أين نحن من منظور الإصلاح الشامل كإطار عمل نسوي والذي يفتقر آلى مؤسسات نسوية فاعلة على الصعيدين الداخلي في إطار الهياكل التنظيمية لعمل النساء ومفهوم توسيع دائرة مشاركة النساء خارج إطار الانقيادية لمخرجات الرجال والتي هي تأتي من خلال تحديد أهداف وآليات عمل تنطلق من الأبعاد الحقيقية لدليل احتياجات المرأة كعامل حاسم في تحديد الاحتياجات الخدمية المباشرة والمعيشية والمعاشية وفي نفس النسق في إطار مساهمتها الفعلية في التواجد الدائم في البناء الفوقي لصناع القرار الملزم لكل القطاعات الخدمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
إذن لا بد من توحيد المرجعيات النسوية من مؤسسات غير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة استراتيجية حقيقية تجعل من البرامج المخصصة لتوسيع دائرة المشاركة النسائية في صناعة القرار ببعديه الخدمي والسياسي ضمن إطار عملها او من خلال خارطة طريق تستهدف بالأساس منظومة الوعي ليس الاجتماعي أو الجمعي إنما المرأة بخصوصيتها.
إن السبب في هذا الطرح هو ما اضطلعت به الدولة الأردنية والحكومة وحتى القطاعات المشاركة في العملية السياسية في أن التعديل الدستوري الذي رفع من مستوى التمثيل النسائي انعكس بشكل سلبي على استعداد المرأة في المساهمة في هذا البناء اقصد هنا وعلى سبيل المثال ان مجلس امانة عمان كان يفتقر الى المرشحات لتطابق نسبة تمثيل المرأة الى مستوى ٢٥% من المجلس وفوجئ كل المراقبين ان حجم المرشحات لا يتجاوز ١٥% وقس على ذلك كثيرا من مجالس الادارات المحلية في المراكز والاطراف
من هنا نوهت في كل مقالاتي الى ان تطوير العامل الذاتي والمؤسساتي للمرأة الاردنية هو حجر الرحى في الاستحقاقات التي ستتخذها المرأة الاردنية كخارطة طريق للوصول الى اهدافها بالمشاركة الواسعة في صناعة القرار
كل ذلك يغيب تماما عن صناع القرار وان التشتيت والتغييب والتقاطعات في البرامج والاهداف وآليات العمل قد خلق فوضى في استيعاب التحول الحقيقي فبات مطلب توسيع دائرة المشاركة يتحول تدريجيا الى خلق آليات استقطابية للنساء للمشاركة وهي ازمة لم تمر ولم تشهدها اي انتخابات على الصعيد الاقليمي او الدولي.
إذن إن أحد الأسباب الحقيقية لعدم المساواة وعزوف المرأة عن المشاركة يعود بالأساس إلى البعد الذاتي والذي يتمترس حول نشاطات الحركة النسائية الأردنية وخاصة المؤسسات ذات الأبعاد الديمقراطية في التكوين والمطلب لهذا لا بد أن ننوه إلى أهمية التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني والأهلي المعنية بشؤون المرأة للخروج بتوافقات بين المكونات حتى لو اشركت المؤسسات الرسمية المعنية بهذا الشأن تكون هذه المخرجات مرجعية برامجية تكاملية فالتشبيك يعني التوافق على أسس شمولية قادرة على خلق ظروف موضوعية نستطيع من خلالها أن نساهم بشكل كبير في عملية الإصلاح واستكمال مهام تحويلها إلى ديمقراطية ناجعة تستهدف العدالة والمساواة بين النوع الاجتماعي وبينها وبين الكل الأردني بكل تفاصيله لذلك فأن البقاء صمن اطار مفاهيم المراوحة المكانية والاعتماد على الأساليب البائدة والتي ابقت المرأة ودورها ضمن معايير قياس الرجال وبذلك لا يمكن ان تستطيع أي مكونات أو مؤسسات رسمية أن تقدم برنامجا يفوق العامل الذاتي لمفهوم مشاركة المرأة كما حصل في البحث المضني عن نساء للترشح للإدارات المحلية والتي اعطتنا درسا واضحا وقيما من خلال التغذية الراجعة والمراجعة النقدية بأننا ما زلنا كنساء عازفات عن المشاركة الفعلية وهذا يتطلب قراءة حقيقية للنتائج حتى نكون قادرات على المساهمة الأكبر ومستعدات لاقتناص الفرصة المتاحة التي أقرتها التعديلات الدستورية وقانونا الأحزاب والانتخاب وأيضا قانون الإدارة المحلية.
