فجأة هبطت مدرسة خاصة «ابتدائية وروضة»، وسط الحي السكني الذي أسكن فيه ومقابل منزلي بالضبط، حيث يفصلني عن المدرسة الشارع فقط بمسافة تقارب ثمانية أمتار، بمنطقة شفا بدران - حي الكوم، فتغيرت ظروف الاقامة من الهدوء الى الازعاج، فمكبرات الصوت تفتح خلال فترة الطابور الصباحي وضجيج الطلبة خلال الاستراحات وممارستهم الألعاب، وعرقلة حركة المرور حيث تصطف أمام المدرسة باصات نقل الطلبة وسيارات المعلمات والموظفين، وأولياء الأمور الذين يفضلون توصيل أبنائهم بأنفسهم صباحا ثم أخذهم بعد انتهاء الدوام.
أصبحت المنطقة طاردة للسكان، بسبب الاعتداء على حرية من بنى منزلا بشق الأنفس واستدان من البنوك، ومن حقه أن يشعر بالهدوء والسكينة في منزله. وفي محاولة للاحتجاج قدمت شكوى الى ادارة التعليم الخاص التابعة لوزارة التربية والتعليم باعتبارها المرجعية في هذا الشأن، وكانت المفاجأة أنه بعد مراجعة الموظفين لملف المدرسة، تبين أن هناك مخالفات جسيمة واضحة من قبل المدرسة، وعليه وجه مدير التأسيس والترخيص المعني بهذا الخصوص كتابا الى محافظ العاصمة حملته باليد، ورقمه «5/1/8316» بتاريخ 7 أيلول الحالي، جاء فيه بالنص أن المدرسة المشار اليها» لم تستكمل إجراءات التأسيس ولم تحصل على الموافقة المبدئية لممارسة العمل لإجراء ما ترونه مناسبا»!
ويفهم من ذلك أن الموافقة حصلت من أمانة عمان فقط لغرض تقاضي رسوم ترخيص، أما بقية المتطلبات المتعلقة بشؤون التعليم والتربية والبيئة والصحة فتم تجاوزها، وهنا يطرح تساؤل حول مدى التنسيق بين الجهات المعنية؟
«الاستثمار في التعليم» حسب فهمي لا يعني التوسع في خصخصة التعليم وترخيص المزيد من المدارس الخاصة، بل المطلوب تطوير التعليم العام باعتباره حقا أساسيا للإنسان، وذلك يتطلب خلق بيئة تعليمية مناسبة في المدارس الحكومية، من حيث توفير المرافق والبنية التحتية اللازمة وعدم اكتظاظ الغرف الصفية، التي يتراوح عدد الطلبة في غالبية المدارس بين 25 و50 طالبا وطالبة وإنهاء نظام الفترتين، بالاضافة الى تأهيل المعلمين وتطوير المناهج الدراسية.
وتشير أرقام وزارة التربية والتعليم الى ما يشبه «هجرة جماعية» للطلبة من المدارس الخاصة الى الحكومية، بسبب تفاقم الصعوبات المالية وعدم قدرة عائلات هؤلاء الطلبة على دفع كلفة تعليمهم في المدارس الخاصة، فقد انتقل أكثر من 130 ألف طالب وطالبة من مدارس القطاع الخاص الى المدارس الحكومية عامي «2020/2021».
صحيح أنه كان لجائحة كورونا دور في هذه الهجرة، لكن الحقيقة أن هناك أزمة جدية في التعليم العام، حيث جلس العام الماضي 200 ألف طالب جديد، زيادة عن القدرة الاستيعابية للمدارس الحكومية، ومن السهل تقييم الوضع البائس للبيئة التعليمية في مثل هذه الظروف!
ان الاستثمار المطلوب هو إقامة مشاريع صناعية وزراعية انتاجية وخدمية، تولد فرص عمل لمئات الاف الشباب العاطلين عن العمل، وترك قضية التربية والتعليم للدولة.
لقد تكاثرت المدارس الخاصة، حتى المعلمون والمعلمات العاملون في الكثير منها يتعرضون لانتهاك حقوقهم الوظيفية.
