أنشئت وزارة الشؤون السياسية بإرادة ملكية عام 2003, إبان حكومة دولة فيصل الفايز, برغبة ملكية في وجود مرجعية, وحلقة وصل رسمية مع المجتمع المدني, تعمل على تنشيط وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية, وكان لي شرف المشاركة, بأن أكون من مؤسسي هذه الوزارة, التي عملت بها لمدة خمس سنوات, شهدت خلالها حراكا ونشاطا كبيرا في التواصل مع كافة القوى الحزبية والسياسية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني, في محاوله لتضييق الفجوة, وإيجاد أرضية مشتركة لحث المجتمع على المشاركة في الحياة السياسية. واستمرت الوزارة في حراكها في هذا الاتجاه, و?ي الحقيقة إن المتابع لنشاط هذه الوزارة يعلم أن تأثيرها في الشارع كان محدودا في كثير من الأوقات, وشهد الخط البياني لنشاطها تباينا كبيرا ما بين مد وجزر. وبطبيعة الحال كان ذلك مرتبطا الى حد كبير في الظروف السياسية, التي كانت تمر بها المملكة والمنطقة ككل, وتغير السياسات الحكومية من حكومة الى أخرى, الى أن طرحت الاوراق النقاشية الملكية من قبل جلالة الملك ما بين عامي (2012-2017), التي أعتبرت بمثابة خريطة طريق جديدة للإصلاح السياسي. ولكن للأسف وعلى الرغم من الرغبة الملكية الواضحة في هذه الأوراق, للدخول الى مرحلة ا?نضوج الفكري لمفهوم الإصلاح السياسي, كان التقدم والتفاعل مع هذه الأوراق بطيئا ولا يلبي الطموحات, فكان العيب او القصور يكمن في الوسائل والأدوات، أي القوانين الناظمة للعمل السياسي من جهة, ومن جهة أخرى الأشخاص القادرون على ترجمة هذه الأوراق الى نتائج ملموسة على الارض (قوة الشد العكسي) فكان أن قام جلالة الملك في الآونة الأخيرة بأخذ المبادرة الشخصية بتشكيل اللجنة الملكية للإصلاح السياسي, كان من نتائجها تعديلات دستورية وقوانين جديدة, على رأسها قانون الانتخاب والأحزاب، أسهمت في توسيع التمثيل الحزبي, وفتح الباب على?مصراعيه للجميع في حرية الانتساب للأحزاب السياسية, والهدف النهائي الوصول الى حكومات برلمانية على أساس حزبي.
وبالعودة الى موضوعنا فيما يتعلق بوزارة الشؤون السياسية، وبعد الانتهاء من إنجاز إنتخابات المجالس المحلية بنجاح من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب, واستقالة رئيسها معالي الدكتور خالد الكلالدة, وتعيين معالي موسى المعايطة وزير الشؤون السياسية رئيسا جديدا لها, فلا بد من الإشارة الى أن التعديلات القانونية جعلت من الهيئة صاحبة الولاية, في ترخيص ومتابعة الأحزاب, وفي المقابل لم يتم تعيين وزير جديد للوزارة, وإنما أوكلت مهامها لنائب رئيس الوزراء معالي توفيق كريشان, ليبقى السؤال الذي يدور في أذهان الجميع: ما هو دور القاد? للوزارة؟ وهنا وبعيدا عن التوجهات القادمة للحكومة, أعتقد ان على الوزارة في المرحلة القادمة أن تكون المرجعية, وصلة الوصل والمفتاح الذي يفتح الأبواب, وتذلل العقبات وتعمل على تغيير الصورة النمطية السلبية للناس, نحو الأحزاب والقوى السياسية, والمساهمة الفاعلة في مساعدتها, للانطلاق نحو آفاق جديدة من العمل السياسي, وان تعزز أواصر الثقة بينها وبين المواطن, وان تضع البرامج والخطط التي تسهم في الوصول الى مرحلة متقدمة, تلبي طموحات القيادة والشعب في تحقيق ما نصبو اليه جميعا, في دولة القانون والديمقراطية التي تحقق العد?لة والمساوة بين جميع الناس.
المستشار وأستاذ القانون الدولي العام
