا للنمو، بحيث تكون لكل فئة استراتيجية مناسبة.
كما يتطلب الأمر اعتماد مؤشرات أداء موحدة، مثل العائد على رأس المال، والعائد على حقوق الملكية، ونمو القيمة، والتدفقات النقدية، والإنتاجية، والمديونية، وكفاءة استخدام الأصول، إلى جانب الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. ومن المهم أيضًا ربط أداء مجالس الإدارة والإدارة التنفيذية بالنتائج، من خلال أهداف واضحة وحوافز مرتبطة بالأداء ومساءلة حقيقية عند استمرار النتائج الضعيفة.
وفي هذا الإطار، يمكن تعزيز دور شركة إدارة الاستثمارات الحكومية كمساهم مؤسسي نشط، يمارس حقوق المساهم باحتراف، ويتابع الأداء والمخاطر، ويدفع باتجاه تحسين الحوكمة والكفاءة، ويدعم الاستثمارات التي تزيد من قيمة الشركات. كما ينبغي توجيه رأس المال والاستثمارات داخل المحفظة وفق أسس اقتصادية واضحة، بحيث يتم تقييم فرص التوسع والاستثمار على أساس العائد والمخاطر والأهداف الاستراتيجية للدولة.
إن القضية ليست في زيادة الملكية الحكومية أو تقليصها، وإنما في تعظيم العائد الاقتصادي من الملكية الحكومية الموجودة أصلًا. فالأردن لديه الأصول، ولديه الشركات، ولديه الإطار المؤسسي الذي يمكن البناء عليه، وما يحتاجه هو تطوير طريقة إدارة هذه الملكية لتصبح أكثر احترافًا وكفاءة وارتباطًا بالأداء والقيمة.
وهنا تكمن أهمية زيارة جلالة الملك إلى المؤسسة الصينية. فهي تفتح الباب أمام الاستفادة من تجربة نجحت في تحويل ملكية الدولة إلى منظومة أكثر تطورًا لإدارة رأس المال العام. فالفرق كبير بين أن تمتلك الدولة أصلًا، وبين أن تعرف كيف تجعل هذا الأصل أكثر إنتاجية وقيمة. من إدارة المساهمات إلى إدارة الاستثمار، ومن متابعة الملكية إلى تعظيم قيمتها.
