مظاهرة اقتصادية شهدتها منطقة البحر الميت بالأمس، للاعلان عن عصارة مجهود استمر لشهور من أجل انضاج رؤية للتحديث الاقتصادي نسير عليها خلال السنوات المقبلة، محملة بكثير من الاهداف والطموحات والمقترحات والاجراءات الشمولية والتي جميعها تنصب في مصلحة المواطن وواقعه المعيشي بمختلف المجالات.
رؤية اقتصادية عابرة للحكومات ستنقلنا وخلال السنوات المقبلة وصولا الى العام 2030 الى مراحل متقدمة في مختلف القطاعات وصولا الى نسب نمو تستطيع ان تساهم في رفع حجم الناتج المحلي الاجمالي وتشغيل مئات الآلاف من الشباب والشابات الاردنيين وتعزيز التنمية المستدامة وتوزيع مكاسبها على مختلف مناطق المملكة من خلال جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية ومدعومة بخطط ومخرجات لتحسين البنية التحتية واللوجستية التي توفر بيئة خصبة قادرة على تحقيق اهدافنا واحلامنا وطموحاتنا الكثيرة التي من ابرزها تخفيف نسب البطالة والفقر ورفع نسب النمو وجعل اقتصادنا اقتصادا جاذبا وسياحتنا مقصدا عالميا ورفع انتاجية قطاعاتنا وقدرتها على التصدير.
بالامس اكتملت رؤية التحديث الاقتصادي لتلحق بركب التحديث السياسي الذي انجز مؤخرا، لنكون بذلك قد بدأنا مرحلة جديدة يكون فيها الجميع شركاء، فلا تستطيع الحكومة ولا الاحزاب ولا القطاع الخاص أن ينجحوا في ترجمة هذه الرؤية على ارض الواقع ونلمسها جميعا دون شراكة حقيقية مع مكونات المجتمع مواطنين ومقيمين على ارض هذا الوطن بعيدا عن السوداوية القاتلة والمدمرة والاحباط ومحاولات البعض من الحاقدين لافساد كل ما نقوم به وهذا ما يجب ان نتنبه له مستقبلا لان اعداء الوطن والحاقدين عليه سيشيطون غضبا وهم يروننا نعبر الى شواطئ الامان وننجوا من الامواج العاتية التي تضرب المنطقة والعالم.
تنفيذ الرؤية تحكمه خارطة طريق حددت مراحل زمنية لتنفيذ الاجراءات وباشراف ملكي مباشر فمنها ما سينفذ في الأجل القصير، وأخرى في المتوسط، وصولا الى تنفيذها كلها وتحقيق اهدافها على المدى الطويل، وتكون عابرة للحكومات، وما يجعل الجميع متفائلا هذه المرة بالتنفيذ والحصول على النتائج المرجوة هو ان كافة المبادرات التي خلصت فيها الرؤية والبالغ عددها 366 مبادرة قابلة للتطبيق والتنفيذ على ارض الواقع وحددت في ثلاث مراحل زمنية الاولى تبدأ فورا وحتى العام 2025 وتشمل إجراء تحسينات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الموارد والمهارات الحالية وتعزيزها، وولوج أسواق جديدة، والمرحلة الزمنية الثانية ستنفذ من (2026-2029) وتشمل موارد جديدة، ومنتجات جديدة، ومهارات جديدة والمرحلة الزمنية الثالثة من (2030-2033) وتشمل ملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمراحل النمو المستقبلية المتوقعة.
من يقرأ الرؤية جيدا سيدرك ودون جدال انها تصب وبشكل مباشر في مصلحة المواطن اولا واخيرا، وتعمل على ايجاد حلول لكافة التحديات التي يعيشها مواطننا بشكل يومي ولعل ابرزها البطالة التي اصبحت تقلق كل شاب اردني من الخريجين والخريجات، فالرؤية وضعت كافة المبادرات وصولا الى نمو اقتصادي قادر على توظيف وتشغيل 100 الف شاب وشابة سنويا وصولا الى مليون شاب وشابة مع نهاية المرحلة الاخيرة من تنفيذ الرؤية، بالاضافة الى انها تهدف ايضا الى زيادة الدخل الفعلي للفرد 3% سنويا في المتوسط ورفع نسبة رضا المواطنين عن نوعية الحياة والخدمات المقدمة الى 80%، وغيرها الكثير من الاهداف التي يصبو اليها الاردنيون ويعمل جلالة الملك جاهدا على تحقيقها وترجمتها بما يستحق المواطنون الذين يحبونه ويحبهم.
الاحلام والطموحات لا يمكن أن تترجم بالتمني والرغبات فقط، فهي تحتاج الى مجهود ومسؤولية ومثابرة كبيرة من الجميع؛ مواطنين وحكومات ومجالس نواب واعياناً وقطاعاً خاصاً، لنصل بما نبذله من مجهودات الى تحقيق رؤيتنا الطموحة ومن باب رد الجميل لوطن احتضننا جميعا بأمان واستقرار وديمقراطية وكرامة وتشاركية، ومتحملين مسؤولية الامانة تجاه الاجيال المقبلة.
