ما يدور من حديث عبر منصات التواصل الاجتماعي حول اتفاقيات العقبة الخمس والتي وقعت مؤخرا بين تطوير العقبة وموانئ أبو ظبي، وما رافقها من تحريف للحقائق وإخراجها عن النص والمضمون، يستدعي منا وفورا الالتفات إلى ظاهرة المشككين دائما في كل شيء حتى في الهواء الذي نتنفس.
التشكيك والكذب والتأليف في شيء أو موضوع غامض لربما منطقي، وتجد له مبرر عدم المعرفة بالشيء نفسه، وأما أن يتم التشكيك والكذب وإخراج الترهات حول موضوع واضح ومعلوم للجميع، كما هي الاتفاقيات الخمس التي وقعت مؤخرا في العقبة وتحت أشعة الشمس الساطعة، وأمام ومرأى الجميع والكاميرات والصحفيين، يدل على أن البعض من المشككين وصلوا إلى مرحلة تستدعي من جميع المتابعين لهم، أن يشكوا بسلامة نواياهم تجاه الوطن وتطويره وتنميته بالشكل الذي يخدم الجميع حتى هم، وصولا إلى تقديم ما ينفع الأجيال القادمة.
في الاقتصاد هناك ما يسمى اتفاقيات (B.O.T) أي أن تقوم الحكومة بتفعيل نظام البناء والتشغيل والتحويل أو البناء والتشغيل ونقل الملكية أو التشييد والتشغيل ونقل الملكية مضمونه مع القطاع الخاص أي من خلال تولي مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية الأساسية كإنشاء مطار أو محطة لتوليد الكهرباء من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة بمدة متفق عليها يتولى فيها التشغيل بحيث يحصل من خلاله على التكاليف التي تحملها بالإضافة إلى تحقيق أرباح، وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع بعناصره إلى الدولة.
ومن ثم فإن نظام B.O.T ليس جديداً علينا، وهو يعني وجود آلية تمويلية إنشاء البنى الأساسية بعيداً عن موارد الدولة، وفي هذا تكون الحكومة حققت منافع كثيرة أبرزها تطوير البنية التحتية دون أي كلف مع دخول عوائد عليها من خلال الرسوم وغيرها كما عملت في مطار الملكة علياء وميناء الحاويات والميناء الصناعي وغيرها من المشاريع التي يشهد لها الجميع بتحقيقها لنقلة نوعية، وحققت أهدافاً مهمة ومن أبرزها ارتفاع أعداد القادمين الى المملكة ورفع القدرة الاستيعابية للمطار وكذلك سرعة مناولة البضائع وجذب المستثمرين.
اتفاقيات العقبة وغيرها من الاتفاقيات والتي توقع للمصلحة العامة والاستراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، تحتاج منا جميعا تعزيز الثقة في الأهداف الرامية إلى التطوير وتعزيز البنية التحتية بعيدا عن التشكيك، وخاصة أننا لا نخسر شيئاً من شيء سوى أننا نحقق مصلحة وطنية وضرورية للحاضر والمستقبل دونما أي كلف في ضوء ما تعانيه ماليتنا العامة.
