جلسة عادية ضمت مجموعة من الأصدقاء، تناول الحديث العديد من الأمور الاجتماعية، إلى أن تم الاستفسار عن شخص عزيز على الجميع، لتقع المفاجأة انه خارج البلاد ويعاني من بعض الأمور الشخصية والخاصة بأوضاعه الاقتصادية ومشكلات مرتبطة بالتزامات ومطالبات مالية وصلت لبعض املاكه ضمن شيوع مشتركة مع آخرين لا يستطيع التوصل إلى حلول بخصوصها، إضافة لمستثمر غادر الأردن بعد تعرضه لعقبات لمشروعه على طريق المطار لإقامة مول ومنتجع وفندق جراء ذات المشكلة: إزالة الشيوع..
تفاصيل إجرائية سواء من التعديلات الأخيرة على قانون الشيوع سواء للأراضي والعقارات ومجموعة من الاحتياجات الواقعية للمرونة في التحويل إلى القضاء للبت في قضايا الشيوع وبيع الحصص المشتركة وفاء للديون المترتبة على احد الشركاء في الأملاك من العقارات والأراضي يمكن الإشارة اليها في هذا المقام.
تشجيع الاستثمار مدخل مناسب للاستجابة للعديد من قضايا إزالة الشيوع والبت فيها وبشكل مناسب ومريح لعودة العديد من الشركاء إلى الأردن بعد سفرهم إلى الخارج نتيجة بعض العقبات والعثرات الاقتصادية ووصولها إلى إزالة الشيوع والتي قد تساعد في حل تلك العقبات بروح القانون وتصفية وانهاء القضايا بشكل تام وعادل.
للخبراء في مجال الأراضي والعقارات والقضاء الكثير ليقال ولكن المناسب الإشارة اليه هو سرعة الاجراء المطلوب لحل مشاكل عالقة منذ زمن طويل (تصل أحيانا إلى ثلاثين عاما) وتحتاج إلى البت فيها مع الشركاء على الرغم من احالتها الى القضاء وحتى اللحظة لم تجد سبيلا للبت فيها وتحتاج إلى سرعة الاجراء العادل (بسقف زمني لا يتعد السنتين) منعا للتعطيل والتأجيل والخسارة المادية والمعنوية للشركاء على حد سواء.
تتحول العديد من قضايا الشيوع إلى مشاكل معقدة على الرغم من ان قانون الملكية العقارية، وإزالة الشيوع رقم (13) لسنة 2019 والذي نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (5573) تاريخ 16/ 5/ 2019 على الصفحة رقم (2792)، والذي بموجبه تم الغاء قانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 وتعديلاته والانظمة الصادرة بمقتضاه وتم اعادة تنظيم ازالة الشيوع بالفصل الخامس من قانون الملكية العقارية المذكورة بالمواد من (94-120) ونظام التبليغات التي تجريها لجنة إزالة الشيوع في العقار رقم (146) لسنة 2019 صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (110) والفقرة (أ) من المادة (222) من قانون الملكية العقارية المعمول به وهذا النظام يبين طرق التبليغ لطالبي ازالة الشيوع سواء كان عن طريق شركة خاصة واحدة أو أكثر يعتمدها وزير المالية وفق أحكام المادة (7) من النظام المذكور.
المشرع ووفقاَ لأحكام المادة (96) بالفقرتين (أ) و(ب) من قانون الملكية العقارية قد اجاز في حالة تعذر اتفاق الشركاء على التصرف في العقار المملوك على الشيوع ببيعه لإنهاء الشيوع فيه بطلب يقدم إلى مدير التسجيل لإحالته إلى لجنة إزالة الشيوع في العقار لكن المهم في الامر والقضايا ذات الصلة بإزالة الشيوع بالأراضي هو ربط ذلك بتشجيع الاستثمار سواء من المستثمر الأردني او العربي والحاجة للإسراع في حل المشاكل العالقة والتمهيد لفرص استثمارية جديدة في الأراضي ذات الحاجة لإزالة الشيوع عنها مع الشركاء وتوفير البيئة لخدمة المشاريع سواء الاسكانية منها أو اقامة الفنادق والعديد من الأفكار الاستثمارية الأخرى.
حلقة هي حلقة ثانية ضمن سلسلة الاستفادة المشروعة؛ أصحاب الأراضي، شركات الإسكان، المحامين، إيرادات الدولة، أصحاب الاستثمار لتدور من ثم العجلة إلى الامام وتحل المشاكل العالقة في وقت معين وقياسي؛ جميع الشركاء في المعادلة رابحون ولا توجد خسارة بالضرورة ولعل إعادة الثقة للحكومة من خلال الاستثمار هو المدخل والحل المناسب حتى لا تضيع الفرصة ثانية ومن جديد!
