نستكمل ما بدأناه في المقال السابق حول مبادرات الصحة التي وردت في خارطة طريق تحديث القطاع العام حيث كانت أولى تلك المبادرات تقييم نموذج مستشفى الأمير حمزة وإجراء التحسينات اللازمة على النموذج وتطبيقه على بقية مستشفيات وزارة الصحة وتطوير إدارة المستشفيات في الوزارة، وكنا قد أشرنا إلى أنه تم تقييم تجربة المستشفى من قبل الوكالة الأميركية للانماء الدولي USAID عام 2018 وصدر آنذاك تقرير شامل تحت عنوان «استعراض استقلالية المستشفيات/ تجربة مستشفى الأمير حمزة».
التقرير تضمن توصيات عامة لم تنفذ في حينه وهي تصلح للتنفيذ بعد اجراء بعض التعديلات البسيطة عليها، أما ثاني تلك المبادرات فقد كانت دراسة تحويل المجلس الصحي العالي إلى هيئة رقابية للصحة في القطاعين العام والخاص، وهنا مربط الفرص اذ ان الحديث عن المجلس الصحي ذو شجون وقد نكون اجحفنا كثيرا بحق هذه المؤسسة الوطنية التي ولدت قبل نصف قرن–كاحدى بنات افكار الشهيد وصفي التل في حكومته الثانية – تحت مسمى المجلس الاستشاري الصحي العالي بناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/1966، كل هذا والعمر الطويل للمجلس واحتضان رئاسة الوزراء له لم تشفع له، فقد تم تجميده او بلغة الطب «عدم محاولة انعاشه (DNR)Do not resuscitate قرار أجزم أنه ليس بالسهل، عز على اكثر من وزير صحة اتخاذه، ولاخراج المجلس من حالة الجمود يلوح في الافق وعلى قارعة خارطة طريق التحديث مبادرة تحويله الى جهة رقابية للصحة في القطاعين العام والخاص، في حين كان بالامكان اضافة مهمة الرقابة الى قانونه اسوة بالمجلس الاعلى للصحة في البحرين والمجلس الاعلى للصحة في سلطنة عمان والمجلس الصحي العالي المصري الذي يتبع رئيس الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن كثيرا من البلدان العربية قد استفادت من تجربة المجلس الصحي العالي الاردني وهناك بلدان في المنطقة ترغب باستحداث مجالس صحية مماثلة للمجلس الاردني. مشكلة المجلس الصحي العالي ليست في ضعف تفعيله وليست قضية ترشيد انفاق ونفقات، هناك من يقول ان الاشكالية مرتبطة بنظام الاعتمادية وقانون المسؤولية الطبية ونظام اعادة الترخيص؟ وهي الانظمة التي احتضنها المجلس الصحي العالي وجميعها مواضيع متنازع عليها بين وزارة الصحة والنقابات الصحية المهنية..
قد يكون موقف المجلس الصحي العالي من هذه القضايا شكل مصدر ازعاج وإحراج للحكومة وبالتالي كان لا بد من تقزيمه ثم تجميده، يتساءل كثيرون، هل كان للمجلس الصحي العالي موقف من هذه القضايا مخالف لموقف الحكومة وبالتالي جاء قرار مجلس الوزراء بإزالته من الطريق بصفته حجر عثرة وغيابه بالكامل او احتضان الوزارة له سيفتح الباب على مصراعيه امام الوزارة لتنفيذ المطلوب منها، هكذا يقولون وانا لست منهم، ولكن لا استطيع نفي ما يقولون، ما استطيع قوله انه ما زالت هناك فرصة امام المجلس الصحي العالي ليقود انتفاضة وحركة تصحيح ليس فقط داخل وزارة الصحة وانما ايضا داخل القطاع الصحي العام، شعار الانتفاضة «حوكمة القطاع الصحي» الحل السحري لمواجهة مشاكل القطاع بهدف تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية وهو ما ينعكس على القيمة الانسانية للقطاع انعكاسا واضحاً في توفير رعاية صحية ذات جودة عالية اذ تهدف حوكمة القطاع الصحي إلى تمكين الوزارة من القيام بعملها المتمثل بتنظيم التشريعات ومراقبة الجهات المعنية في القطاع لتوفير استدامة وشفافية النظام الصحي مما يسهم في الوقت ذاته في تقليل العبء عن الوزارة وتسهيل القيام بأدوارها المناطة بها كمشرع ومنظم للقطاع الصحي.
إن تعزيز مفهوم حوكمة القطاع الصحي سيسهم في الارتقاء بقطاع الصحة واستدامته، بالإضافة إلى جودة الخدمات الصحية وسلامتها وتطبيق معاييرها، ورسم سياسات صحية تحقق أبعاد الصحة العامة، فالهدف من الحوكمة هو تحقيق الأداء الاقتصادي الجيد وتحسين رفاهية المواطن، لذلك اعتبرت الحوكمة أحد أهم الركائز التي تقوم عليها إدارات الخدمات الصحية لتحقيق أهدافها الإدارية والفنية وتحسين جودة ونوعية خدماتها.
يُنظر للحوكمة وآلياتها باعتبارها موضوعًا حساسًا وذا أهمية كبيرة، وأحد الأركان المهمة لتقوية النظم الصحية، والمستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية المتعددة، حيث تركز الحوكمة الصحية على إدارة العمليات ودعم أنشطة الرعاية الصحية، اذ تقوم الحوكمة على مجموعة مبادئ أساسية، أهمها الشفافية والإفصاح والمساءلة والمسؤولية، وهذه المبادئ هي صمام الأمان لضمان الإدارة الجيدة والاستثمار الأمثل للموارد في تحسين الخدمات الطبية وتحقيق التميز. بغياب او تغييب او تجميد المجلس الصحي العالي تكون قد ضاعت فرصة تنظيم قطاع الصحة وضاعت معه فرصة نقل وزارة الصحة من دورها الحالي كمشرع ومنظم ومقدم وممول للخدمات الصحية ومانح للتراخيص الصحية إلى اقتصارها على دور المشرع والمنظم والمراقب للخدمات الصحية، بغياب المجلس غابت فرصة تطبيق الحوكمة التشاركية في مجال الصحة التي دعت اليها منظمة الصحة العالمية والتي تعتبر المشاركة المجتمعية في عملية صنع القرارات المتعلقة بقطاع الصحة احدى الركائز الأساسية المطلوبة لتحقيق المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتحسين رفاه المجتمعات حيث ان إشراك الجمهور في تخطيط الإصلاحات الصحية يسهم في إنجاح السياسات العامة.
خلاصة القول، ما أسهل الهدم وما أصعب البناء، والرحمة لروح الشهيد وصفي التل صاحب فكرة انشاء المجلس الصحي العالي.
