تقتضي الديمقراطية والأعراف والقيم النقابية الالتزام التام والاحترام المتبادل والحفاظ على القانون والتوازن المنشود والاحتكام إلى المصلحة العامة للمنتسبين لنقابة محترمة تضم نخبة من أبناء وبنات الأردن الغالي.
ما حدث خلال اجتماع الهيئة العامة لنقابة المهندسين يوم الجمعة الفائت، يدعونا جميعا للتوقف والترفع عن الإشكاليات الصغيرة ووضع العقبات والاعتراض، بل وتقديم المصلحة العامة للمنتسبين على أي مصلحة يمكن أن تؤثر سلبا على مجريات العمل النقابي والمستند إلى الحوار والتفاهم والنقاش وتبادل الخبرة والمشورة لنقابة تضم في عضويتها خيرة الخيرة ممن ساهموا في العمل النقابي المخلص والدفاع عن حقوق المنتسبين بشكل مناسب ومرضٍ وملزم وقانوني.
لا يوجد ما يبرر افشال اجتماع هيئة عامة؛ التزم فيه الجميع بالمشاركة الإيجابية والتفاعل الطيب مع النظام الداخلي للنقابة والإجماع على ضرورة تحقيق المنفعة العامة وعرض التعديلات في الاجتماع وفق القانون وضمن مستلزمات المساهمة الحضارية لعضو الهيئة العامة للتعبير عن رأيه وملاحظاته ومقترحاته والتي تقدر من قبل من يعي تماما الأعراف والقيم النقابية والعمل النقابي والذي هو في الأصل متابعة حثيثة وخدمة للمنتسبين والارتقاء بالمستوى المهني إلى درجات من التقدم والتميز.
اجتماع الهيئة العامة لأي تجمع نقابي يعكس الصورة النقابية المشرفة والتصرف الحضاري والمعنى الحقيقي لروح الزمالة والرابط المهني للجميع والحوار بصوت مسموع ونية صافية.
غير مقبول ما حدث؛ كنا نتمنى على تلك الفئة التي حاولت اثارة المشاكل أن تلتزم بروح العمل النقابي والتريث قليلا للاستماع إلى جدول الأعمال والالتزام بالنظام ومساهمة الحق النقابي حسب الأصول والقيم والأعراف بعيداً عن الضجيج والشغب والإثارة والعراك.
البدائل المتاحة في اجتماع الهيئة العامة دوما تستند إلى القانون والنظام الأساسي وفرص عرض جدول الأعمال وطرح التصويت فيما بعد وفق تسلسل معتمد ومتفق عليه عند إرسال الدعوة للاجتماع والتي نشرت قبل وقت كاف لتحضير المرافعة حول وجهة النظر المقترحة ومن خلال المنفعة العامة والمصلحة النقابية والارتقاء بمستوى المهنة إلى درجات متقدمة.
يبرز السؤال دوما ومع مثل تلك المحاولات لإفشال اجتماع الهيئة العامة والتطاول على مجلس النقابة وشخص النقيب تحديدا: لمصلحة من يحصل ذلك؟ مع العلم أن المجلس منتخب وبشكل شرعي وقانوني ويتمتع بأهلية وثقة من مارس الحق الانتخابي؟!
من خبرة متواضعة في اجتماعات الهيئة العامة، يتضح دوما عدم الالتفات إلى مضمون وخضم العمل النقابي لصالح النقابة وسمعتها ولصالح المنتسبين والارتقاء بالمهنة والعديد من الظروف الإدارية والمالية والمعطيات الداخلية والخارجية والتي تؤثر على العمل النقابي بشكل كبير ويكون لمجلس النقابة العمل لإحداث التوازن المنشود بين جميع المعطيات وقيادة السفينة نحو بر الأمان.
على الجميع عدم التوجه إلى «مع أو ضد» ؛ المصلحة واحدة وتشمل جميع مفردات المهنة والتخصصات والبرامج والالتزامات النقابية تجاه المجتمع والوطن وممارسة الحق النقابي بتجرد وحيادية.
لا بد من النظر إلى التعديلات المقترحة من مجلس النقابة بإيجابية والتصويت لضمان التشاركية المنشودة وللحفاظ على الصف النقابي دون ضرر للقوى النقابية ومحاولة الاقصاء المعتمدة وبالضرورة الحفاظ على هيبة الدولة والانتباه والحرص على النسيج النقابي والعمل النقابي مسيجا بالالتزام واليقظة والانتماء.
لا بد من ممارسة نقابية شريفة يوم الاثنين 27/12/2021 للنجاة وحمل الرسالة النقابية بشرف وتفويت الفرصة على من يقصد الفشل ويحاول إعاقة المسيرة النقابية وتصيد الأخطاء وإثارة النقد وهدم العطاء؛ الجميع في قارب واحد والنقابة مظهر للتجانس والتوافق والمساهمة البناءة لخدمة المجتمع والدولة الأردنية والتي طالما قدمت للنقابات المهنية الكثير في سبيل التمثيل المناسب للمنتسبين وخدمة المهنة والتشاركية مع أجهزة الدولة ومؤسساتها. الديمقراطية الحقة تكمن في احترام العمل النقابي والالتزام بالأعراف والقيم النقابية لصالح الجميع؛ جميعنا واحد في بلد الخير والعطاء والبناء.
