يشكل امتلاك الدولة للأسلحة النووية، أو كما يطلق عليها أسلحة الدمار الشامل الخطر الأكبر على البشرية. ولقد كانت بداية استخدام هذا السلاح الفتاك في نهاية الحرب العالمية الثانية 1945 عندما قامت الولايات المتحدة الأميركية باسقاط قنبلتين نوويتين على كل من مدينتي هيروشيما وناكازكي في اليابان، كانت سبباً في استسلام اليابان وانتهاء الحرب.
وكما هو معروف فإن تأثير استخدام هذا السلاح لا يقتصر على البشر بل على البيئة وعلى كافة الكائنات الحية، والتخلص من تأثيرها يحتاج إلى آلاف السنين حسب طبيعة وحجم القنابل. وتلجأ الدول عادة إلى امتلاك هذه الأسلحة الفتاكة، كنوع من الحماية وأخافة اعدائها من اي محاولت اعتداء عليها تحت مسمى(الردع النووي)، فبعد امتلاك الولايات المتحدة للسلاح النووي، عملت تباعا كل من روسيا (الاتحاد السوفيتي) سابقاً ومن ثم بريطانيا وفرنسا والصين على امتلاك هذا السلاح، وهي الدول دائمة العضوية التي تمتلك حق النقض في مجلس الأمن، ومن ثم إسرائيل رغم انها لم تعترف بذلك، في حين تخلت كل من جنوب إفريقيا عن سلاحها النووي واعادة بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي الأسلحة لروسيا وعلى الرغم من دخول معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية حيز التنفيذ عام 1970 امتلكت دول مثل: الهند والباكستان وكوريا الشمالية اسلحة نووية.
في ظل سياسة توازن القوى السائدة ورغم تشدد الأمم المتحدة في منع انتشار الأسلحة النووية، باعتبارها اكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين، والدور الكبير الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الحد ومنع ومراقبة استخدام الأسلحة النووية لجأت بعض الدول التي لديها صراع حدودي و إقليمي مثل الهند وباكستان وكوريا و(إسرائيل) إلى امتلاكها للسلاح النووي لضمان عدم المساس بأمنها القومي وكوسيلة لردع اعدائها ولضمان بقاء وجودها وهو ما سعت إيران الى تحقيقه الى يومنا هذا. فإذا ما استثنينا إسرائيل اصبح العالم عاجزا عن منع او مواجهة تلك الدول المصنفة بعضها بالدول(الديكتورية)باللجوء الى العقوبات الاقتصادية كوسيلة للضغط عليها.
لقد وجدت روسيا نفسها في معركتها مع أوكرانيا وتحت ضغط التسليح اللامتناهي من قبل أميركا وأوروبا أنها تخوض حرب استنزاف بالوكالة مع حلف الناتو، إضافة إلى تأثير العقوبات الاقتصادية عليها فبعد ضمها (لشبه جزيرة القرم)، لم يكن أمامها سوى التلويح باستخدامها الردع النووي لمنع تقدم القوات الأوكرانية لاستعادة المناطق (المحررة)، وهو ما دفع الطرفين إلى الدخول فيما يسمى حرب (قصف المدن والتفجيرات الداخلية).
وأعتقد أن في إقصى حد يمكن فيه استخدام الأسلحة غير التقليدية، هو الخوف من لجوء طرفي النزاع الى استخدام الأسلحة المخصبة باليورانيوم المنضب، وكذلك استخدام العديد من الأسلحة المحرمة دوليا أو شديدة الانفجار كبديل للأسلحة النووية، كما فعلت أميركا في العراق وافغانستان.
وهنا نصل إلى الحقيقة المرة بأن لا مكانة للقانون الدولي وكافة المعاهدات الدولية التي تنظم وتمنع استخدام الأسلحة النووية، وأن مبدأ توازن القوى المبني على المصالح هو الذي يحكم النظام الدولي، وأننا مازلنا نعيش حالة من التهديد المستمر لاستقرار العالم و الخوف من استخدام الأسلحة النووية طالما أن الأمن والسلم الدوليين اصبحا مرهونين بضغطة (زر) من متعصب والقادم أصعب.
