جاءت الرسائل التي أرسلها جلالة الملك شاملة، لتغطي كافة القضايا المحلية والدولية، مؤكدا على أن «الخبرة الأردنية وكفاءتها لطالما مكنتنا من التعامل مع التحديات، وحافظت على منعة الدولة وتقدمها في هذا الإقليم المضطرب».
المواطن الأردني وأمانه الاجتماعي في قلب حديث جلالة الملك، الذي أكد على ضرورة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأقل دخلا من الارتفاعات غير المسبوقة لأسعار السلع عالميا، ومن آثار التضخم والتباطؤ الاقتصادي العالميين، والتي ألقت بظلالها على جميع دول العالم.
يشكل الأمن الصحي مكونا رئيسيا في شبكة الأمان الاجتماعي في الأردن، كما في جميع دول العالم. ولطالما تميزت الخدمات الصحية في الأردن، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مما جعل الأردن قبلة للأشقاء العرب الذين يأتون طلبا للعلاج الطبي المحترف.
مع ذلك، هناك حديث مستمر عن أسعار الدواء في البلاد، ومقارنتها بأسعارها في دول أخرى. وهو أمر عاد إلى الواجهة قبل أيام مع قرار منع ادخال اي دواء من المناطق الحدودية الا بموافقة المؤسسة العامة للغذاء للدواء مهما كانت كميته.
هذا القرار أثار الكثير من اللغط، والحديث عن «حيتان واحتكار وتضييق على المواطن»، مما استدعى أن يوضح مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات أنه يسمح للمريض باستيراد كمية من المستحضرات الصيدلانية الكافية لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لحاجة المريض الشخصية حال توفر وصفة طبية وتقرير استنادا لتعليمات تداول الأدوية غير المسجلة والمستوردة بكميات غير تجارية لمرضى محددين بالاسم والصادرة بالجريدة الرسمية في وقت سابق.
قرار منع إدخال الأدوية بكميات تجارية أو دون وصفات هو قرار صائب، فهو يغلق الباب أمام استخدامها كوسيلة للتربح والتجارة، كما يحمي المواطن من العديد من الأدوية غير الموثوقة أو التي قد تحمل مكونات ضارة.
مع ذلك، يجب أن تعمل الحكومة على ملف أسعار الدواء، وهذا يندرج تحت توجيهات جلالة الملك في حديثه مع $، عندما تفضل بالقول «وعلى الحكومة مسؤولية منع الاحتكار وضبط ما يمكن من الارتفاع غير المبرر لبعض السلع الأساسية».
العلاج من السلع الأساسية، وهي موضوع حياة أو موت.
أولا على الحكومة أن تدرس أسعار الدواء، وتتأكد هل هناك فعلا فروق في السعر بين الأدوية داخل الأردن خارجه، خاصة أن هناك مزاعم أن الدواء الأردني يباع في الأردن بسعر أعلى مما يباع نفسه في دول عربية شقيقة.
أسعار الدواء كما أسعار الخدمات، هي انعكاس للوضع الاقتصادي، والاقتصاد الأردني قوي، وأكبر دليل على ذلك استقرار صرف الدينار رغم اننا نعيش في محيط من الأزمات.
يجب شرح ذلك للمواطنين، وعدم تركهم فريسة لمطلقي الإشاعات والمشككين الذين يستخدمون هكذا موضوع للنيل من الأردن ونشر الروح السلبية والسوداوية.
بالمقابل يجب أيضا العمل على الوصول لمعادلة تسعيرية عادلة، تخفض أسعار الدواء -ان كانت مرتفعة- وفي نفس الوقت تحافظ على ربحيته للمنتج الأردني، فمصانع الدواء هي عامود أساسي في اقتصادنا الأردني، وشركات الادوية هي استثمار للأردنيين، ويعمل فيها الآلاف من خيرة أبنائنا.
الأمن الدوائي في صلب رؤية جلالة الملك، وقد ذكر ذلك خلال الحديث عن التعاون الإقليمي، مؤكدا » فبلد بمفرده لا يُمكن له أن ينجح في مواجهة كل هذه التحديات المشتركة وتحقيق الأهداف الطموحة التي نريدها، خصوصا في مجالات مثل الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي والدوائي والبيئة وغيرها من القطاعات الحيوية».
جلالة الملك رسم الطرق أمام الحكومة، وهو يمر عبر تحقيق الأمن الدوائي، بتوفير الدواء بالسعر الملائم، الذي يعزز شبكة الأمان الاجتماعي، ويغلق الباب أمام المتربصين بالبلاد، وأيضا يحافظ على اقتصادنا في نفس الوقت.
