لقد شهدنا قبل أيام جدلا شعبيا ونيابيا, يتعلق بتوقيع الأردن مع إسرائيل اتفاقية بالأحرف الأولى, تتعلق بما يسمى (الغاز مقابل المياه).
وحتى نكون أكثر حيادية في توصيف المشهد وبتجرد, فإننا نقف أمام وجهتي نظر ما بين رافض ومؤيد للاتفاقية.. وبعيدا عن الاتهامات, فإن كلا الطرفين ينطلقان من منطلق وطني واحد, أحدهما يستند الى رأي شعبي ونيابي, يرفض بشكل قاطع كافة أشكال التعاون مع (إسرائيل) تحت أي مسمى تطبيع, تعاون, تنسيق, مصالح, في حين أن هناك فئة من المواطنين والنواب, تقبل ذلك تحت شعار المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار, وأن الضرورات تبيح المحظورات.
فإذا ما قبلنا أن كلا الرأيين يحتملان الصواب, فـإن المنطق أن نتعامل مع القضية بتجرد, بعيدا عن العواطف, فنحن نعتمد بشكل كلي على مياه الأمطار في فصل الشتاء, وكذلك المخزون الجوفي في باطن الأرض. وأننا في السنوات الأخيرة, قد استنزفنا بشكل كبير هذه الموارد, بسبب استمرار انخفاض المستوى المطري السنوي, الى مستويات كبيرة, لا سيما في العام الماضي والعام الحالي, حتى وصلنا الى مرحلة جفاف بعض السدود.
في المقابل نعاني من زيادة مضطردة بعدد السكان, لأسباب عديدة, إذا ما أضفنا اليها قضية اللاجئين. ونعلم جميعا أن حصة الفرد الأردني من المياه بالمتر المربع تتآكل, فهي الأفقر على مستوى العالم بمعدل (90)م2, في حين أن متوسط حصة الفرد عالميا, تزيد عن معدل (1200)م2, وإن استمرار هذه الحالة سوف تكون له انعكاسات سيئة لا سمح الله, ويشكل خطرا على الأمن والسلم المجتمعي, بل وعلى كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
للأسف ان تقصير الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول جذرية ودائمة لمشكلة المياه, هو ما أوصلنا الى ما نحن عليه, فخيار تحلية مياه البحر كان مطروحا منذ سنوات طويلة, في حين أن الحكومات المتعاقبة كانت تبحث دائما عن الحلول المؤقتة السريعة, والأمر لا يتعلق فقط بالمياه, بل في جميع المشاكل التي تواجهها الحكومات, إما باللجوء الى أسلوب (ترحيل المشكلة), او البحث عن حل مؤقت, يزيد من تفاقم المشكلة, مثل الإستدانه أو زيادة الضرائب في مواجهة عجز الموازنات المزمنة.
وفي هذا السياق كنت قد ذكرت في مقال سابق كيف أنه وقبل سنوات عديدة رفضت إحدى الحكومات عرض إحدى الدول المجاورة, بتمويل محطة لتحلية المياه, بمبالغ لا تزيد عن (15%) من قيمتها الحالية, وكان البديل آنذاك مياه (الديسة) لأسباب أعلمها ويعلمها الكثير.
لقد تابعت باهتمام ما قاله وزير المياه الاسبق منذر حدادين, أمام لجنة الزراعة والمياه النيابية, ومفاده توفر مياه بأرقام خيالية, وإمكانية استخراجها أو تحلية المياه الجوفية المالحة, في حين أن هناك من يحذر من هذا الطرح لأسباب جيولوجية تضر بالقشرة الأرضية, وما بين هذا الرأي وذاك, فعلى اللجنة استدعاء خبراء محايدين بهذا المجال, للتأكد من صحة أحد الطرحين, ولحين ذلك ولكون الحكومة وضعتنا أمام خيارين: التوقيع أو العطش, فليس أمامنا سوى القبول بالواقع, وتوقيع الاتفاقية شريطة أن تكون محددة المدة الزمنية ومشروطة بوقفها با?تهاء الغاية التي وجدت من أجلها.
مستشار وأستاذ القانون الدولي العام
