حال بعض السياسيين والاقتصاديين وممثلي القطاعات وبعض النشطاء لدينا اليوم، وكأنهم يثبتون في كل مرة مقولة «خلقت لأعترض» على أي شيء وكل شيء، حتى على ما يتم تنفيذه من إجراءات وتشريعات وقرارات تأتي بناء على طلباتهم المستمرة بحجج تغلف دائما بالمصلحة العامة.
أن تعترض على الأخطاء وتجابهها أمر صحي وإيجابي، وخاصة إذا ما كانت فعلا المعارضة أهدافها المصلحة العامة لا الشعبوية الزائفة التي يراد من خلالها البقاء في الواجهة، من خلال إحداث الضجيج والتشكيك حول قرارات وإجراءات وتعديلات تنفذ من قبل الحكومة، جاءت بالأصل استجابة للمطالب المستمرة بالتحديث والتطوير من هؤلاء أولا، وكان حالهم يقول سننتهي إذا ما تم الإصلاح ولن يكون لنا بعد اليوم ما نستطيع أن نتلكأ فيه أمام الجميع ونعتاش عليه من معارضة شعبوية هدامة لكل شيء إلا هم، فهم من يقتات على بث الشكوك وسوء النوايا، ليستمروا بكسب الغنائم في كل مرة.
المعارضة التي نتحدث عنها ليست في السياسة فقط، بل أنها اقتصادية، فغريب أمر القطاع التجاري والصناعي والقطاع الخاص اليوم، الذي يعارض تطبيق أمر الدفاع 35، والهادف إلى حمايتهم من انتكاسة صحية قد تقود البلاد من جديد إلى الإغلاق والمحددات، التي لن تنعكس سلبا إلا على التجار أنفسهم وخاصة أنهم مازالوا يعانون من آثار الإغلاق وعمليات الحظر الأولى التي تمت بداية الجائحة، فيخرج بعض الممثلين لهم اليوم يطالبون بتخفيف الإجراءات ويتهمون الحكومة بالتضييق عليهم لا حمايتهم وحماية الجميع، وهذا مثال على أشياء كثيرة يطالبونها وعند تنفيذها يعارضونها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، من منا يكره أن يتم تطوير البنية التحتية لدينا وتفعيلها وتهيئتها لتكون قادرة على خدمتنا أولا وجاذبة للاستثمارات والسياحة، والجواب هنا جميعا نريد ذلك، فالأمس القريب وقعت الحكومة اتفاقية تطوير الموانئ السياحية ومطار الملك حسين مع شركة موانئ أبوظبي في اتفاقية واضحة تعتمد نظام (B.O.T) أي الاستثمار والتشغيل وثم إعادة المشروع إلى الحكومة مقابل رسوم تورد سنويا، فخرج هؤلاء علينا من جديد باشاعات البيع والتشكيك حول هذا الاتفاقية، برغم أن هذه الاتفاقيات وقعت بوضح النهار وأمام الجميع، غير أن حسهم المعارض على كل شيء لا يمكنهم إلا وأن يثيروا الشكوك وسوء النية عن أي موضوع أو إجراء حكومي بحجة حرصهم من جديد على المصلحة العامة.
ما ذكر سابقا ما هو إلا غيض من فيض ولن أتطرق إلى التعديلات الدستورية التي بدأوا بتسويقها على أنها ضدنا جميعا دون استثناء رغم أنها تحمل في طياتها كل ما كانوا يريدون، وجل ما كانوا فيه يتنمرون على الانجازات ويهدمونها، فآخر ما يهمهم المصلحة العامة، إذا ما كانت ستؤدي إلى إسكاتهم وإبطال حججهم التي يعتاشون فيها وعليها.
في النهاية نحن مع المعارضة الصحية التي تسعى إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه لخدمة العامة والمواطنين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، ولسنا مع معارضة التنظير من خلف الشاشات التي لا يراد منها إلا تحقيق مكاسب شخصية وإرضائية سئمنا منها جميعا.
