الحدث كان في رحاب وأجواء البحر الميت، عندما بارك الملك عبدالله الثاني، إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، وهي التي شكلت منذ 7حزيران الماضي، مبادرة وطنية لتفعيل الحوار وتبادل آفاق المعرفة والنظر في إشكالية «إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل».
.. لماذا هذه الرؤية؟
وهذه المبادرة المختلفة في التنمية والبناء والأعمار، والتحدي؟.
لقد كنا في الإعلام الوطني الأردني، تحديدا في الصحافة الورقية، نتمسك وترتقي، ومطلق الحوار، عبر «الرأي"؛ ذلك أن ما أتى على البلاد، المملكة النموذج والدولة الأردنية وأجهزتها ومؤسساتها الرسمية والإعلامية والأمنية والاقتصادية، ترى تلك اللحظة التي عبر عنها الملك عبدالله الثاني وبمعيته سمو ولي العهد الأمير الحسين، مترقبا ما تمثل خريطة الطريق، وفاتحة كل النبل وحرية التفكير والحوار وفق:
* ألق الفكر الهاشمي والرؤية الملكية الناظمة،لكل منطلقات الحوار والأعمال ومشاريع التحول والتحديث؛ ذلك الشأن الذي ضمن الملك، حماية المقتضى الدستوري المستند إلى دستور المملكة.
* العمل والتوافق ضمن الرؤية الملكية السامية، مع سلطة تنفيذية، وحكومة وطنية بمعايير التحدي، طموحة بقدرات الوطن وواقعية، يقودها الرئيس د. بشر الخصاونة، قادر على التفعيل ومواكبة التغيير والتحديث واستشراف المستقبل؛ ذلك أنه ينتبه إلى جدل تفاعلي، قريب من الجدية والاتفاق المطلوبة في هذا الواقع المحلي والعربي والدولي.
*والوقوف على محددات ومدلولات وأطراف الرؤية وسندها، إذ تنفتح على كل الاتجاهات لتبيان الأعمال والاتفاق ودعم النتائج؛ذلك ما شهده الملك وأطلق إرادته لتكون الأشهر القادمة ساحة للعمل وفهم ما أقر مرحليا بالرؤية, ستنفذ:
أ): عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات وتتضمن 366 مبادرة في مختلف القطاعات.
ب): تندرج تحت الرؤية ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.
ج): تحدي توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العقد القادم.
ودلالة ذلك أن رئيس الوزراء، وأعضاء من الحكومة والسلطات الدستورية الثلاث، بدأت التفاعل مع الشارع الأردني، الشباب، والجامعات، والعمل، والمجتمع المدني؛ بدعم مهم من إعلامنا الأردني الوطني؛ ذلك ما ارتقى بالرؤية لتكون مشروعا وطنيا بإمتياز، ومستندا إلى رؤية الملك وسمو ولي العهد، في خطط ستتبناها مؤسسات وأجهزة الحكومة وتعمل على الحوار الفاعل مجتمعيا ودوليا حول تنفيذها، ما يترك أثرا منظورا في ألق المئوية الثانية للدولة الأردنية، والمملكة النموذج في الأمن والأمان.
عند إطلاق الدوامة الأردنية رؤية التحديث الاقتصادي، وجعلت شعارها (إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل)، فهي قد فتحت محطات جديرة بالتفكير والعمل وإثارة الحوار، في كل القطاعات والمؤسسات؛ والسلطات الدستورية والسلطة الرابعة، فما في رؤية الملك الهاشمي؛ مرقوم مؤطر محمي بإرادة ملكية لا تعرف المستحيل؛ ناظرة نحو استشراف المستقبل، وتوفير رؤية، لتكون مرجعية لديمومة الأعمال والمبادرات.. والمهم؛ ديمومة الحوار واستمرار التنمية المستدامة، وإطلاق إمكانيات شرائح الدولة وشعبها كافة.
نحن، أمام فرص أرادها ملك قوي، قادر على دعم الدولة الأردنية والثقة بالشعب ومنصات الحوار والإعلام والأعمال.
كل ذلك يفسر حراك و عطاء وتفسيرات صاحب الولاية العامة رئيس الوزراء، والمجتمع المدني؛ ومجلس الأمة، وايضا توضيحات وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، المهمة التى عززت ثقة وطنية للسير في الحوار اولا؛ والعمل على انجاز منظومة التحديث السياسي ورؤية التحديث الاقتصادي، وإنما تحتاجان إلى بيئة إدارية مناسبة وممكنة.
.. لنقف، مؤسسات وأفرادا، الإعلام والتربية والأجهزة الأمنية والسلطات الدستورية؛ الضمان الاجتماعي، والمجتمعات المحلية؛ الشباب والمرأة مع فهم دقيق لإرادة ورؤية الملك الهاشمي، التي تقبل التحدي؛ تؤسس للمستقبل والنجاة فالمملكة، تستحق السير وفق رؤية القائد الأعلى الأب الحامي، والسند، بمعية ورفقة سمو ولي العهد، الذي يقود مراحل من التنمية والأعمال؛ يدا بيد مع ابي الحسين، مفكرا؛ متحديا؛ يعرف ان شعب الأردن يستحق وعي الرؤية، بكل منافذ جمالها ومنجزاتها المستقبلية.
.. مع الرؤية الملكية السامية، جربنا وتجاورنا في بلادنا، كل أزمات المنطقة والإقليم والعالم، وما زلنا نتحدى؛ ننظر إلى التحدي، بعين الملك القائد الأعلى الذي يضع كل الآفاق؛ واضعا كل الجهود والاتصالات والعلاقات الدولية والاستراتيجية مع المنطقة والشرق الأوسط والعالم؛ ضمانة هاشمية لتنمية، حتما ستكون نموذجا في العالم.
كل الثقة بسيدنا الملك النبيل، وبتلك الديمومة في وجود سمو ولي العهد، ممسكا باليد الهاشمية؛ للبناء ودعم الدولة والحرص على أجيال المملكة وثقافتنا وأمنها وصورتها الأجمل.
