على الموقع الاستقصائي العالمي للأنباء في نيويورك (پرو پابليكا) كتب جيسي ايزنغر قبل أيام (٢٨ تشرين الأول) مقالاً بعنوان «ضريبة أصحاب المليارات ليست جديدة» جاء فيه: بعد أن تعثرتْ محاولات الديموقراطيين في الكونغرس لرفع الضرائب على الأغنياء بالطرق التقليدية يتقدمون الآن نحو وسائل غير اعتيادية، وذلك بفرض ضريبة على الأرباح غير المحصَّلة من النمو في قيمة الأصول كالأسهم والعقارات التجارية التي لم يتم بيعها بعد.
ولفهم الأمر فإن أكثر من ٧٠٠ ملياردير لم يدفعوا أموالا ضريبية ضخمة من تلك التي حصلوا عليها خلال فترة الكوڤيد ١٩ وراكمت ثرواتهم بما يُقدر بـ٧٠% حيث ارتفعت (حسب فوربس) من ثلاثة تريليونات إلى خمسة، وهو مبلغ أسطوري فاق كل خيال، ولذلك، فإنهم ومعهم بعض الديموقراطيين قد استنكروا الفكرة من أساسها ووصفوها بغير المجربة والخطيرة!
ويخشى بعض الخبراء أنها لن تتمكن من تجاوز التحشيد ضدها من قبل الذين نجحوا مراراً في قصقصة قوانين الضريبة لكي تناسب مصالح الطبقة الفاحشة الثراء فلا تمس الثروة نفسها بل فقط أرباحها أو الدخل المتأتي منها.
ومعظم أفراد هذه الطبقة يعيشون في رخاء باذخ مع أن رواتبهم المُفصَح عنها لدوائر الضريبة ضئيلة جداً حتى أن جيف بيزوس (أمازون) خفّض رواتبه إلى آلاف ومارك زوكربيرغ (فيس بوك) ولاري پيج (غوغل) لا يتقاضيان إلا دولاراً واحداً في السنة! كما أن بعض هؤلاء فاحشي الثراء استنبطوا طرقاً لتغطية مصاريفهم الباذخة..
فضريبة الدخل القانونية التي تستحق بنسبة 23.8% على أرباح رأس المال لأصحاب أعلى الدخول لا تُحصَّل إلا عندما تباع الأصول وتظل أرصدتهم تنمو بمليارات الدولارات كل سنة لكنهم لا يدفعون عنها شيئاً طالما أنهم يحتفظون بها، وعندما يحتاجون لأي قدر من الأموال لمشاريعهم الأخرى.. يقترضونها..! فإيلون مَسْك مثلاً وثروته تبلغ ٢٧٠ مليار في أسهم تيسلا كانت الضريبة عليه صفراً..!
والعدالة تقضي بأن يدفع هؤلاء ضريبة على الزيادة الحقيقية للأصول المالية التي بحوزتهم التي بلغت عند بعضهم أكثر من ٢٠% في العام حتى لو لم يبيعوا سهماً واحداً من أسهمهم، كما أن الأصول الأخرى التي يصعب تقييمها كالشركات الخاصة المملوكة لهم أو العقارات فينبغي أن تصبح خاضعة للضريبة..
هناك نصوص مخفية في القوانين الضريبية يمكن تطبيقها لجباية هذه الضرائب على تراكم الثروات التي يبدو الحديث عنها وكأنه غير دستوري! وهناك الآن مؤسسات قادرة على تقييم الأصول الخاصة للعقارات التجارية، كما ان البنوك التي تقرض مقابل تلك العقارات هي خير من يعرف كيف يقيِّمها، اذن فدوائر ضريبة الدخل ايضاً تستطيع ذلك.
وبعد.. فقد يثور غضب أغنيائنا على ما ورد في هذا المقال مخافة انتقال عدوى القوانين الضريبية الأميركية المقترحة إلى القوانين المماثلة عندنا لأنهم ما زالوا يحفظون المقولة القديمة: «إذا عطست اميركا يصاب العالم بالرشح»، وكثير منهم «يؤمنون» بها كجزء من إيمانهم بأميركا!
مواضيع ذات صلة