يبدو أن سؤال المرحلة، يركز على مدى تحقيق اكتساب المناعة لكل الحقوق المدنية، التي لن تنجح في احتواء أزمة ونتائج انهيار عمارة جبل اللويبدة، فدون تحرك إيجابي، وتشاركية وتواصل بين السلطة التنفيذية وبقية السلطات الدستورية، في الدولة، فلن تنتهي تداعيات الحادثة، التي كانت مفاجأة مؤلمة، تعيدنا إلى تذكر عشرات الحوادث التي اختلفت أشكالها ونتائجها وطرق معالجتها.
إذن..
ماذا بعد أزمة انهيار عمارة جبل اللويبدة، وما هي خارطة الطريق لحماية المجتمع من نتائج الأزمات المتشابهة؟
في جبل اللويبدة؛ تمت قمة أردنية، تعاهدت خلالها الأجهزة الأمنية، الأمن العام والدفاع المدني وأمانة عمان، قوى المجتمع المحلي والإعلام الوطني، والشعب، في وقفة ساندت الاستجابة والتحدي، في موقع العمارة–الانهيار، في حالة ووقت من نهار صعب، ذهب ضحيته العشرات من الإصابات والشهداء، عائلات تشردت وقصص انسانية علقت في ذاكرتنا الأردنية وتفاعل معها العالم.
عشنا؛ ذلك الاهتمام القيادي الذي قام به بمسؤولية الأب والقائد الأعلى، الملك عبدالله الثاني، منذ اللحظة الأولى، فكانت رسالة الملك الشفاهية لمدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، رؤية ملكية سامية، عالية الاستجابة، ألقت بظلالها على استمرارية التواصل والتشاركية والعمل المتكامل بين أجهزة وسلطات الدولة الأردنية.
وشاءت الاقدار أن فاجعة انهيار عمارة اللويبدة، حصلت بشكل طارئ، ما دعا الملك الاب النبيل إلى الحرص. بتوجيه إدارات الأمن العام والحكومة، والحكام الاداريين، إلى مواصلة بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين (...) تحت أنقاض العمارة المنكوبة.
.. وصل الملك من المطار إلى المركز الوطني للأمن وادارة الأزمات، صرخة ألم ونظرة حاسمة سريعة لمواصلة بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض مبنى اللويبدة،
..تجاوزنا مرحليا، الفاجعة التي أدت إلى أزمة انسانية، واجهت الدولة الأردنية، ومنها، استطاعت:
* أولاً:
النجاح في الخروج من كارثة بنتائج أولية، تصب في أننا، في المملكة، استطعنا ان نبعد شبح مخاطر الازمة والخوف.
*ثانياً:
عبر السيطرة المقترنة بالخبرة والدراسة التي يملكها جهاز الأمن العام والدفاع المدني، والتعاون الذي تم من كل الدولة والفرق المعنية.
*ثالثاً:
فرضت طبيعة إدارة الازمة–الفاجعة وتلك القوة المركزية التي شكلت خلايا لعمل متواصل، نجح في إنقاذ الأرواح وتحقيق معجزة في امتحان قسري، طارئ كانت الأجهزة الأمنية، والدفاع المدني، وحيوية الإعلام الذي لم يترك موقع الحادث.
*رابعا:
تمكنت الأجهزة كافة، من استقاء المعلومات الأولية بسرعة، وأغلقت مكان الحادث، لتكوين خطة عمل، بدت فيه قوة رجال الملك من الأمن العام والجيش العربي والأجهزة الأمنية كافة والحكومة وأمانة عمان والصحة والداخلية، خلية نحل، ترنو إلى نجاة المواطن وتعزيز سلامته.
.. بين الرؤية السامية والصرخة الملكية، حراك قيادي لتوفير كل المستلزمات لمساعدة المتضررين ورعايتهم طبيا، والعمل على بذل المزيد من الجهد وتعزيز الإمكانيات، والعمل المتقن، على أسس ورؤية ناظمة، والتطوع من أجل تقليل الخسائر الناجمة عن انهيار المبنى، وهذا تجسد في سهر الأجهزة الوطنية وحماية مكان الحادث وممتلكات المواطنين.
.. الملك، بحنو الاب، وعزم القائد، يدرك ان مؤسسات الدولة كافة، ملتزمة بالولاية العامة، وترتقي بالخبرة والامكانيات لتعزيز التعاون للتعامل مع واقع ونتائج الحادث وتقديم المساعدة، والحماية لفرق الإنقاذ، التي دعمت الجهود الثمينة المبذولة بشكل عملي جعل عمل الدفاع المدني والكوادر الطبية والجهات الأمنية والمجتمع المحلي والدولة، الأساس في النتيجة.
.. إلى هذه اللحظة؛ يترقب الملك وسمو ولي العهد، والحكومة بكل أجهزتها العاملة، تحليل اكتمال التفوق الأردني المعهود في الحماية والسيطرة وانقاذ الأرواح، وهذا صنو ملك هاشمي، صاحب رؤية سامية، عينها على الشعب وسلامته وأمنه..
دون شك، تهدف المتابعة والاستجابة والتحدي، إلى محاربة موجة من الخوف، وأسئلة واقعية التي تغذيها حالة الحادث وعنصر المفاجأة (...) الذي يماثل تلك الحوادث والأزمات التي مرت علينا في أكثر من مكان، وظروف العمل والتنمية، وما زلنا ننجح إلى قدر كبير في امتحان التعامل مع الأزمات، الهدف الأساس سلامة المواطن والعامل والأهالي.
وفي قراءة وقوف الملك الحريص، الذي يعلي من فكر الدولة الأردنية، لكي تكون في مواجهة اي حدث او أزمة، لتكون الرؤية، محركاً أساسياً نحو مواجهة الآثار المدمرة على الإنسان أولا، الذي يصبر ويتحمل، وربما يتألم كثيرا، ينبذ مفاهيم الكراهية، والخوف، ويدعم قوة وإرادة الملك، ويساند تحولاتها نحو الديمقراطية والتنمية والسلامة العامة «و» طرح معالم رؤية مشتركة بين الملك والدولة، لأجل مساحة من الحب والعمل والصبر أكثر اتحادًا.
عمليا:
تعودنا ان تكون مرجعيتنا إلى وحدتنا الوطنية بدعم هاشمي يكفل المقتضى الدستوري في أمن وأمان وحقوق الإنسان الأردني، برغم قساوة الازمة، وقدرنا الحزم والتعافي بالتعاون واستكمال العمل ووضع الحلول التي تؤمن وتنقذ الأرواح، وتحمي كل من تضرر من انهيار العمارة، وغيرها من الحوادث.
الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى محق في سرعة التشديد والاعتراف بأن على اجهزتنا الوطنية والامنية والسلطة التنفيذية، بكل مؤسساتها المعنية، مدعوة وبسرعة إلى أن توفر القيادة العملية التي تجيب على كل الأسئلة المطروحة، في هذه اللحظة، ما يكفل معالجة تبعيات هذا الحادث على المواطن، وإغاثته بسرعة وكرامة ودعم نفسي، ومجتمعي، يعيد تلك الأصالة الهاشمية الأردنية، التي لا تركن إلى التبريرات، بقدر العمل وحل تداعيات الحادث مباشرة.
كل ذلك، يعني كثيرا، فالرؤية الملكية، حكيمة، تتابع النتائج؛ تقديم دعم ملموس لجميع الواجبات والأعمال الضرورية التي وافق الملف المفتوح حتى نهاية الازمة، بما يضمن عمل الدولة الأردنية والمجتمع المدني وقادة الأعمال والشركات ورجال الدين ومجالس المدارس والإعلام، والثقافة والصناعة وقوة المثقفين والفنانين والطلاب، وأمانة عمان والبلديات، ومحافظة عمان، ذلك العمل الذي يعيد حقوق كل من تضرر من انهيار العمارة، أصابهم ما أصابنا من نكبة فقدان الأهل والأبناء والممتلكات.
كما نحتاج الآن، تعزيز التركيز بشكل خاص على توفير التمويل للاستجابة الحاسمة، التي تعطي الأولوية التي نجحت في مرحلة دقيقة وبالتالي تحقق الإنقاذ، والسلامة العامة، وتماسك المجتمع ودعم الضحايا المتضررة.
نحتاج إلى قراءة وطنية، تعلي من سر التمسك بالرؤية الملكية السامية، التي تعيد للإنسان قوته وكرامته وترمم نتائج أي أزمة طارئة؛ ذلك إن اي مجتمع يتعرض للأزمات، أو الخطر المؤقت جراء الحوادث والكوارث الطبيعية او البيئية، أو غير ذلك، يخلق أجيالاً تنفرد في استجاباتها واتجاهاتها عن الأجيال الأكبر سناً.
وهذا يقربنا من إدراك دلالة سرعة استجابة الملك، الأب، القائد، وقت الحادث، وهو الملك الإنسان، قائد الجيل الأردني، الذي يتألم ويعمل ويراجع، عينه على الإنسان أولاً.
[email protected]
