تشكل المراجعات والتعديلات على النصوص الواردة من الحكومة بخصوص مشروع التعديلات الدستورية، خطوة مؤسسية للتعامل مع مشروع أخذ من وقت وجهد أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب وملاحظات ومقترحات خبراء ومختصين والجهات ذات العلاقة.
مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بعد اقراره من اللجنة القانونية، سوف يعرض ثانية على مجلس النواب وضمن أولوية للسير قدما في مسيرة الإصلاح والتحديث والتطوير.
المهم في مضمون ذلك هو مواكبة التطورات العامة للدولة الأردنية ومتطلبات التحديث والإصلاح للسير قدما في هذا المجال والتي تعني المحافظة على التوازن المنشود بين معطيات كل مرحلة ومخرجاتها ونتائج ما يتم التوصل اليه عبر القنوات الرسمية والشعبية وضمن المقاصد الدستورية والتشريعية والقانونية.
لا بد بداية من الإشارة إلى الرابط الوثيق بين التعديلات في مسار قانون الأحزاب وقانون الانتخاب وتهيئة البيئة التشريعية لكل من المرأة والشباب والواضح تماما انهما من سوف يساهم بقوة وتدريب في المراحل القادمة.
كما اشرنا فان جملة التعديلات جاءت وفقا لمخرجات الاجتماعات المكثفة لأعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب وخلاصة لمشاورات مع خبراء ومختصين لتحقيق المبدأ العام وتوحيد الجهود لتعزيز استقلالية الأحزاب السياسية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوفير البيئة المناسبة للعمل النيابي تحت مظلة سيادة القانون.
دار جدال موسع حول مجلس الامن الوطني والنتيجة المعقولة ما تم التوصل لها ضمن التعديلات لعدم الذهاب للتعديلات الواردة في المادة الثالثة من مشروع التعديلات المقدمة والتي نصت على أن جلالة الملك رئيس لهذا المجلس، حيث أن جلالة الملك هو رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، إضافة إلى تغيير المسمى ليكون مجلس الامن الوطني والسياسة الخارجية، ولذلك تعديل ومدلول سليم ولم تمنح اختصاصات جديدة لجلالة الملك وابقت على الحيادية المنشودة للمؤسسات الدينية والأمنية في مجلس الامن الوطني.
التعديلات التي قدم موجزا عنها رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، واضحة وصريحة ومبررة، قوامها تمكين المرأة والشباب من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وتحت مظلة القانون.
صلاحية مجلس الاعيان والنواب في الطعن المباشر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية طالها التعديل وتلك محطة مهمة وتحمل تفاصيل الموافقة والحق الدستوري، واعتقد أنها سوف تأخذ حيزا مناسبا تحت قبة البرلمان قريبا عند عرضها حسب الأصول.
إضافة اختصاصات جديدة للهيئة المستقلة للانتخاب تعديل مناسب لضمان الحيادية ونقل بعض المهام من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية ومنها النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها.
على وجه العموم التعديلات المقترحة على مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، تحتاج إلى المزيد من الحرص والمتابعة والمراجعة لتحقيق مبدأ الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتعزيز قيم المواطنة الصالحة.
ننتظر بروية وتفهم وانسجام مجمل مخرجات الحوار حول التعديل المقترحة ضمن المبررات التي حددها رئيس اللجنة القانونية في عمل اللجنة ومنطلقات التعديل ضمن رؤية بعيدة المدى وتلك خطى للسير قدما في مسيرة الإصلاح والتحديث.
