لا بد من الاقتراب من حاجة ملحة لتوفير الدعم المناسب لذوي الدخل المحدود، وللحقيقة فإن هذه الفئة اتسعت لتشمل شرائح من المجتمع تعاني الكثير نتيجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وجراء الأوضاع الاقتصادية التي ترافقت مع جائحة كورونا والنتائج التي ألقت بظلالها على الجميع دون استثناء.
قدمت الحكومات في العالم الدعم لفئة ذوي الدخل المحدود وخصصت برامج وميزانيات إضافية لتواكب الزيادة المطردة في ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ؛ فعلت الحكومة الاميركية ذلك وما تزال في سبيل توفير الدعم النقدي للفئات المتضررة من الأزمات وتلك التي يقل دخلها السنوي عن مبلغ معين.
كذلك الأمر بالنسبة للحكومات في دول الخليج ومنها السعودية والإمارات والكويت والتي قامت بزيادة الدعم لمواطنيها من ذوي الدخل المحدود، وللأمانة لقد حاولت الحكومة الأردنية ذلك أيضا ومن خلال جميع البرامج الموجهة لذوي الدخل المحدود وضمن الإمكانيات والموارد المالية المتاحة، وعملت ما بوسعها للتخفيف على المواطن بشكل عام وغير المقتدر بوجه خاص ولعل برامج مؤسسة الضمان ساهمت إلى حد معقول في توفير الدعم المطلوب لشرائح من المجتمع من ذوي الدخل المحدود سواء المتقاعدون أو المشتركون، جنبا مع جهود وزارة التنمية الاجتماعية والو?ارات المعنية في هذا المجال.
تحسنت أوضاع بعض القطاعات، ونبهني اقتصادي إلى ضرورة الإشارة ومع دخول فصل الصيف والتحسن الطفيف في مجال السياحة، إلى دعم القروض المترتبة على المكاتب السياحية والتي تأثرت وبشكل كبير جراء جائحة كورونا وتراكمت الديون على أصحاب المكاتب وقوافل السيارات والباصات لديها وارتفاع كلفة تشغيلها دون توافر دخل وايراد مقابل ذلك.
في هذا الصدد، وافق بنك الاستثمار الأوروبي على منح قرض تمويلي طويل الأجل بقيمة 100 الف يورو من أصل 200 الف يورو لمساعدة بنوك أردنية لإعادة اقراض هذه المبالغ للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية استجابة لجائحة كورونا، وهذا من شأنه تحسين الوصول إلى التمويل والتمويل المالي، كعاملين في تعزيز المرونة الاقتصادية.
وعلى الدوام يطالب عقاريون ويجددون مطالبهم بتخفيض الفوائد على القروض السكنية حيث ان النسبة الأكبر من المواطنين في الأردن هم من أصحاب الدخول المتوسطة والمتدنية وتخفيض نسب الفائدة سوف ينعكس إيجابيا على تنشيط القطاع وتحسين فرص الحصول على شقق مناسبة.
نحن شركاء ومشتركون في توفير الدعم المناسب للنسيج الاجتماعي والذي ينعكس إيجابيا في تنشيط الاقتصاد وضخ السيولة في البلاد وتشجيع الاستثمار، ولعلي هنا اعود للحديث عن قضايا إزالة الشيوع والقضايا العالقة منذ سنوات ماضية وينتظر أصحابها والمشتركون في أسهمها الحلول الجذرية لها لإقامة العديد من المشاريع على المساحات بعد فك الشيوع عنها والتي تقع في مناطق استراتيجية ومهمة والتي يتيح التعديل الأخير وفي حال اجتماع 60% من المشتركين في المشاع قرار الحل والإزالة وتوفير فرص مناسبة لتدوير رأس المال المجمد.
يطول الحديث عن تفعيل عجلة الاقتصاد وقيام الجميع بالدور الملقى على عاتقه بوفاء وانتماء وتسهيل وتبسيط ودون مماطلة واحتكار وتهرب ؛ عملت الحكومات ما بوسعها وأكثر، لا بد للقطاع الخاص من القيام بتقديم التسهيلات المطلوبة لضمان الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص تجسيدا لرؤية جلالة الملك للتحديث الاقتصادي المنشود والتحضير للمستقبل وبما يترجم نتائج المناقشات الاقتصادية إلى واقع عملي وإجراءات تضيف تسهيلات ضرورية وعاجلة.
[email protected]
