مما لا شك فيه أنّ وسائل الاعلام والاتصال تقوم بدور حيوي في بناء الصورة الذهنية وإدارة السمعة، وأن أكثر المؤسسات والدوائر على اختلافها تحاول جاهدة في تجسير علاقاتها مع الإعلاميين وخبراء العلاقات العامة وتمتينها بشكل دائم، غايتها من وراء ذلك مساعدتها في تحقيق الانتشار والشهرة وتحقيق الأهداف الموصوفة.
دائرة قاضي القضاة التي نجل ونقدّر، هي أيضاً كغيرها من الدوائر الرسمية التي تتطلع إلى تحقيق انتشار واسع بغية تعريف الناس بمهامها وأهدافها، عبر تفقيههم وزيادة معارفهم في أمور القضاء الشرعي وصولاً الى تعديل السلوك المحبب الذي حضّ عليه ديننا الحنيف. ولتحقيق هذه المقاصد لا بدّ من تسخير وسائل الإعلام على اختلافها للقيام بهذه المهمة، ولهذا فإنه من واجب القائمين على هذه الوسائل من صحفيين وخبراء اتصال ومراكز علم وبحوث أن يمارسوا دوراً واضحاً ومركزّاً في مساندة ومساعدة هذه الدائرة الجليلة لتوضيح وترويج أهدافها وخدما?ها، من أجل خلق وطباعة صورة ذهنية محببة عنها مبنية على الثقة فيما تقدمه من خدمات ومقاصد.
أكتب هذه المقالة بالاستناد لما أتابعه وألاحظه من أخبار ومعلومات عن مدى معرفة أكثرية الناس بعمل هذه الدائرة الموقرة، والتي تركز في المقام الأول على مناصرتها وتصديها وفق أحكام الشريعة الاسلامية السمحة لقضايا النساء والاطفال، وأكاد أجزم بالقول انها خط الدفاع الاول في التصدي لكل ما من شأنه أن يسيئ لحقوق المرأة والطفل. سماحة قاضي القضاة المكرّم وفريقه من علماء وقضاة شرعيين وإداريين يقومون بعمل يستحق الإشهار والإعلام، عبر شدة التركيز والتكرار المتواصل بقوالب إعلامية حديثة تصل إلى قطاعات كبيرة من الناس، تستند على?استخدام وتوظيف استمالات الإقناع المعروفة في المحتوى المعلوماتي المقدم.
ومن هنا، هذه دعوة لكل العاملين في قطاعي الإعلام والاتصال المبادرة للتعاون والتنسيق مع هذه الدائرة العزيزة والتحرك دون إبطاء، في التخطيط لإطلاق الحملات الإعلامية المشتركة، وإجراء بحوث قياس الرأي العام، وإقامة الفعاليات والأحداث المساندة التي تصب في رفع منسوب المعرفة لدى الناس، من أجل الوصول إلى طبع صورة ذهنية وخلق سمعة طيبة عن دورها الانساني النبيل والمتعلق بصون الحقوق الخاصة بالنسيج الأسري والاجتماعي والدفاع عنها. وما أدلّ على ذلك إلاّ قيام هذه الدائرة المبجلة بوظيفة الإصلاح والوساطة والتوفيق داخل الأسرة، ?تبني شعار «التراضي قبل التقاضي والوفاق قبل الشقاق». حيث تجدر الإشارة في هذا المقام الى قيام هذه الدائرة، بإنشاء مكاتب للإصلاح والتوفيق الأسري كشواهد إثبات حق، ونية صادقة لترسيخ الرؤية الوطنية الأردنية لحماية الأسرة وضمان استقرارها.
هذه مبادرة جماعية ودعوة إلى كل الزملاء والأخوة العاملين والقائمين على وسائل الإعلام والاتصال في مملكتنا الغالية، للأسراع في تبنيها وإطلاقها في فضاء رحب، الغاية من وراءها إحقاق الحق وصون حقوق المرأة والطفل في المقام الأول.
