ما أن بدأ الاقتصاد العالمي والمحلي بالتعافي تدريجيا من جراء جائحة كورونا والتي مازالت آثارها تسيطر على العالم واقتصاده منذ عامين ونصف العام تقريبا، ليعود من جديد تحت وطأة تداعيات الأزمة الروسية الاوكرانية والتي بدأت آثارها تطفو على السطح.
ما شهدته الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي ومنذ إعلان الجيش الروسي غزو أوكرانيا، ينذر بأن الاقتصاد العالمي والمحلي اليوم أمام خطر كبير يتهدده إذا ما طال عمر تلك الحرب، وخاصة أنه ما زال ينزف من آثار ومخلفات جائحة كورونا والتي لم تنتهِ بعد، فأسعار كل شيء ارتفعت من غذاء ونفط وذهب وحديد وألمنيوم ومختلف المعادن والغاز وكافة مقومات الحياة بالإضافة إلى انهيار أسواق البورصة العالمية وأجور الشحن والتباطؤ في عملية المناولة، وغيرها من التوقعات التي تنذر بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ عمليات النمو الاقتصادية المتوقعة?
أكثر ما يقلق اقتصاديات العالم اليوم، الارتفاع الجنوني لأسعار النفط لارتباطه في كافة مناحي الحياة الاقتصادية وتأثيره على كلف الانتاج والنقل، ما يزيد من احتماليه ارتفاع معدلات التضخم الى مستويات كبيرة، وهذا ما حصل مع بدء الاجتياح الروسي حيث ارتفع النفط خلال الأسبوع الماضي بنسبة وصلت إلى 21.9% ليسجل أعلى مستوى له منذ العام 2008 ويقترب من حاجز 118 دولاراً للبرميل، ما سينعكس وبحسب خبراء على مختلف مناحي الحياة والاقتصاديات بالعالم وخاصة الدول المستهلكة وليس المنتجة والتي سترفع فاتورة الطاقة لديها ما يحد من توقعا? النمو لاقتصادها.
اقتصادنا المحلي ليس بمعزل عن العالم، وأكثر ما يقلق في نشوب الحرب الروسية الأوكرانية هو الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار النفط والغذاء وخاصة القمح والحديد والزيوت وموادها الأولية وعدد كبير من مدخلات الانتاج التي تدخل في الصناعة الوطنية، وهنا لا يستطيع أن ينكر أحد مدى التحديات التي واجهها اقتصادنا على مدار العشر سنوات الأخيرة والتي كان آخرها تأثيرات الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية، غير أننا بدأنا بالتعافي لنصدم اليوم بالآثار التي انعكست وستنعكس من جراء الحرب المشتعلة وتحديدا اسعار الطاقة لاننا نس?ورد 95% من احتياجاتنا من الخارج إذ بلغت فاتورة النفط للمملكة نحو 1.836 مليار دينار خلال العام الماضي، مقارنة مع عام 2020 والبالغة نحو 1.283 مليار دينار، وهذه الأرقام مرشحة للارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار النفط مقارنة مع أسعارها عند الشراء العام الماضي والتي كانت ضمن معدل 70-85 دولاراً للبرميل.
الأردن وضمن موازنة العام الحالي حدد المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو ونسب التضخم وأسعار السلع والعجز والاستثمار والمشاريع والبطالة والفقر وبمختلف التوقعات على أساس أن أسعار النفط ستبقى ضمن المعدلات الطبيعية ولن تشهد هذا الجنون، وهذا يتطلب من الحكومة والقطاع الخاص إعادة الحسابات والتوقعات واحتساب المخاطر وغيرها من العمليات التي تجري أثناء الموازنة وخاصة أننا ما زلنا في بداية العام، والتعامل مع معطيات استمرار الحرب إلى فترات طويلة لربما ووضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهتها، مستغلة انعقاد الورشة الاقتصادية لب?ث كافة التطورات والتوقعات المستقبلية لهذه الحرب في ضوء استمرار الجائحة أيضا..
التحديات الاقتصادية سوء العالمية في حال استمرار الحرب أو توسعها ستتفاقم إلى أبعد من كثير من التوقعات، وهذا يستدعي الاستعجال وعلى وجه السرعة بوضع خطة طوارئ اقتصادية سريعة تستطيع فيها الحكومة والقطاع الخاص الخروج منها بأقل الخسائر وليس كلها وهذا ابسط الايمان.
