نجحنا وفق قاعدة التعاون والمساهمة التي تجمعنا، في عقد المؤتمر السابع للسياحة العلاجية، تحت الرعاية الملكية الرفيعة، مثلها وزير الصحة معنوياً ومهنياً، يوم السبت 23 حزيران 2022، بمشاركة واسعة من مستشفيات القطاع الطبي، بحضور بارز أردني وعربي، رسمي ومهني.
ولكن والحق يُقال لولا مساهمة وزارتي الصحة والسياحة بشخص الوزيرين، والخدمات الطبية الملكية ومديرها يوسف زريقات، وهيئتي تنشيط السياحة الأردنية والعربية لما كان لهذا المؤتمر أن ينجح، ولهذه المبادرة أن تكون وتستمر، ولهذا قلنا ولازلنا نُلح في القول اننا بحاجة لمؤسسة وطنية عالية المستوى، وتحت رعاية خاصة ترفع من سوية القطاع الطبي، وخاصة المستشفيات الأكثر استفادة من السياحة العلاجية، وكذلك القطاعات المتعددة المستفيدة من السياحة العلاجية، ولها دور واسهام في نجاحه وتذليل العقبات من امامه، كجمعيات الفنادق، والمكاتب السياحية، والمطاعم، والملكية الأردنية الناقل الوطني، وبالتأكيد من وزارتي الصحة والسياحة, خاصة ان هذا الاقتراح حظي بالاستحسان والرضا من قبل كافة الأطراف, لان السياحة العلاجية ذات مردود وطني مهنياً واقتصادياً وتقدماً وحضوراً، مما يستوجب انجاز هذه الفكرة، بما لها وعليها.
لقد نجح مؤتمر السياحة العلاجية تحت الرعاية الرسمية، رغم مقاطعة جمعية المستشفيات الخاصة له، وتحريضها ضد المؤتمر، مع ان القائمين على المؤتمر قد توجهوا نحو الجمعية وتمت دعوتها، من قبل أصحاب المبادرة، ولكن القائمين على الجمعية لم يتجاوبوا مع الدعوة، مما دفع وزير السياحة لتسجيل ملاحظة نقدية علنية أن القطاع الطبي الخاص غير موحد، على خلفية المقاطعة غير المبررة من قبل الجمعية، تحت حجة أن لديها مؤتمراً آخر سيعقد قبل نهاية العام، وكأن هذا يصطدم مع ذاك، وكأن هذا بديلاً عن ذاك، والحقيقة أن حالة الاسـتــئــثــــار من اي كان، ضارة لمجمل القطاع الطبي.
في التدقيق بالمعطيات الرقمية، نجد أن القطاع الطبي الخاص يستثمر المليارات في بناء المستشفيات وتأسيسها على أرقى المستويات، ويشغل الآلاف من العاملين الأردنيين، من أطباء الاختصاص رفيعي المستوى المهني، ومن الممرضين والممرضات، والقطاعات الطبية المساعدة، كما أنه يساهم في معالجة الأردنيين، وطالبي العلاج من مُختلف الأقطار، ويتحمل المسؤولية الطبية الوطنية جنباً إلى جنب مع مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات الخدمات الطبية، مما يؤكد ضرورة تلازم المؤسسات الثلاث وتكاملها مع بعضها، كل منها له دوره ووظيفته ومهامه الوطنية.
نحن نتطلع وفق توصيات مؤتمر السياحة العلاجية أن نستثمر كل الإمكانيات الكبيرة، وعليها نبني تصور واضح مبني على الطرق العلمية الناجحة، من أجل تطوير صناعة السياحة العلاجية، مما لها أثر كبير على إزالة العقبات أمام سلاسة عودة المرضى العرب، وبالتالي رفد الاقتصاد الأردني.
فهل يدرك أصحاب القرار هذا الوضع ويتجاوبون مع المتطلبات والتسهيلات الضرورية بهدف فتح ابواب الأردن كما كان، وكما يجب ان يكون، قادرا ومتمكنا على جميع الصعد الرسمية والمهنية والإدارية؟؟.
