إصرار وتعنت غريب على فرض ضريبة مقدرة بـ 10% على مركبات الهايبرد اعتبارا من بداية العام المقبل، بالرغم من أن هذا التوجه يتناقض مع الظروف المحيطة بهذا السوق المهم والذي يعاني من ارتفاعات أسعار في الأسواق العالمية وصلت إلى 15% وبحسب المنشأ.
النسبة المقرر إضافتها على ضريبة الهايبرد من قبل وزارة المالية، وبحسب خبراء لن تكون ذات جدوى للخزينة، وخاصة إذا ما صدقت التوقعات التي تؤكد أن سوق المركبات في المملكة سيشهد تراجعا كبيرا وضعفا في الإقبال، نتيجة ارتفاع أسعار المركبات والمتوقع أن يتراوح من 1500- 2500 دينار للمركبة الواحدة، وهذا دون احتساب الارتفاع العالمي على المركبات نتيجة تراجع العرض والتصنيع من قبل الشركات المصنعة، ما يعني زيادة إضافية بالتخمين على الرسوم الجمركية عند استيرادها من الخارج، ما يعني ويؤكد أن الإيرادات المتوقع أن تأتي للخزينة من تجارة السيارات والمركبات، ستشهد تراجعاً بأضعاف ما قد تحققه زيادة الضريبة المقررة على الهايبرد مطلع العام المقبل.
احتساب الارتفاع المتوقع على المركبات الهايبرد «الهجينة» والكهربائية يتراوح ما بين 20-25% مقارنة مع أسعارها حاليا، وهذه نسبة غير بسيطة وخاصة في ضوء تراجع القدرة الشرائية محلياً، ما قد يدفع إلى تراجع الطلب على المركبات بما يعادل 70% مقارنة مع الطلب عليها العام الحالي والأعوام السابقة، بعدما أن حقق سوق السيارات المحلي نشاطاً ملحوظاً خلال العامين الماضين وبالرغم من آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لإحصائيات التخليص على المركبات في المنطقة الحرة/ الزرقاء، تم التخليص على 51818 مركبة منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الثاني، توزعت على: نحو 18 ألف مركبة ذات محرك «هايبرد» ونحو 5 آلاف مركبة «كهربائية»، وعلى 19 ألف مركبة ذات محرك بنزين وعلى 10 آلاف مركبة ذات محرك ديزل، وكل هذه الارقام تبين أن سوق السيارات بدأ بالتعافي، بعد أن تعرض كغيره من القطاعات إلى إرباك وتراجع خلال الجائحة.
قرار زيادة الضريبة على الهايبرد ليس جديداً فهو ضمن قرار حكومي صدر في العام 2018، والقاضي بزيادة تصاعدية على الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد، لترتفع إلى 35 بالمئة في 2019، ثم 40 بالمئة في 2020، و45 بالمئة في 2021، ولتصبح 55 بالمئة في 2022، ومع ذلك اثبتت التجارب ان اي ضريبة توضع على السيارات الهايبرد تتسبب في العادة في خفض الايرادات الحكومية المتأتية من تجارة السيارات، الأمر الذي يستدعي من الحكومة إعادة النظر في القرار قبل دخوله حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.
احياناً نلجأ إلى فرض الضريبة على سلع لغايات زيادة الإيرادات والتحصيلات المتأتيه من بيعها، غير أن الأمر هذه المرة مختلف، فان تضع ضريبة على مركبات الهايبرد بهذه النسبة غير مجدية ستساهم في خفض الإيرادات المحصلة من عمليات البيع والشراء والتخليص عليها، أفلا تعيد الحكومة حساباتها وتحافظ على إيرادتها بدلا من اتخاذ قرار غير شعبوي، أول من يتضرر به الحكومة نفسها.
