لقد بدأ التعليم الجامعي في الأردن منذ عام 1962 عندما أُنشئت الجامعة الأردنية، وقد توالى إنشاء هذه الجامعات حتى زاد عن اثنتين وثلاثين جامعة (32) بين جامعات رسمية وجامعات خاصة يدرّس بها الآن ما يزيد على عشرة آلاف معظمهم من حملة الدكتوراة وغير قليل منهم خريجو جامعات عربية وأجنبية جيدة المستوى، وإنّ مما لا شك فيه أن الجامعات الأردنية قامت بدور معقول في خدمة المجتمع الأردني وعلى مستوى كافة القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية وغيرها، ولكن المتأمِل في وضع هذه الجامعات لا بدّ أن يتساءَل: هل تقوم هذه الجا?عات باستغلال رأسمالها الفكري وتوظيفه في رفع مستوى تنافسيتها وفي خدمة المجتمع الأردني؟ هل تقوم هذه الجامعات بمحاولة استغلال رأسمالها الفكري لتجاوز مشكلاتها المالية المُزمنة وللارتقاء بوضعية الاقتصاد الأردني الذي يعاني ما يعاني؟ ولكي نتكلم بلغة واضحة وبسيطة فإن رأس المال الفكري (Intellectual Capital) هو «قدرات مميزة يتمتع بها عدد محدود من الأفراد العاملين في المنظمة والتي تمكنهم من تقديم إسهامات فكرية تمكن المنظمة من زيادة إنتاجيتها، وتحقيق مستويات أداء عالية مقارنة بالمنظمات المماثلة»، وإذا طبقنا هذا المفهوم على الجامعات الأردنية فإنّ من المنتظر أن يكون فيها ما لا تقل نسبته عن عشرة بالمائة (10%) إن لم يكن أكثر ممن يمكن أن ندرجهم ضمن «رأس المال الفكري» الذي يمكن أن يرقى بالجامعات نفسها حيث يفترض أن تصبح منافسة (Competitive) وأن تت?وأ مواقع متقدمة في التصنيفات العالمية للجامعات (Ratings) (لا أن تظل كما هو الحال الآن حيث لم تدخل أي جامعة أردنية ضمن أفضل خمسمائة جامعة في العالم حسب جهات التصنيف الموثوقة وذات المصداقية)، ولعلّ الأهم من ذلك أن ينعكس رأس المال الفكري النابع من الجامعات على المجتمع في صورة براءَات اختراع، وابتكارات، ومشاريع ريادية إبداعية ذات قيمة مضافة (Value added) تُعظِم مردود التنمية وتدفع بنهضة المجتمع إلى الأمام.
في ضوء الحقائق الآنفة الذكر ما الذي يمكن للجامعات الأردنية أن تفعله؟ إنّ المطلوب منها ببساطة ما يلي: أولاً: الوعي بأهمية رأس المال الفكري كأصول غير ملموسة (Intangible Assets) في الجامعات ورصده والاعتناء به.
ثانياً: استكشاف الأصول المعرفية لدى العاملين في الجامعات (وبالذات أعضاء هيئة التدريس والباحثون المميزون) وتبنيها وصولاً إلى بلورتها كرأس مال فكري.
ثالثاً: تهيئة بيئة غنية من تكنولوجيا المعلومات وذلك بحكم أنها الأساس في تكوين رأس المال الفكري.
رابعاً: خلق حالة تشبيك قوية (Hyper Connection) بين الجامعات ومؤسسات الانتاج، وذلك لتوظيف مخرجات رأس المال الفكري في تعظيم الانتاجية، وتسريع عملية التنمية الاجتماعية (Social development).
خامساً: تكريس مفهوم الاستقلالية لدى كل جامعة فيما يتعلق برأس المال الفكري، وعدم الاعتماد على المعرفة المستوردة من الخارج.
وأخيراً فقد آن الآوان أن تتوقف الجامعات الأردنية عن ممارسة دورها كمعاهد تدريسية تضطلع بمهمة تخريج الطلبة وتأهيلهم، وتمارس البحث العلمي الذي يقوم به معظم أعضاء هيئة التدريس لغايات الترقية، أو طلبة الدراسات العليا لنيل الشهادات فقط بحيث تعي دورها في رصد المعرفة، وتخزينها، وتوليدها في صورة رأس مال فكري يحدث فرقاً ليس لها فقط لها كمؤسسات وإنما للمجتمع ككل.
هل هذا صعب في ضوء واقع الجامعات واشكاليتها المتعددة (وبالذات ما يتعلق بالعجوزات المالية في الجامعات الرسمية)؟ بالطبع أنه كذلك، ولكن من قال إنّ ارتياد الآفاق العالية أمر سهل وميسور!
