شبكة الأمان الاجتماعي تستند إلى عدة مرتكزات تضمن فاعليتها؛ الأول التدخل الحكومي في حالات المبالغة في رفع الاسعار واستغلال تنامي الطلب، سواء في مثل شهر رمضان المبارك أم في مثل الحالة التي نعيشها بعد ارتفاع الأسعار عالميا.
والحالة الثانية هي ضمان إحداث النمو الاقتصادي بمعدلات تمثل ضعف معدل النمو السكاني؛ فعندما يتحقق النمو الاقتصادي تتوفر فرص عمل أكثر، ونستطيع استيعاب الأعداد المتزايدة سنويا في صفوف البطالة، ويزداد الانتاج السلعي والخدمي، وتزيد فرص التصدير، وبالتالي زيادة الإيرادات من الدخل المباشر ومن ناتج الصادرات وانعكاس ذلك على مؤشرات عديدة أهمها: قدرة الاقتصاد على التوظيف وبالتالي التخفيف من معدلات البطالة، وزيادة دخل الأسر المحتاجة وخروجها من دائرة الفقر، وزيادة قدرتها على الإنفاق وبالتالي ضمان دوران عجلة الاقتصاد، فضل? عن مؤشرات، على نفس المستوى من الأهمية، وهي تحسين مستوى الميزان التجاري وميزان المدفوعات والمحافظة على رصيد مريح من العملات الاجنبية.
تحقيق الأمان الاجتماعي نتيجة حتمية لتحقيق النمو الاقتصادي، وادوات تحقيق النمو عديدة اتخذنا اولى خطواتها، رؤية التحديث الاقتصادي، التي اطلقها جلالة الملك، وحددت الأولويات الواجب العمل عليها في السنوات العشرة المقبلة. نحتاج إلى أدوات أخرى أبرزها قانون الاستثمار الجديد وأهمية تسهيل الاستثمار سواء المحلي أم الاجنبي، والتركيز على الصناعات التصديرية وربط الحوافز التشجيعية بالتوظيف، وأيضا تمكين القطاع الخاص من العمل لأنه هو المشغل الأكبر للأيدي العاملة.
تحقيق الأمان الاجتماعي يحتاج تضافر جهود الجميع لتوفير فرص عمل لأن النمو الاقتصادي هو المفتاح لبوابة الأمان الاجتماعي.
