إن رفد مجلس الأعيان بـ 15% من القطاع النسائي الأردني يؤشر إلى أن الدولة الأردنية عازمة وبإطارها العميق على تجسيد مخرجات التعديلات الدستورية الأخيرة التي ارتكزت في بنيتها واطارها القانوني الى تمكين المرأة في اطار الكل الوطني وايضا إضافة كادر نخبوي ساهم بشكل مباشر وغير مباشر في صياغة مخرجات اللجنة الملكية العليا للتحديث السياسي، وبذلك يبعث برسالة واضحة بأن مشروع الإصلاح السياسي وتحديثاته هو المشروع الأوحد الذي يجب أن يتمحور حوله كل المستجدات، على صعيد البناء المحلي، ونقصد بالإصلاح السياسي هنا مفهومها الدولي ?ي أن الإصلاح السياسي يقوم على أساس مجموع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وأيضاً مشروع الإدارات المحلية والتي أصبحت قوانين نافذة بعد إقرارها من مجلس النواب، وهو لتصحيح بعض مفاهيم العملية السياسية التي يخوضها الأردن للوصول إلى تمكين ديمقراطي حقيقي.
الاصلاح السياسي هو جوهر ومضمون توجه الدولة نحو الانتقال المتدرج إلى التمكين السياسي، فالقراءة العميقة في الممارسة والتطبيق تؤشر إلى أن مفاهيم النقد غير المسؤول للتجربة التي ما زالت في مراحلها الأولى، واعني هنا على الصعيد التطبيقي لأنها في السياق النظري كما أسلفت دائماً بدأت منذ إطلاق جلالة الملك أوراقه النقاشية منذ نحو عقدين.
من هنا يجب القول، اننا يجب أن نضع نصب أعيننا أن كل التحولات الداخلية وتجاوز مرحلة «الثرثرة» غير المسؤولة قد يجعل من الأردن على الصعيد الداخلي مستهدفاً في بنائه وصلابة جبهته الداخلية، ذلك أن كثيرا من القوى الدولية والإقليمية ما زالت تراهن على مشروع التفكيك الداخلي، بهدف الضغط على صلابة الموقف الأردني التاريخي من القضية الفلسطينية، وعدم اعطاء أي مجال أو تبرير هنا وهناك للقفز على ثوابت الدبلوماسية الأردنية اتجاه القضية الفسطينية ببعديها السياسي وأعني مبدئية حل الدولتين، واقتصادياً دمج السلطة الفلسطينية ضمن إط?ر استراتيجية التشبيك الملكية التنموية في الإقليم والوقوف ضد محاولة عزلها عن محيطها الطبيعي من خلال رفع مستوى التبادل التجاري، وإدماجها في استراتيجية الطاقة والأمن الغذائي، وهي الهدف الأسمى للرؤية الملكية حول التنمية الاقتصادية في المنطقة.
أما البعد الآخر القائم على محورية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من خلال الحفاظ على الواقع التاريخي والقانوني لهذه المدينة، ضمن إطار الوصاية الهاشمية عليها وهو ما يتطلب حصانة داخلية ومسؤولية اجتماعية، ترقى إلى مستوى التحديات الخارجية التي تعمل دون كلل على تجاوز الاتفاقات الدولية وقرارات هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن، وهي مؤامرة حقيقية لا تخضع إلى مصطلح المؤامرة في إطار غيابها عن الترجمة الحقيقة على الأرض.
لذلك يجب أن نكون على قدر المسؤولية في الحرص على الوئام المجتمعي والوحدة الوطنية، التي هي الرافعة الحقيقية لقوة وصلابة الموقف الأردني الواقعي، والذي يعتبر أن ممارسات اليمين الصهيوني المباشرة وغير المباشرة للالتفاف على حل الدولتين والمبادرة العربية، هو هدف قائم تترجمه كل يوم القيادة اليمينية للكيان الصهيوني، بغض النظر عن النتائج التي أفرزتها الانتخابات الإسرائيلية، والتي أدت إلى تراجع حقيقي للتمثيل العربي في الكنيست العربي، وحصوله على تسعة مقاعد، وصولاً إلى النتيجة الكارثية بوصول اليمين المتطرف بقيادة نتنياه? بحصوله على اثنين وستين مقعداً في الكنيست، وهو ما يتماهى مع ما طرحته وأكدت عليه بأن المرحلة تتطلب الوئام والوحدة الوطنية، وتحصين الجبهة الداخلية ضد الفتنة والتفكيك.
من هنا كان موقف واداء دبلوماسيتنا الأردنية اثناء التحضير للقمة العربية في الجزائر، والتي لعبت دوراً محورياً في إيجاد بنية توافقية على مخرجات القمة، في بعديها السياسي والاقتصادي، وهو ما ذهب إليه نائب رئيس الجامعة العربية والذي أشاد بالنشاط الاستثنائي لوزير «خارجيتنا» أيمن الصفدي في إيجاد أرضية مشتركة للتوافق العربي العربي، وخاصة في تعميم الاستراتيجية الملكية للتشبيك وأهدافها في الأمن الغذائي العربي، والتكامل الإقليمي وإعادة احياء محورية القضية الفلسطينية كركيزة توافقية بين كل الأطراف.
