أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن السماح بإطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان ضمن قواعد حملات الدعاية الانتخابية في التعليمات التنفيذية بها.
كما أعلنت الهيئة عن بدء فترة الترشح ليبدأ الحراك الفعلي تمهيدا لموعد الانتخابات المنوي في شهر آذار المقبل وبالتالي الدخول في التفاصيل الانتخابية كافة والتواصل مع القواعد الشعبية.
القاسم المشترك في البيان الانتخابي للمرشحين سوف يركز على الخدمة الموعودة من خلال مجلس المحافظة والمجلس البلدي ومجلس أمانة عمان، ولكن الأهم من ذلك كله الإشارة إلى التعديلات المطلوبة والمنشودة في عمل المجالس ومن خلال مسيرة الإصلاح والتطوير المنشودة وضمن متطلبات الدولة الحديثة.
سوف تقدم الهيئة المستقلة للانتخاب كافة مستلزمات إنجاح الانتخابات المقبلة وفق القانون وبإجراءات وضمانات دقيقة لسير العملية الانتخابية بنجاح وشفافية وتنظيم وذلك يتطلب من الجميع إدراك الفرص المتاحة لإحداث الفرق المطلوب عقب التجربة الفعلية والواقعية مع انتخابات مجلس النواب وعدم تكرار نفس النهج ذاته.
المشاركة الإيجابية مطلوبة ومن جميع الأطراف المعنية سواء من الناخبين أو منظمات المجتمع المدني والتي لها صلة وثيقة بمجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان أو الجهات الحزبية الأخرى ومجالس العشائر والعائلات والتي تفرز بدورها المرشح الذي يمثلها.
قد لا يكون للمزاج والرأي العام اهتمام واضح لمضمون العملية الانتخابية القادمة نظرا للظروف الراهنة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والتي تشغل البال والوجدان أكثر من الانشغال بالسياسة ومدخلها الحالي وهو انتخابات المجالس.
إرساء جسور الثقة من خلال مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمان يعني بالضرورة تعميق مفهوم اللامركزية المنشودة للخروج من دائرة تقديم الخدمات المباشرة وتوزيع المنافع إلى توفير الفرص الحقيقية للتنمية الشاملة سواء تحديث وتطوير التشريعات على مستوى المجالس وإدخال الخدمات الإلكترونية وتلمس الحاجات الفعلية للمواطن في المنطقة الجغرافية وأهمها إنشاء المواقع الجديدة ضمنها واستقطاب الاستثمار المحلي والخارجي لها وجميع المجالس لها صلات وقنوات مشروعة وشرعية للتعاون في المجالات كافة. تنطلق التجربة الجديدة في انتخابات المجالس من الرؤية والإقناع للناخب والمرشح ومن خلال الانتقال الجدي من الامتثال لطلبات الخدمة الخاصة إلى تلبية متطلبات تطوير الخدمات المقدمة عبر المجالس والارتقاء بها وضمن خطط استراتيجية تحافظ على المال العام والإمكانيات المتاحة.
أكثر من ملف يرتبط بتطوير عمل المجالس وضرورة استشراف عملها المستقبلي سواء الخدماتي أو التنظيمي ورفد ذلك بكفاءات وقدرات من القادرين على الوفاء بمتطلبات عضوية المجالس سواء من أصحاب الخبرة والشباب وتمكينهم من المشاركة في تحمل المسؤولية والالتفات إلى رفع القدرات وتحسين الأداء للوصول من بعد إلى المساهمة في البرلمان وتمثيل المنطقة الانتخابية بقوة واقتدار. بالضرورة يجب أن تختلف البرامج الموجهة من المرشح للناخب والتحول من المنفعة قصيرة الأمد إلى الخدمة الميسرة والمبرمجة في سجل الوصف الوظيفي لعضو المجلس وصلاحياته ونطاق علاقاته.
وبالتأكيد سوف تنعش الانتخابات الحركة ونشاط المهن والمحال ذات العلاقة بالدعاية والإعلان والتسويق والنقل والخدمات المتخصصة وتضيف موسماً جديداً في شهر آذار ومن المرجو أن يكون الوضع الوبائي قد استقر لتعود الحركة طبيعية من وإلى مراكز التصويت براحة وتنظيم وأمان واطمئنان.
لعل تجربة خوض الانتخابات البرلمانية سوف تلقي بظلالها على انتخابات المجالس وتؤثر على مجمل الترتيبات لاستقطاب أصوات الناخبين وإقناعهم بالمشاركة والمساهمة الإيجابية لاختيار المرشح المناسب ضمن قائمة المرشحين.
منذ إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب عن بدء عملية الترشح حتى ظهرت الدعايات الانتخابية وانطلقت حركة المرشحين بنشاط وحيوية؛ مرة لإثبات الوجود وثانية لقراءة المشهد وثالثة للترتيب للظروف المحتملة من الوضع الصحي والاقتصادي وحتى السياسي في البلد.
العودة للمشاركة في العملية الانتخابية ينبغي أن تتحرر من مفهوم الخدمة إلى مفهوم مأسسة الخدمة وتحويلها إلى خدمة إلكترونية وتحويل الطلبات الشخصية إلى احتياجات تنموية شاملة للمنطقة وإرساء مفهوم المساءلة وفق مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس.
العودة للمشاركة في انتخابات المجالس مرهونة بثقة الناخب بالمرشح وتلك مسألة لم تحسم بعد، على المرشحين إيلاؤها الأهمية المنشودة ليكون النجاح فالهم.
