تعتبر تكنولوجيا المعلومات جزءاً حساساً في معظم استراتيجيات الأعمال في الأسواق العالمية المنافسة، وهناك عوامل عديدة تشير إلى التوسع في عالم تكنولوجيا المعلومات والتي تضع مطالب أكبر على بيئة الرقابة بخصوص تكنولوجيا المعلومات، من خلال تخفيف المخاطر، وتكاليف الرقابة المتعلقة بها في بيئة تكنولوجيا المعلومات غير المتنبأ بها. ومن هنا جاءت أهمية التأكيد على أفاق المعلومات ووجود الضوابط الرقابية الفاعلة على بيئة تكنولوجيا المعلومات، وتصميم خدمات تكنولوجية للمستخدمينكالمدراء والمدققين وأصحاب المنشآت. إن هذه الضوابط ?لرقابية يجب أن تسهل وتقدم الفرصة إلى إعادة هندسة تطبيق البيئة الرقابية القائمةالأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة وإعادة تصميم للضوابط الرقابية.
إن وجود إطار رقابي يحدد طريقة الوصول المناسب للبيانات، الذي يتميز بسهولة إدارته وتدقيقه ويكون مصمما للاستجابة إلى أي تغييرات تحدث في بيئة الأعمال، ويتيح للمدراء والتنفيذيين على حد سواء للتأكد من أن تكنولوجيا المعلومات تعمل بأكبر قدر من الفاعلية الممكنة لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم وأهداف المنشأة،وخلق ميزة تنافسية تضمن الامتثال والاستمرارية والأمن والخصوصية، وإدارة فعالة لتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالمخاطروتعظيم الفائدة من الاستثمار في التكنولوجيا.
إن التسارع التكنولوجي يفرض على الشركات ومطوري البرمجيات مواكبة المستجدات عبر الابتكار في الأنشطة المالية وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك المالي.إن التحديثات التي تجريها الشركات التكنولوجية تعمل على زيادة درجة المخاطر الملقاه على عاتق الهيئات التنظيمية والرقابية. وتستطيع شركات التكنولوجيا المالية أن تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق أهدافها،وتبقى الأسواق متعطشة للمزيد من الابتكارات في المجال المالي رغم مخاطرها العاليةالتي تنعكس آثارها على الاستقرار المالي للاقتصادات العالمية بشكل مباشر.
وفي هذا الصدد فإن البنوك الرقمية تكتسب أهمية نظامية بشكل أكبر من نظيراتها التقليدية لأنها أكثر إنكشافاً على المخاطر الناشئة عن الاقراض الاستهلاكي الذي يتسم بسبل حماية أقل ضد الخسائر لأنه غالباً ما يكون دون ضمان، وكذلك مخاطر محافظ الأوراق المالية ومخاطر السيولة.وتشكل هذه العوامل تحدياً أمام الجهات الرقابية فنظم إدارة المخاطر، ودرجة الصلابة الكلية لمعظم البنوك الرقمية لم تختبر بشكل كاف بعد.
إن الابتكار التكنولوجي كالتمويل اللامركزي الذي يتمثل في شبكة ماليةقائمة على الأصول المشفرة بلا وسيط مركزي، وينطوي على تراكم الرفع المالي معرض لمخاطر السوق والسيولة والمخاطر السيبرانية.إن الحاجة لوجود سياسات تستهدف كلاً من شركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية على نحو متناسب، لتعزيز الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية واحتواء المخاطر المرتبطة بها. أما البنوك الرقمية فمن خلال تقوية متطلبات إدارة رأس المال والسيولة بالتناسب مع مخاطر التكنولوجيا المالية. ولا بد من زيادة الرقابة الاحترازية على سلامة الب?وك الأقل تقدماً على الصعيد التكنولوجي. حيث يشكل التمويل اللامركزي تحدياً أمام فعالية التنظيم والرقابة، وهذا ما يحتم على السلطات الرقابية تشجيع الحوكمة واقتراح نماذج أعمال أكثر استدامة على المدى الطويل.
