يتطلع الجميع إلى العام الدراسي القادم، والذي تفصلنا عنه فترة قصيرة من الوقت، وتجري حاليا الاستعدادات كافة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة وتلبية ما يلزم من الاحتياجات المطلوبة على مستوى المدارس والكليات والجامعات الخاصة منها والحكومية وعلى مدار الساعة.
جهود حثيثة ومقدرة تبذلها الجهات المعنية كافة لاستقبال العام الدراسي بشكل مناسب وعلى المستويات كافة، ولا بد بداية من توجيه الامتنان والعرفان لجميع من يحدث الفرق ويقدم الجهد والعطاء دون كلل وملل وعلى امتداد الوطن الحبيب، لينعم طلبتنا الأعزاء بالراحة والسعادة على مقاعد الدراسة.
ومع ثنايا ومضمون ذلك كله، تبرز الحاجة أيضا لدعم قطاع التعليم وتوفير التمويل اللازم للقيام بمتطلبات التطوير وبشكل مناسب، حيث تعاني الأسر قبل الجميع من ارتفاع تكلفة تعليم الأبناء والبنات وتوفير ما يلزم لهم من احتياجات وتسديد الرسوم والأقساط المترتبة عليهم طوال العام الدراسي، إضافة لتكلفة المواصلات والنقل والاحتياجات المنوعة والمتعلقة بتفاصيل الأسرة الأردنية.
هذه الأثناء تتصدر مبادرة الحقيبة المدرسية العديد من المحاولات المجتمعية للتخفيف قدر الإمكان مع بداية العام الدراسي على الجميع ، وتزداد حملات جمع التبرعات للعائلات ومساعدتها في أمور عديدة إلى جانب جمع التبرعات والمساعدات من أهل الخير.
تعمل وزارة التربية والتعليم وكادرها الإداري والفني والتعليمي في المركز والميدان التربوي لتهيئة جميع الجوانب لاستقبال العام الدراسي بيسر وتنظيم، سواء من صيانة المدارس وتوفير المقاعد الدراسية والكتب في الوقت المناسب، ولعلها جهود تحتاج من المجتمع المساعدة والدعم هذه الأثناء لمد يد العون والدعم لقطاع التعليم بسخاء.
تحاول المدارس الخاصة والتي تساهم جنبا إلى جنب مع المدارس الحكومية في مسؤولية قطاع التعليم وتوفر العديد من الخصومات والمنح لاستقبال العام الدراسي دون ضغط نفسي واقتصادي على الأسر، ولكن المطلوب أيضا من الأهالي التعاون في تسديد الرسوم، وللمفارقة، تظهر بعض التجارب في المدارس الخاصة أن العائلات المقتدرة هي من تتأخر في تسديد الرسوم المدرسية وتماطل كثيرا في ذلك وتتهرب.
تم إطلاق مبادرة الوقف التعليمي والتي استجابت لها كوكبة من القامات الوطنية وتوفير الدعم المالي لبناء مدارس جديدة وتوفير الفرص التعليمية في مناطق تخدم العديد من الأسر والطلبة، ومن الجميل التوسع في هذا المجال وتوجيه الدعم الخيري والإنساني للوقف التعليمي لما له من أجر ومنفعة على الجميع.
تقوم العديد من الجمعيات الخيرية والتعليمية بتوفير الدعم لقطاع التعليم وخصوصا الجامعي لتوفير المنح والفروض الجامعية وضمن شروط معينة ولكنها ومع الأعباء والطلبات المتزايدة تحتاج إلى دعم وتمويل للصناديق المخصصة لهذا الغرض النبيل ولتنمية الأموال وتوسيع نطاق الاستفادة وتطوير العمل الخيري والإنساني وخصوصا التعليمي منها، ولعل المطالبة تتجدد بتوجيه الصدقات والمساعدات وأموال الزكاة لتلك الجمعيات الخيرية المعتمدة رسميا والتي تعمل جاهدة لتساعد قدر الإمكان والمستطاع في هذا المجال.
تفاصيل منوعة وتحديات خاصة بقطاع التعليم ومنها الكلف التشغيلية في المدارس على وجه الخصوص وتلبية متطلبات الصيانة والتطوير سواء في المختبرات والأجهزة والتدريب والتأهيل والإشراف والمتابعة، أو في الخدمات المقدمة للطلبة على أفضل وجه، وهذا يتطلب التبرع السخي من قبل أهل الخير على امتداد الوطن واستقطاب الدعم وضمن الأصول سواء من الأفراد والمؤسسات وفي هذا الوقت وقبل البدء بالعام الدراسي الجديد.
مسؤولية الخدمة التعليمية، ذات بعد تشاركي ومجتمعي، علينا تحمل هذه المسؤولية بروح التعاون والانسجام والاهتمام ؛ توفير البيئة التعليمية يعني التنشئة السليمة ومد المجتمع بأجيال مسلحة بالعلم والمعرفة والخلق وتلك كافية لنهضة الأمم والشعوب.
