كثرت في الآونة الأخيرة الأصوات المنادية والمطالبة من البنك المركزي التدخل لتأجيل أقساط الأفراد المستحقة للبنوك للشهر المقبل، وفي الحقيقة البنوك تتمنى هذا الإجراء فهي تضع رسوم وغرامات تأجيل وتطيل عمر القرض وهو من مصلحتها، غير أنه ليس من مصلحة المقترضين من الأفراد على الإطلاق.
لا أعلم ما الجدوى من هذا التأجيل والمناداة به، فغالبية الأفراد المقترضين يعون تماما ما سيترتب على هذا التأجيل من فوائد ورسوم وإطالة عمر القرض فلا يرغبون بالتأجيل، ومن هنا فقد اعتدنا وخلال السنوات الماضية على قيام البنوك نفسها بطرح مبادرات لمن يرغب التأجيل خلال شهر رمضان المبارك والأعياد، وهنا يكون الخيار للمقترض نفسه إما في الذهاب إلى التأجيل مقابل فوائد ورسوم تأخير تقتطع منه أو تضاف على نهاية القرض، أو عدم رغبته في التأجيل، وبذلك تكون المطالبة بتأجيل قروض الأفراد تدخل في رغبة المقترضين الشخصية والتي لا يح? لأحد أن يتدخل بها حتى البنك المركزي نفسه وخاصة إذا لم يكن هناك داعٍ لهذا الإجراء.
دواعي تأجيل قروض الأفراد والمؤسسات والقطاعات التي تمت خلال جائحة كورونا، والتي جعلت البنك المركزي في وقتها يتدخل لفرض تأجيل الأقساط على البنوك لم تعد موجودة، فالاقتصاد يتعافي والأسواق تتحرك والقطاعات في أغلبها عادت إلى العمل، بعد أن أزالت الحكومة كافة القيود اعتبارا من بداية الشهر الحالي، ما يجعل من أي إجراء في هذا الاتجاه لا يحقق سوى انتصار لأصوات الشعبويين الذين يعتقدون أن تأجيل الأقساط سيعمل على تنشيط الأسواق، ويتناسون أن المؤثرات التي طرأت على واقع قطاعاتهم تغيرت، اما لأسباب تتعلق بالتجارة الإلكترونية ?و بتغير أنماط الاستهلاك من قبل المستهلكين.
البنوك وبقيادة البنك المركزي وخلال الجائحة قامت بدور كبير لا يستطيع أن ينكره أحد إذا ما نظرنا إلى متانة اقتصادنا وجهازنا المصرفي وقوة دينارنا بالرغم من كافة الضغوط، غير أن المركزي لا يعمل وفق الشعبويات ولا الرغبات فهو الربان لمصارفنا وملاءتنا المالية فيتدخل عندما يكون هناك داع لتدخله وفق أسس ومعايير وحسابات دقيقة لا تخضع للأهواء أو الأمنيات.
البنوك استطاعت وتنفيذا لتعليمات المركزي خلال جائحة كورونا أن تؤجل ما يقارب 3.8 مليار دينار على المؤسسات والأفراد، الأمر الذي جعل الاسواق في حينها تستمر في العمل وساهمت في إبقاء الكثير من القطاعات مستمرة رغم إغلاقها، الأمر الذي تسبب في تراجع أرباحها إلى ما نسبته 66% للعام 2020 مقارنة مع العام الذي سبقه 2019، ما يعني أن البنوك والمركزي تدخلوا في الوقت المناسب، وأما التأجيل في هذه الفترة أو أي فترة مقبلة لا داعي فيها لهذا الإجراء فيعني أنها تستنزف وتضر ب القطاع المصرفي والمالي وهذا ما لا نريده جميعا.
أخيراً، استطاع المركزي والجهاز المصرفي بفضل الاجراءات المتبعة من قبله خلال السنوات الماضية إبقاء اقتصادنا قوياً ومتيناً وكل هذا لأنه مستقل استقلالاً كاملا مبتعداً عن الشعبويات والأمنيات والمطالبات غير المنطقية، فدعوه يعمل بنفس السياسة بعيدا عن التدخلات والضغوطات الشعبوية الزائفة وغير المبررة.
