بالتزامن مع الإصلاح السياسي, دفع جلالة الملك في الآونة الأخيرة إلى تحريك عجلة الإصلاح الاقتصادي, باعتباره مفتاح الحل لكافة التحديات التي تؤرق المواطنين. فالإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي وجهان لعملة واحدة, فلا يمكن نجاح أحدهما بمعزل عن الآخر.
الجهود الدؤوبة والمكثقة التي يقودها الملك أبرزت الاهتمام والجدية في ضرورة الابتعاد عن تلك الأفكار النمطية التقليدية التي تواجه حالة التباطؤ الاقتصادي، والعمل على الارتقاء بمستوى معيشة الناس وتحسين ظروفهم الاقتصادية وفق مدد زمنية واضحة..
لذلك فقد حرص جلالته بين الحين والآخر على إجراء العديد من اللقاءات والحوارات مع أصحاب الاختصاص، نتج عنها تشكيل «ورشة اقتصادية» ضمت خبراء ومختصين يمثلون القطاعات الرئيسة المكونة لجميع النشاطات الاقتصادية، بهدف الوصول إلى مقترحات واقعية وحلول علمية, تكون بمثابة بوصلة حقيقية تنقلنا من مرحلة وضع التصورات والاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ والإنجاز.
لقد كنا في السابق نضع الخطط والبرامج لإيجاد الحلول لمشاكلنا الاقتصادية, ولكننا سرعان ما نصدم بتراكم المعوقات التنموية, منها ما هو مادي، ومنها ما هو بشري, مرتبط بالأشخاص.. ولكن الحقيقة الأهم أن التشوه الأكبر كان يكمن على الأغلب بمركزية النشاط الاقتصادي بالعاصمة عمان, الشيء الذي أدى إلى سوء (توزيع مكتسبات التنمية), فأصبحت العاصمة عمان تستحوذ على الحصة الأكبر من مخرجات التنمية, في حين بقيت الأطراف (المحافظات) تعاني, بل وتتفاقم مشاكلها يوماً بعد يوم, حتى أصبحت أماكن طاردة لسكانها, لافتقادها للمشاريع التنموية, ?ا سيما في المحافظات الجنوبية.
وعلى عكس ما هو سائد في كل مدن العالم, فعلى الرغم من أنها الأغنى في الموارد الطبيعية بما تمتلكه من ثروات وخامات, لكنها والغريب لا تنعكس عليها تنموياً, فهي الأفقر بالتنمية بين نظرائها من المحافظات الاخرى, الأمر الذي عمق مشكلتي الفقر والبطالة, وارتفاع نسبة الهجرة الى العاصمة, التي تستحوذ على نحو (80%) من الناتج والقدرة الاقتصادية للدولة, فأدى ذلك الى ارتفاع الهجرة الداخلية اليها, والتي أجزم بأنها ليست (مدينة جاذبة) بما تعانيه من زحام وارتفاع في كلفة المعيشة..
البدء بالإصلاح الاقتصادي, وترجمته إلى خطط وبرامج, يحتاج إلى إرادة ورغبة جادة في التغيير, والأهم أن يتم إعادة النظر في توزيع مكتسبات التنمية الاقتصادية, والتركيز على «أطرافنا الأردنية» فإن كانت مشكلة الفقر والبطالة مشكلة عامة, لكنها أكثر حدة وخطورة في الأطراف.
المطلوب اليوم، إعادة النظر في التشريعات الناظمة للاستثمار, في كافة القطاعات لا سيما في مجال البنية التحتية, التي تعتبر العصب الرئيس في إحداث تنمية اقتصادية فاعلة, وتخفف الكلف المالية وتوسع قاعدة المشاريع الإنتاجية النوعية كـ«مشاريع الطاقة»، المياه، المواصلات (سكك الحديد)، التعليم، تكنولوجيا المعلومات، الخدمات, الزراعة هذه الأخيرة التي دعا جلالة الملك غير مرة إلى ضرورة إحداث نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي، كماً ونوعاً، وأن يكون الأردن سلة الغذاء العربي, وهنا لا بد من الاهتمام بالنوعية والكيفية وليس بالكمية, ?معنى أن يكون انعكاسها ومردودها المادي إيجابياً ومباشراً على المحافظات أولاً.
في النهاية نقول اننا متفائلون بما سوف تكون عليه مخرجات اللجنة, ولكننا نحتاج أيضاً إلى تكاتف جهود وتوسع قاعدة المشاركة بتشكيل لجان فرعية اقتصادية (جغرافية) لكل محافظة, للخروج بتوصيات تتواءم وطبيعتها, تُرفع إلى لجنة اقتصادية عليا, للخروج بمخطط اقتصادي شمولي يشارك بها الجميع دون استثناء أو إقصاء.
أستاذ القانون الدولي العام
